BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1115

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2373

هذه الوضعية تخالف كذلك مبادئ التدبير الجيد الذي يعتمد على تحديد المسؤوليات. حيث أنه وفي غياب إطار تعاقدي يحدد حقوق وواجبات الأطراف، وفي غياب دفتر تحملات يحدد المقتضيات الإدارية والتقنية لشروط الاستغلال، فضلا عن غياب الملحقات التي تضبط جرد الممتلكات العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرف الوكالة، تبقى مسؤولية الأطراف متداخلة وعملية المراقبة محدودة.

← فوترة إتاوة التطهير السائل في غياب خدمة الصرف الصحي

باعتبار أن إتاوة التطهير السائل مرتبطة باستهلاك الماء الصالح للشرب، وحيث أن فاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب تشتمل كذلك على إتاوة التطهير السائل، فإن الوكالة تطبق تلقائيا إتاوة التطهير السائل على جميع الأحياء المستفيدة من مرفق الماء الصالح للشرب وغير الموصولة بالتطهير السائل. كما هو الحال بالنسبة لدواوير فيلالة والكومي، وولاد الكرن، ولكحيلي التابعة للنفوذ الترابي لجماعة سعادة.

‹ ضعف في تدبير الاتفاقية المتعلقة بالالتقائية بين برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج مدن بدون صفيح من خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بهذه الاتفاقية والمعاينة الميدانية، تم الوقوف على الملاحظات التالية:

• قصور على مستوى برمجة المشاريع

من خلال زيارة بعض الدواوير، تم الوقوف على عدم استغلال بعض منشآت التطهير السائل التي تم بنائها في إطار الاتفاقية، وذلك بفعل ترحيل سكانها في إطار برنامج مدن بدون صفيح. هذه الوضعية تعكس غياب الرؤية في برمجة المشاريع القابلة للتمويل. كما تعكس عدم احترام مبادئ الفعالية في الالتزام وصرف النفقات العمومية. وقد بلغت الاستثمارات المعبأة، مثلا، بدوار أركوان ما مجموعه 1.048.000,00 درهم.

• عدم تحقيق بعض الأهداف المسطرة للاتفاقية

في إطار اتفاقية الالتقائية بين برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج مدن بدون صفيح، عرفت عملية تجهيز بعض الدواوير بمرفق الصرف الصحي توقفا، بفعل عدم انخراط المستفيدين من البرنامج، حيث فضل هؤلاء عملية إعادة الإيواء بدل تجهيز الدواوير بشبكة الصرف الصحي. وقد ساهمت هذه الوضعية في عدم تحقيق الأهداف المسطرة للاتفاقية، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من برنامج تعميم الولوج لخدمات التطهير السائل، ويتعلق الأمر بدواوير مولاي ملوك وسيدي يحيى، حيث تم حرمان 184 منزل من التجهيزات الأساسية

• تقصير في مجال التتبع وإعداد التقارير حول تقدم أشغال المشرو.

من خلال الاطلاع على ملفات الاتفاقية، لوحظ أن الوكالة لا تقوم، بصفة منتظمة، بإعداد التقارير المالية والمادية المفصلة التي توضح وضعية تقدم الأشغال موضوع الاتفاقية. كما تبين تقصير في إخبار الشركاء من أجل تتبع وتقييم المشروع. كما هو الحال بالنسبة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، مما يخالف مقتضيات المادة 20 والمادة السادسة من الاتفاقية التي كلفت الوكالة بالمهام التالية:

- تقديم الحساب، بصفة منتظمة وعند نهاية المشروع، عن الوضعية المادية والمالية لتقدم المشروع؛

- رفع تقارير مكتوبة شهرية لقسم العمل الاجتماعي بعمالة مراكش؛

- إرسال بصفة منتظمة تقرير تقني ومالي عن الإجراءات المتخذة، للجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الوكالة بما يلي:

- اعتماد دفتر تحملات من أجل تدبير مرفق التطهير السائل، وذلك بتنسيق مع الجماعات المعنية؛

- تسوية هذه الوضعية، والعمل على ألا تطبق إتاوة التطهير السائل سوى على المستفيدين من مرفق الصرف

الصحي؛

- التنسيق بين جميع المتدخلين لبرمجة الدواوير المعنية بأشغال التطهير الصحي، وذلك من أجل ضمان اختيار صائب

للدواوير المعنية، وبالتالي ضمان فعالية صرف النفقات العمومية؛

- حرص الشركاء على اعتماد مقاربة تشاركية من أجل ضمان انخراط السكان في مشروع التطهير الصحي، وبالتالي ضمان

نجاحه؛

- العمل، بصفة منتظمة، على رفع تقارير مادية ومالية مفصلة تبين تقدم أشغال المشاريع موضوع الاتفاقية.

رابعا. تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية في مجال التطهير السائل

بالرغم من وضع العامل البيئي في صلب اهتمامات الوكالة، ولا سيما في مجال معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة، فقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

1. تقييم تدبير الخطر البيئي

تتمتع الوكالة باختصاصات مهمة في مجال المراقبة من أجل حماية المحيط البيئي ضد مخاطر التلوث التي يمكن أن تنتج عن استعمال منشآت التطهير السائل.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·