عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2375
‹ تقصير في تتبع ومراقبة مياه المخلفات الصناعية
حسب مقتضيات المادة التاسعة من دفتر التحملات، تتمتع الوكالة بسلطات مهمة في مجال المراقبة، من أجل تفادي تدهور شبكة ومنشآت الصرف الصحي، وحماية المجال الطبيعي من خطر التلوث الناتج عن ذلك.
وقد لوحظ في هذا الإطار أن المخلفات الصناعية التي لا تخضع للمعالجة القبلية تتسبب في الاختلالات التالية: - انسداد القنوات وتراجع قدرة استيعاب وتصريف المياه العادمة؛
- وقوع مشاكل تقنية لمحطة المعالجة التي تعمل بطريقة بيولوجية، حيث يشكل تصريف المخلفات الصناعية المحتوية
على المعادن الثقيلة خطرا لتسمم البكتيريا التي تعتبر محور نظام المعالجة البيولوجي.
كما أن المؤسسات الصناعية، كمصانع الجلد، تقوم بتصريف المياه المستعملة بشبكة الصرف الصحي دون أن تتخذ الوكالة الإجراءات الضرورية من أجل دفعها لاحترام المعايير المطلوبة، خصوصا أن مقتضيات المادة 21 من دفتر التحملات تفرضر على الوكالة أخذ العينات والقيام بالمراقبة في أي وقت من أجل معرفة مدى احترام هذه المياه للمعايير المطلوبة. كما تجدر الإشارة إلى أن للوكالة سلطة رفض ربط المؤسسة الصناعية بشبكة التطهير السائل وتعليق ترخيص تصريف المياه الصناعية، في حالة معاينة مياه صناعية لا تستوفي الشروط المطلوبة.
‹ عدم وضع منشآت المعالجة القبلية للمياه الصناعية
تنص مقتضيات المادة 16 من النظام التقني لتدبير مرفق التطهير السائل، على أن المياه الصناعية التي تحتوي على مواد مر شأنها عرقلة عمل محطة المعالجة، يجب أن تخضع لمعالجة قبلية قبل تصريفها بشبكة التطهير السائل.
غير أنه لوحظ أن مصالح الوكالة لا تعمل على فرض هذا النوع من منشآت المعالجة القبلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختلالات في عمل محطة المعالجة.
← عدم فرض آليات فصل الشحوم وآليات فصل المواد الهيدروكربونية بالمؤسسات الصناعية
الوحظ أن الوكالة لا تفرض تثبيت آليات فصل الشحوم على مستوى المطاعم والمجازر والمستشفيات....، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 22 من النظام التقني لمرفق التطهير السائل، التي تفرض على المرتفقين، الذين يصرفون المياه المحملة بالشحوم، وضع آليات فصل الشحوم، مصادق عليها من طرف الوكالة.
وتجدر الإشارة ،في هذا الإطار، إلى أن الشحوم، المتأتية لاسيما من الصناعات الفلاحية، تقذف في القنوات بدرجة حرار عالية عبارة عن أجسام سائلة، وبعد برودتها تصبح صلبة وتسبب انسداد أنابيب الصرف الصحي، وبالتالي تضعف القدرة الهيدروليكية لشبكة الصرف الصحي، مما يؤدي لبعض الفيضانات.
كما أن مقتضيات المادة 18 من النظام التقني للتطهير السائل، تمنع تفريغ المواد الصلبة والسائلة أو الغازية في المجاري، والتي من شأنها الإضرار بحسن عمل الشبكة بفعل التآكل أو الانسداد، وأن تعرض للخطر الأعوان المكلفين بالصيانة أو تحول دون التخمير البيولوجي لمحطة المعالجة.
بالرغم من ذلك، لوحظ أن الوكالة لا تفرض على المؤسسات الصناعية تثبيت آليات فصل المواد الهيدر وكربونية من أجل تفادي أخطار هذه المواد.
> تصريف المياه المحملة بالنفايات الصناعية بوادي تانسيفت دون ترخيص
عوض أن تقوم مصالح الوكالة بالمراقبة القبلية للمياه الصناعية من أجل اتخاذ الإجراءات العملية، فإنها تكتفي بالعمل بنظام التفافي (système de contournement) من أجل تفادي المرور بمحطة المعالجة، وبالتالي تقوم بصب المياه الملوثة بوادي تانسيفت دون ترخيص، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 52 من قانون الماء، الذي تفرض الحصول على ترخيص قبل أي صب من شأنه أن يغير من المميزات الفيزيائية للماء. حيث يسلم الترخيص المذكور من طرف وكالة الحوض المائي بعد إجراء بحث وأداء الاتاوة المستحقة.
هكذا، وفي غياب مراقبة قبلية فعالة للمياه الصناعية، تجد الوكالة نفسها غير قادرة على التحكم في مخلفات هذه المياه إن على مستوى المنشآت أو على مستوى الإضرار بالبيئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 19 من النظام التقني لتدبير التطهير السائل. لهذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات التالية:
- السهر على متابعة ومراقبة مياه الفضلات الصناعية؛
- العمل على تثبيت منشآت المعالجة القبلية على مستوى تفريغ المياه الصناعية؛
- فرض ومراقبة آليات فصل الشحوم وفصل المواد الهيدروكربونية بالمؤسسات الصناعية؛
- تفادي تفريغ المياه المحملة بالنفايات الصناعية بوادي تانسيفت في غياب الترخيص.