2414 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
والبعيدة 90%. أما بخصوص بعض العيوب الظاهرة في بعض المسالك والتي لا تؤدي إلى قطع الطريق بصفة نهائية فهذا أمر عادي وطبيعي بحكم تضاريس المنطقة التي يطغى عليها الطابع الجبلي. وعلى العموم فتدخلات الجماعة غالبا ما تكون دورية لإصلاح تلك العيوب إذا ما ظهرن
وانسجاما مع ما ورد في الملاحظة فالجماعة قامت ببعض الدراسات التقنية لبعض المسالك وهي الآن بصدد إعداد مزيد من الدراسات التقنية للطرق والمسالك في أفق اعتمادها وإنجازها ضمن مخططاتها (برنامج عمل الجماعة للفترة 2021-2016).
> ضعف على مستوى برمجة المسالك المراد تهيئتها
بالفعل تم إنجاز الدراسة من أجل إنجاز الطريق غير المصنفة الرابطة بين دوار تكاديرت وايت جرمون على أساس الاستفادة من تمويل في اطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أنه ولظروف طارئة جراء التساقطات المطرية وانقطاع
الدواوير (الديران وايت جرمون وايت كورمة وايت ابلقاسم وايت احماد واموزكن وتونبوخت ومايات) والتي ألحت على ضرورة إعادة فتحه لفك العزلة عنهم وبعد وقفات احتجاجية ومتكررة للساكنة أمام الجماعة مما جعلنا نتخذ (رئاسة الجماعة) مبادرة لإصلاحه في حينه، بواسطة سند الطلب رقم 2012/03 بتاريخ 2012/03/15 على مسافة 02 كلم لفتح حركة المرور بحيث يعتبر هذا المسلك الشريان الوحيد الموصل لهذه الدواوير. وتم إدراج هذا المشروع فيما بعد ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعرف تحويل اعتمادات الاتفاقية المبرمة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تهيئة 05 كيلومتر من نفس المسلك تأخرا. لكل تلك الأسباب تم إصلاح المسلك بواسطة سند الطلب لفك العزلة وتحرير حركة المرور من جديد.
ثانيا. تقييم تدبير المشاريع والنفقات الجماعية
خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2015 قامت جماعة بوزمور بإبرام 11 صفقة عمومية عن طريق طلبات عروض مفتوحة همت مجموعة من المشاريع متعلقة بالبنية التحتية للجماعة (طرق وكهرباء وماء) بلغ مجموع مبالغها 5.189.372,32 درهم.
كما قامت الجماعة وخلال نفس الفترة بإبرام مجموعة من سندات الطلب لمجموعة من المشاريع ذات الطابع الاستعجالي خاصة خلال فترات الجفاف لتزويد الساكنة بالماء وفك العزلة عنها. بالإضافة إلى مجموعة من الاقتناءات ومجموعة من الدراسات والخدمات حيث بلغ مجموع مبالغها 3.259.409,14 درهم.
> عدم قيام لجنة تتبع المشاريع الجماعية بالمهام المنوطة بها
لم يقم رئيس اللجنة المكلفة بتتبع الأشغال لجميع الصفقات بتفعيل دورها نتيجة المحتوى التقني الصرف للمشاريع.
> غياب التراخيص والدراسات القبلية المتعلقة بأشغال حفر الآبار ومد قنوات المياه
نتيجة لضعف الفرشة المائية بجماعة بوزمور، فقد قامت هذه الأخيرة بتحويل ثقب استكشافى أنجزته وكالة الحوض الماء إلى ثقب استغلالي بتارواعلي حيث بلغ صبيبه 8 لتر في الثانية مما يعتبر ترخيصا ضمنيا. وستعمل الجماعة مستقبلا على استصدار التراخيص اللازمة لحفر الآبار.
> تجزئ الصفقات باللجوء إلى سندات الطلب
تقوم الجماعة بإنجاز أشغال بناء على سندات طلب ذات طبيعة غير معقدة وسريعة الانجاز تهم بالخصوص فتح أو إصلاح مسلك قروي حفر أو نكس غدير إصلاح مطفية. بالإضافة إلى الضغط الذي تمارسه الساكنة على رئاسة الجماعة من اجل انجاز ما قام المجلس ببرمجته تفاديا لأي احتقان في صفوف المواطنين قد ينتج عنه تنظيم وقفات احتجاجية أو ما شابه ذلك. كما أن الوقت الذي يتطلبه انجاز الأشغال عن طريق الصفقات يتطلب سنة كاملة من عمر المجلس الشيء الذي يجعل الساكنة والأعضاء يحتجون على الرئاسة. بالإضافة إلى الاستعجالية والضغط المفروض على المجلس من طرف المواطنين إما بطريقة مباشرة أو بواسطة شكايات للمطالبة بالإسراع في تنفيذ وإنجاز المشاريع المبرمجة في أسرع وقت ممكن ومن اجل احتواء الوضع حفاظا على الاستقرار العام وإبعاد التشنجات فإننا نرضخ وبشكل فوري لطلباتهم لدى نقوم بإصدار سندات طلب من اجل انجاز مجموعة من المشاريع. ومن بين الأسباب الرئيسية التي تدفع المجلس إلى بإنجاز مشاريع تهم فتح المسالك والطرق عن طريق سندات الطلب هو انجاز مشاريع مائية كحفر الغدران وبناء المطفيات لتزويد الساكنة بالماء الشروب وتخفيف المعاناة اليومية عنهم، فعدم وجود طريق أو مسلك إلى الدواوير يمنعنا من انجاز مشاريع أخرى (الماء والغدران والمطفيات ...). وستعمل الجماعة على إنجاز البرمجة المتعددة السنوات في إطار إعداد برنامج عمل الجماعة 2021/2016 لضمان احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال الصفقات وفي نفس الوقت النهوض بالبينية التحتية للجماعة.
> عدم إعلان الاستلام النهائي للأشغال موضوع بعض الصفقات
بالنسبة للصفقة رقم 01/2011/1LDH : لم يتم إعلان الاستلام النهائي للأشغال هذه الصفقة بفعل انعدام التواصل مع الشرك صاحبة الصفقة نتيجة إغلاق مقرها وعدم الرد على المكالمات الهاتفية بفعل تغيير أرقام صاحب الشركة. وقد قامت الجماعة مؤخرا بانتداب مفوض قضائي محلف من اجل تبليغ رسالة من رئاسة الجماعة إلى المقاولة من اجل الحضور لمباشرة التسليم النهائي الى انه تعذر عليه التبليغ كون الشركة غادرت مقرها منذ مدة طويلة ولم يستدل على أي عنوان أخر للشركة.