BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1144

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2402 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

• إعداد كشف الحساب دون الاعتماد على جداول للمنجزات

لم تعمل الجماعة على تتبع أشغال الصفقة وتضمين ذلك في جداول للمنجزات. وقد أكد تقني الجماعة أنه لم يقم بتتبع الأشغال ولا بإعداد جداول المنجزات بالنسبة لجميع مراحل الصفقة، مما جعل الجماعة تعد كشف الحساب الأول المؤرخ في 2013/08/28 دون الاعتماد على جدول المنجزات. ويعتبر عدم إنجاز جداول المنجزات من قبل الجماعة مخالفا لمقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، التى تنص على أن جد المنجزات توضع انطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة بالأشغال المنفذة والتي تكون أساسا لإنجاز كشف الحسابات. وتكون بذلك الجماعة قد اعتمدت في تصفية المبالغ المؤداة مقابل الأشغال على معطيات لم يتم التحقق منها من قبل تقنيي الجماعة.

• التأخر في إنجاز الأشغال نتيجة إبرام الصفقة في غياب دراسة الخرسانة المسلحة

لوحظ أن الجماعة لم تتعاقد مع مكتب للدراسات لأجل إعداد مختلف الدراسات المتعلقة بالخرسانة والحديد. وقد أبرزت المعاينة الميدانية أن القنطرة تضم أشغال بناء تعتمد على الحديد والخرسانة. لذلك كان على الجماعة إجراء دراسة قبلية لمتطلبات المشروع من حيث نوع وجودة الخرسانة المستعملة وكذا نوع الحديد المطلوب. كما لوحظ من جهة أخرى، أن عدم اعتما المقاول على دراسة الخرسانة والحديد، نتج عنه تأخر في أشغال الصفقة دام أكثر من ستة أشهر، حيث تعمدت الجماعة إصدار أمر بتوقف الأشغال بتاريخ 2012/12/01 وآخر لاستئنافها بتاريخ 2013/07/01، وذلك تحت ذريعة سوء الأحوال الجوية، في حين أن السبب الحقيقي لتوقف الأشغال راجع لعدم تمكين المقاول من الدراسة المشار إليها أعلاه. ومن شأن إحداث قناطر دون اعتماد دراسة للخرسانة والحديد أن يؤثر على جودة البناء وصلابتها.

‹ نقائص على مستوى إسناد تدبير الماء الصالح للشرب للنسيج الجمعوي

علاوة على إحداث ثقوب وآبار وعيون مائية بمواقع تابعة في غالبيتها للملك العمومي للدولة، دون موافقة السلطات المعنية بتدبير هذا الملك، قامت الجماعة بتفويت عملية الاستغلال لبعض الجمعيات دون سند قانوني. إضافة إلى ذلك، تبين أن الجماعة لا تتوفر على الوثائق المحاسبية الخاصة بالجمعيات التي استفادت من دعم الجماعة، والتي تمكنها من تتبع عمليات استعمال الدعم المقدم، حيث إن بعض الجمعيات المستفيدة تقوم ببيع الماء المستخرج من الآبار التي أنجزتها الجماعة دون أن تتمكن هذه الأخيرة من تتبع مداخيل هذه العملية وأوجه استعمالها.

اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل على توفير موارد مالية كافية لبلورة المشاريع المبرمجة بالمخطط، وذلك بإشراك جميع المتدخلين وحثهم

على المساهمة في ذلك،

- إشراك كل الجهات المعنية بعملية تعميم الربط بالطرق والمسالك داخل تراب الجماعة؛

- الحرص على القيام بالدراسات الضرورية قبل إنجاز المشاريع؛

- الحرص على إخضاع مياه الآبار دوريا للتحاليل المخبرية للتأكد من صلاحيتها للشرب، خاصة وأنه تأكد أن العديد

منها يضم عناصر معدنية مضرة بالصحة؛

- العمل بالتشاور مع الساكنة على تحديد الأراضي المخصصة لوضع قنوات مياه الشرب، تفاديا لتأخر تنفيذ مشاريع

التزود بالماء نتيجة اعتراض الساكنة على أماكن وضع القنوات؛

- العمل على اعتماد دراسة الخرسانة قبل الشروع في إنجاز أشغال بناء المنشآت الفنية كالقناطر؛

- العمل على تضمين الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات بنودا تضمن حقوق الجماعة في مراقبة حسابات الجمعيات

وتفرض على هذه الأخيرة تقديم تقارير دورية عن أنشطنها وكذا لبنود أخرى تفرض احترام البيئة وتقنين استغلال منابع المياه.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ إدراج خاطئ لبعض الممتلكات الخاصة بسجل الملك العام الجماعي

تتوفر الجماعة على أراض تم اقناؤها من الخواص. وقد مكنت معاينة سجل الملك العام والخاص الجماعيين من الوقوف إدراج خاطئ لهذه الأملاك بسجل الملك العام الجماعي بالرغم من طبيعته الخاصة.

← عدم استفادة الجماعة من الملك الغابوي التابع لها

تتوفر الجماعة على مساحة غابوية تقدر بما يقرب من عشرة آلاف هكتار لم يتم تحديد إلا 5.230 هكتارا منها فقط. وبعد الاطلاع على الوثائق بمقر الجماعة، لوحظ أن هذا الملك الغابوي لا يتم استغلاله من طرف الجماعة، مما فوت على الجماعة موارد مالية مهمة. كما لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على نسخ من محاضر بيع الأخشاب، حيث تبين أن الجهة المختصة بتدبير

· فهرس العدد 6557 مكرر ·