1368 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
3. القناة الثانية - صورياد
ب. تجهيزات قديمة وتمويل شبه حصري من مداخيل الإشهار
بخصوص الملاحظة المتعلقة بقدم التجهيزات المستعملة من طرف شركة صورياد، نذكر هنا أن منتوجها السمعي البصري حافظ على جودته ومستواه وخير دليل على ذلك اعتماد شركة صورياد على تمويل شبه حصري من مداخيل الإشهار نظرا الارتفاع حصة المشاهدة التي تحظى بها.
ج. وضعية مالية مقلقة
بالنسبة لشركة صورياد القناة الثانية، فقد أوصى الجمع العام الاستثنائي للشركة المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2014، باستمرارية الشركة مع الإلزامية القانونية بالرفع من رأسمالها في أجل أقصاه 31 دجنبر 2016. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه خلال اجتماع لجنة الاستراتيجية والاستثمار لشركة صورياد القناة الثانية المنعقد بتاريخ 08 نونبر 2016 تمت مناقشة النقطة برأسمال الشركة، وذلك على ضوء الوضعية المحاسباتية الصافية، حيث أوصت اللجنة بالعمل على إعادة التوازن المالي للشركة دون إغفال الاستثمارات وتجديد التجهيزات القديمة.
رابعا. ترويج القطاع السينمائي: تطور الإنتاج وانخفاض في عدد القاعات
تجدر الإشارة أن الوزارة نظمت بشراكة مع المركز السينمائي المغربي ومهنيي القطاع السينمائي ببلادنا المناظرة الوطنية حول السينما من 16 إلى 18 أكتوبر 2012 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة والتي توجت بتأسيس لجنة علمية، تضم ممثلين عن المهنيين بالإضافة إلى خبراء كلفت هذه اللجنة بإعداد "كتاب أبيض حول السينما المغربية" وعهد لها بصياغة تصور استراتيجي لتنمية قطاع السينما المغربية يتضمن تشخيص الوضع الحالي والبحث عن الآفاق الممكنة لتطوير السينما الوطنية وسط أوضاع تتسم بتحديات متنامية حيث نظمت اللجنة برنامجا مكثفا للإنصات لكافة الفعاليات المعنية بالقطاع أو المتدخلة فيه بشكل أو بآخر.
أسفر عمل اللجنة على وضع 126 توصية ركزت على دعم السينما الوطنية من خلال عدة إجراءات أهمها ربط منح الدعم بمنجزات وقدرات الشركات، وتشجيع الفيلم الامازيغي والحساني، وتطوير السيناريو وربطه بالأدب المغربي، إلى جانب إجراءات مرتبطة بتشجيع الانتاجات الأجنبية في المغرب والإنتاج المشترك. ويشكل الكتاب الأبيض أرضية صلبة للسياسات العمومية في قطاع السينما، حيث تم الاعتماد على توصياته في إعداد برنامج عمل المركز السينمائي المغربي 2014-2016 الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع المجلس الإداري للمركز في دورة نونبر 2013.
كما عملت الوزارة، بالإضافة إلى ما أنجز في إطار تقوية منظومة الدعم المتعلقة بدعم إنتاج الأعمال السينمائية ودعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، ودعم تنظيم المهرجانات السينمائية، على إعادة النظر في القوانين التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السينما، وذلك من خلال استكمال الاشتغال على مسودتي قانون إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي والقانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، في أفق إخضاعهما لمسطرة المصادقة بعد استكمال المشاورات مع مهنيي القطاع. وبالنظر للتحديات التي يعرفها قطاع استغلال القاعات عملت الوزارة على اقتراح إجراءات مالية تهدف إلى إعفاء القاعات السينمائية من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على التذاكر وإحداث رسم على برمجيات السينما والأفلام التي تعرض على شبكة الأنترنيت والموجهة للجمهور المغربي عن طريق فاعلي الاتصالات الوطنيين.
وبالرجوع إلى واقع القاعات السينمائية الذي يتجلى في عدم مواكبتها التطور الحاصل على مستوى إنتاج الأفلام السينمائية المغربية وانطلاقا من المعطيات التي سجلها القطاع، يتجه اهتمام الوزارة إلى دعم تحديث القاعات السينمائية مع مواصلة دعم الرقمنة، وذلك لتشجيع أرباب القاعات وضمان استمرارية اشتغالهم في مجال العرض السينمائي مع العمل على الرفع من الغلاف المالي المخصص لدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية.
نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية
لقد تم إعداد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية ليكون أداة لاختيار المقاولات التي تشارك في طلبات العروض المتعلقة بصفقات الأشغال. ويمكن هذا النظام، صاحب المشروع من أن تكون لديه ضمانات معقولة حول قدرات المقاولة على إنجاز المشروع المعين. كما يهدف هذا النظام إلى إلغاء تقديم الملف التقني للمتنافسين في طلبات العروض. يخضع هذا النظام للمرسوم رقم 2.94.223 بتاريخ 16 يونيو 1994 الذي ينص على إحداث نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية للوزارة المكلفة بالتجهيز. ويشمل هذا النظام 19 قطاعا و 115 تأهيلا بتصنيفات ما بين 1 و 3 أو 5 حسب القطاعات. ومنذ سنة 2015 تم إنشاء درجة عليا " س" بالنسبة لأربعة قطاعات وهي " التشييد" " أشغال الطرق والمسالك الحضرية" " الصرف الصحي والقنوات والأنابيب و" السدود والمنشآت المائية ذات الصلة".