عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2377
ثانيا. تقييم نظام المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير مشاريع الاستثمار
1. تقييم مناخ المراقبة
1.1. تقييم أداء هيئات الحكامة
‹ قصور على مستوى أداء لجنة التسيير
طبقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.64.394 بتاريخ 29 شتنبر 1964 المتعلق بالوكالات الجماعية المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تجتمع لجنة التسيير باستدعاء من رئيسها مرة واحدة على الأقل في الشهر. وتجدر الإشارة إلى أن وثيرة الاجتماعات المعتمدة حاليا من قبل الوكالة تسمح لهذه اللجنة بالقيام بواجبها لمراقبة ورصد جميع الأنشطة بما في ذلك الاستثمار. ومع ذلك قرر المجلس الإداري للوكالة في دورته العادية بتاريخ 03 يونيو 2016 عقد اجتماعات لجنة التسيير مرة كل ثلاثة أشهر لتتبع سير الوكالة.
> ضعف على مستوى أداء لجنة التدقيق
منذ إحداثها بتاريخ 25 دجنبر 2009 بموجب المادة 14 من القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وطبقا لمقتضيات الميثاق الخاص بها المصادق عليه من طرف المجلس الإداري للوكالة بتاريخ 26 يونيو 2013، تسعى لجنة التدقيق للوكالة إلى ممارسة مهامها على أكمل وجه خاصة دراسة الحسابات النهائية السنوية للوكالة وكذا المخاطر الاقتصادية والمالية المحدقة بالمؤسسة. وقد تمت بلورة جميع تدخلاتها وكذا التوصيات الصادرة عنها بمحاضر رفعت إلى هيئة الحكامة.
> تأخر في إحداث وتفعيل لجنة الاستراتيجية والاستثمارات
القد تم إحداث لجنة الاستراتيجية والاستثمارات طبقا لدورية السيد رئيس الحكومة بتاريخ 19 مارس 2012، والتي يطالب بموجبها أعضاء الحكومة بتعميم وتفعيل محتوى الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة. وعليه قرر المجلس الإداري في دورته العادية بتاريخ 14نونبر 2012 إحداث لجنة مختصة (un comité ad hoc) مكلفة باقتراح تدابير لتفعيل توصيات الميثاق السالف الذكر فيما يخص دور ومسؤوليات المجلس الإداري وإعداد مخطط لتحسين سير هذه الهيأة وكذا اللجان المتخصصة المنبثقة عنه. عقدت هذه اللجنة المختصة عدة اجتماعات على الصعيد المحلي والمركزي وأسفرت عن اقتراح تم تداوله بالمجلس الإداري للوكالة المنعقد في دورته العادية بتاريخ 26 يونيو 2013 وبعد دراسة مستفيضة بهذا الخصوص خلص المجلس بنفس الدورة إلى الاتفاق على إحداث لجنتين متخصصتين هما لجنة الحكامة ولجنة الاستراتيجية والاستثمارات لتعزيز الأجهزة التداولية الحالية (المجلس الإداري ولجنة التسيير ولجنة التدقيق). وهكذا نستنتج انه لم يسجل أي تأخر في إحداث لجنة الاستثمارات والاستراتيجية. فيما يخص تفعيلها، فقد تقرر عقد أول اجتماع لها بتاريخ 19 نونبر 2013 لدراسة برنامج الاستثمار لسنة 2014 والمخطط الاستراتيجي 2018-2014، والتدابير المتخذة لمواكبة تأهيل مدينة مراكش، إلا أنه لم يتم عقده نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور.
وقد تم عقد ثاني اجتماع لها بتاريخ 19 نونبر 2014 لدراسة برنامج الاستثمار والتسيير لسنة 2015 والمخطط الاستراتيجي 2015-2019 ودراسة مشروع معالجة الحمأ الناجم عن تصفية المياه العادمة. كلل بإصدار عدة توصيات هامة رفعت إلى هيئة الحكامة. وبذلك تكون قد مارست المهام الموكولة لها بموجب مقتضيات الميثاق سالف الذكر
بالنسبة للنقطة المتعلقة بكون المجلس الإداري للوكالة صادق على مشاريع استثمارية مهمة ووافق على البرنامج الاستراتيجي 2016-2020 وعلى اقتناء وتمويل أراضي من أجل إنجاز المشروع المتعلق بتجفيف الأوحال، دون أن يتم عرض هذه النقد للدراسة على اللجنة سالفة الذكر. ذلك أنه لم يتم إعادة تشكيل لجنة الاستثمارات والاستراتيجية إلا خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة في دورته العادية شهر دجنبر 2015 عقب تجديد أعضاء المجالس الجماعية للمدينة إثر انتخابات شهر شتنبر 2015. حيث لم تتوصل الوكالة بالمقررين المتعلقين بانتداب منتخبين ممثلين لكل من المجلس الجماعي لمدينة مراكش والمجلس الجماعي القصبة-مشور لدى مجلسها الإداري إلا خلال شهر نونبر 2015 وشهر يناير 2016 . علما أن الوكالة ملزمة بموجب دورية السيد
2. تقييم ومعالجة المخاطر
1.2. نقائص على مستوى إرساء خريطة المخاطر
في إطار الصفقة رقم 87/12/C المتعلقة بإرساء منظومة تدبير المخاطر تمت تغطية المجالات التالية: الزبائن، الموارد البشرية، استغلال الماء الصالح للشرب، استغلال الكهرباء واستغلال التطهير السائل، وذلك وفقا للتوصيات الصادرة عن لجنة التدقيق للوكالة.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الوكالة سبق أن وضعت خريطة المخاطر المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية وذلك في إطار اتفاقية رقم 50/11/1 التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2011 وقد شملت هذه الاتفاقية المجالات التالية: تدبير الزبناء، الاستغلال، الموارد البشرية، المشتريات والمخزونات، المحاسبة وقطاع الهندسة والاستثمارات. كما تمت معالجة جميع المخاطر المحدة بالأنظمة المعلوماتية خاصة: انعدام الخدمة فقدان المعطيات، عدم المطابقة القانونية والتنظيمية وتسرب المعلومات الحساسة.