عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2399
الملاحظات
- تطبيق صيغ احتساب رسوم ومساهمات مخالفة لدفاتر التحملات نتيجة لعدم تحيين بعض مقتضيات هذه الأخيرة، - تسجيل أخطاء في تصفية الرسوم والمساهمات المرتبطة بتجهيز التجزئات، - تسجيل نقائص على مستوى فوترة واستخلاص بعد الديون التجارية، - إنجاز أشغال (أثقاب مائية) في غياب تطبيق القوانين الجاري بها العمل، - اختلالات على مستوى وضعية الخزانات وجودة المياه،
(...)
- نقص على مستوى معالجة الشكايات،
- تأخير على مستوى تحيين المخططات المديرية لقطاعات التوزيع، - عدم المصادقة على دفتر التحملات الخاص بتزويد الكهرباء، - غياب برنامج لصيانة الشبكات،
- عدم تحيين بيانات الأثمنة،
- تضارب وتداخل في إنجاز بعض الأشغال موضوع عدة صفقات، - قصور على مستوى أداء لجان التسيير،
- عدم انتظام عقد اجتماعات لجنة التتبع بالنسبة لقطاع النقل الحضري وغياب النظام الداخلي الخاص بها وضعف أداء
المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع وعدم تفعيل المراجعة الثلاثية لعقد التدبير المفوض، - التأخر في تدقيق الصفقات التي يفوق مبلغها 5 مليون درهما. التوصيات
- تحيين المقتضيات والصيغ المعتمدة لاحتساب الرسوم والمساهمات المتضمنة بدفاتر التحملات وتصفيتها لتجاوز
الإشكالات المرتبطة بتطبيق الصيغ الحالية،
- تصحيح الأخطاء المرتكبة في تصفية الرسوم والمساهمات بالنسبة للتجزئات، - القيام بالإجراءات الضرورية من أجل تحصيل الديون المستحقة والمعاملة بالمثل بالنسبة لجميع الزبناء واحترام
قواعد المنافسة،
- الحرص على الحصول على التراخيص الضرورية من الجهات المختصة والتسوية القانونية للوعاء العقاري قبل
مباشرة الأشغال،
- العمل على الرفع من وتيرة تنظيف وتعقيم الخزانات المائية، - السهر على تحسين تدبير الشكايات،
- الحرص على تسريع عمليات تحيين المخططات المديرية لقطاعات التوزيع وإنجاز عمليات تأهيل الشبكات ومنشآت
التوزيع والجمع،
- احترام موضوع الصفقات المبرمة أثناء مرحلة إنجاز الأشغال، - الحرص على تفعيل دور لجان التسيير في مراقبة وتتبع أنشطة الوكالات، - ضرورة ممارسة المجالس المنتخبة للرقابة القانونية والتعاقدية على الشركات المفوض لها، - إخضاع الصفقات التي يتعدى مبلغها 5 مليون درهما للتدقيق بهدف تعزيز آليات المراقبة الداخلية. وبما أن الملاحظات المنبثقة عن المجالس الجهوية للحسابات تدخل في إطار الحث على تخليق الإدارة والتطبيق السليم للقوانين والمساطر الجاري بها العمل والرفع من مستوى المردودية وتجاوز بعض نقائص التسيير، فإن الوزارة تعمل جاهدة على تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير من طرف وكالات التوزيع وشركتي التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات بكل من الدار البيضاء وتزنيت بحيث تم تعميم دورية وزارية في هذا الشأن على جميع الوكالات والفاعلين في قطاع النقل الحضري
وتعتزم الوزارة أيضا إعادة النظر في القانون المتعلق بالتدبير المفوض من أجل إيلاء اهتمام أكبر بالجوانب المتعلقة بمراقبة وتتبع تنفيذ العقود والسهر على انتظام عقد اجتماعات لجان التسيير والتتبع. ( ...)