عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
ثانيا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
2355
بالإضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، يمارس المجلس الجهوي للحسابات مهمة قضائية ثانية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم في إحدى الأجهزة المشار إليها في المادة 136
من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وتهدف المتابعة القضائية في هذا الاختصاص إلى معاقبة المسؤولين المشار إليهم في المادة 136 سالفة الذكر، في حال ارتكابهم لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من نفس القانون.
وقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الجهوي للحسابات عند نهاية سنة 2015 ما مجموعه ثمان (8) قضايا يتابع في إطارها 20 شخصا، كما هو مبين بالجدول التالى:
إطارها 20 شخصا، كما هو مبين بالجدول التالي:
القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 2015
العدد المبالغ القضايا الملفات بالدرهم
8 20
4
الإحالات الموجهة للنيابة العامة من طرف المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2015
المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات من طرف النيابة العامة عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها
عدد الملفات الجاهزة للحكم
عدد الأحكام الصادرة عن المجلس الجهوي
المبلغ الإجمالي للغرامات بالدرهم
مبلغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم
القضايا والملفات الرائجة عند نهاية سنة 2015 . الأنشطة غير القضائية
أولا. مراقبة التسيير
- -
8 20
بلوة. مرانيد التسيير
طبقا لمقتضيات المادة 147 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية، يمارس المجلس الجهوي للحسابات مهمة مراقبة تسيير الجماعات المحلية وهياتها والمقاولات والشركات المكلفة بالتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية أو المعهود إليها بتسيبرها، وكذا باقي الأجهزة المنصوص عليها في المادة 148 من نفس القانون.
ويشمل هذا الاختصاص جميع أوجه التدبير، حيث يقوم المجلس الجهوي بمراقبة مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة، وتقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذا تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المعتمدة مما يحيل إلى المعايير المرتبطة بالفعالية والنجاعة والاقتصاد.
وفي هذا الإطار، أنجز المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2015 ثمان مهام مراقبة للتسيير، همت بالخصوص ست جماعات قروية ومؤسستين عموميتين محليتين (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش)، مما يعني إنجاز البرنامج السنوي المتوقع بالكامل.
والكهرباء لمراكش)، مما يعني إنجاز البرنامج السنوي المتوقع بالكامل. ثانيا. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
طبقا لمقتضيات المواد من 142 إلى 146 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يتولى المجلس الجهوي الحسابات مراقبة إجراءات تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية أو هيآتها، من خلال إصدار رأيه حول شروط تنفيذ الميزانية في حال رفض المجلس الجماعي المختص للحساب الإداري للجماعة المحلية أو الهيئة المختصة.
ويتم إبداء الرأي بناء على طلب وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. التشريعيه والتنطيميه الجاري بها العمل.
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
في هذا الإطار، تلقى المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2015 تسعة طلبات إبداء الرأي، من طرف السلطات المختصة، خصوص حسابات إدارية تم رفضها من طرف المجالس الجماعية الواردة أسماؤها بالجدول أسفله:
الجماعة المحلية السلطات التي عرضت القضية على المجلس موضوع الإحالة الجهوى للحسابات
الجهوي للحسابات ج. ق زاوية بن حميدة عامل إقليم الصويرة ج. ق تاونزة عامل إقليم أزيلال ج. ق اكطاية عامل إقليم بني ملال
حساب إداري مرفوض حساب إداري مرفوض حساب إداري مرفوض