2392 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
2. مشروع إعداد منظومة للتدبير المندمج (ERP)
أسفرت عملية فحص نتائج جلسة فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض رقم AE/363/10 في إطار الصفقة رقم 183/10 المتعلق بإعداد نظام معلومات خاص بالتدبير المندمج، المنعقدة بتاريخ 25 نونبر 2010، عن مجموعة من الملاحظات التي همت تقييم الملفات الإدارية وتلك المتعلقة بالمؤهلات والعروض التقنية للمتنافسين الثلاث: شركة "CBI" وشركة "GFI
‹ عدم احترام مبدأ المنافسة
يتبين، من خلال فحص ملفات العروض التقنية المقدمة من طرف المتنافسين الثلاث السالف ذكرهم، ومن خلال دراسة التقرير الذي أعدته اللجينة المنبثقة عن لجنة طلب العروض، والتي أوكل إليها تقييم العروض التقنية المذكورة، بتاريخ 09 دجنبر 2010، أن شركة "CBI" قد تحصلت على تنقيط يستدعي إقصاءها من المنافسة من أجل نيل الصفقة المعنية، حيث منحتها اللجينة المذكورة 69,2 نقطة، مما يعد، بحسب مقتضيات المادة "20-]" من نظام الاستشارة الخاص بطلب العروض، سببا يستدعي إقصاء هذه الشركة التي لم يتجاوز التنقيط الممنوح لعرضها التقني عتبة 70 نقطة. في المقابل تمكنت باقي الشركات من تجاوز عتبة الإقصاء، حيث حصلت شركة "GGFI" على 89,8 نقطة، وشركة "BB.C" على 90 نقطة. على هذا الأساس، وبعد جواب شركة "CBI" بتاريخ 06 دجنبر 2010 عن مراسلة الوكالة لها من أجل تقديم التوضيحات الضرورية الدعم التنقيط الممنوح لها، تقدمت اللجينة المكلفة بتقييم العروض التقنية باقتراح إقصاء الشركة المذكورة، حيث تبين لها عدم قدرة هذه الأخيرة على إنجاز المشروع.
إلا أنه قد لوحظ، على عكس ما أسفرت عنه النتائج سالفة الذكر، اختيار لجنة تقييم العروض المالية، المتكونة من المدير العام للوكالة وممثل وزارة الداخلية ومراقب الدولة بالوكالة وممثل الولاية، للعرض الذي تقدمت به شركة "CBI" التي كان ينبغي إقصاؤها على ضوء نتائج تقييم عرضها التقني.
‹ عدم استفادة مستعملي النظام المعلوماتي للتدبير المندمج من التكوين المناسب لوحظ، من خلال المقابلات التي تم إجراؤها مع عدد من مستخدمي الوكالة مستعملي النظام المعلوماتي للتدبير المندمج، أنه لم يسبق لهم أن استفادوا من أي تكوين بهذا الخصوص في إطار الصفقة المبرمة. كما أشار هؤلاء المستخدمون أن العديد منهم تم تعيينه بالوكالة منذ مدة وجيزة، أما الآخرون فارتفاع معدل تنقلهم من مصلحة إلى أخرى أو من مهمة إلى أخرى كان بالنسبة إليهم سببا في عدم استفادتهم من التكوين المناسب
‹ اختلال جزئي على مستوى استغلال منظومة التدبير المندمج
لوحظ أنه بالرغم من كون المنظومة تحتوي على العديد من الاستعمالات التي تقوم بتيسير المهام المنوطة بمستخدمي الوكالة وبإنتاج عدد مهم من المعلومات الضرورية لسير الوكالة، إلا أن استغلالها لا يتم بشكل كلي من طرف مختلف المصالح، حيث لا تزال هناك مجموعة من النقائص على مستوى المهام التالية:
- تدبير حظيرة السيارات يتم بطريقة يدوية باستعمال الورق؛
- عدم قدرة المنظومة على استخراج التصاريح الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة؛ - عدم استغلال المنظومة من ظرف الوكالة؛
- عدم تضمين النظام المعلوماتي للشق المتعلق بتدبير الزبائن؛
عدم قدرة المنظومة على استخراج البيانات المحاسبية الختامية التي لا تزال تعد عن طريق خدمة برنامج EXCEL؛ ب- استحالة الترحيل الآني للمعطيات انطلاقا من نظام "Dbase" إلى نظام "ERP"؛ - احتساب التآكل عن طريق استخدام برنامج معلوماتي آخر ؛
- عدم تفعيل المحاسبة التحليلية داخل المنظومة؛
- عدم كفاية التراخيص الممنوحة بالمقارنة مع عدد المستعملين؛
- عدم ربط خدمة التدبير التجاري للوكالة بالمنظومة؛
- عدم إمكانية انتقاء الفواتير انطلاقا من أرقامها؛
- عدم استغلال المنظومة من طرف المكتب المكلف بالحسابات؛
- عدم قدرة المنظومة على إجراء الملاءمة بين المحاسبة العامة والمحاسبة المالية المتعلقة بالميزانية. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعو الوكالة إلى:
- احترام مبدأ المنافسة والشروع في تطبيق بنود الاتفاقية بعد إصدار الأمر بالخدمة؛ - احترام نتائج تقييم العروض التقنية للمتنافسين؛
- العمل على تقديم التكوين المناسب لمستعملي النظام المعلوماتي للتدبير المندمج ونظام المحاسبة التحليلية؛ - تقويم الاختلالات المتواجدة على مستوى استغلال منظومة التدبير المندم