عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2431
جماعة "أولاد حسون"
عمالة مراكش
تقع جماعة أولاد حسون بالجهة الشرقية لسهل الحوز، داخل النفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي. وقد أحدثت بموجب التقسيم الجماعي لسنة 1963، وتعد جماعة قروية تدخل ضمن المناطق المحيطة بالجماعة الحضرية لمراكش. يصل عدد سكانها إلى 23.407 نسمة تتوزع على 56 دوارا. وتبلغ المساحة التي تمتد عليها 78 كيلومتر مربع.
أما فيما يخص ميزانية الجماعة، فقد بلغ مجموع مصاريفها سنة 2014 ما قدره 15.314.342,16 درهم، في حين ناهزت المداخيل التي تم استخلاصها 23.979.311,24 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أفرزت مراقبة تسيير الجماعة الملاحظات التالية:
أولا. تقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية
في إطار تدبير الشأن المحلي لجماعة أولاد حسون، وكما تنص على ذلك المادة 36 من الميثاق الجماعي، قام المجلس الجماعي بالمصادقة على المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 وذلك خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر المنعقدة بتاريخ 11 نونبر 2010. وفيما يلي أبرز الملاحظات التي همت طريقة إعداد وتنفيذ هذا المخطط.
1. تقييم إعداد المخطط الجماعي للتنمية
اتسمت مرحلة إعداد المخطط بضعف الطابع التشاركي وعدم الدقة في تحديد الحاجيات. لوحظ في هذا الباب ما يلي: ‹ عدم تحديد فئة وعدد الساكنة والمنظمات المشاركة في إعداد المخطط
لم يحدد المخطط الجماعي للتنمية فئة وعدد الساكنة والمنظمات المساهمة في تشخيص الجماعة وحصر حاجياتها. وفي ظل غياب محاضر اللقاءات التي نظمتها الجماعة مع الساكنة والمنظمات المحلية، لا يمكن تقييم مدى تلاؤم توجهات المخطط الجماعي المصادق عليه من طرف المجلس وحاجيات الساكنة المستهدفة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الساكنة والمنظمات المساهمة في تشخيص الجماعة وحصر حاجياتها يتم تحديده من خلال اللقاءات التي تجريها الجماعة في محاضر يتم تحريرها من طرف اللجنة المنظمة لهذه اللقاءات، ولا يحتاج الأمر إلى معطيات من جهات أخرى.
‹ عدم مطابقة المشاريع المصادق عليها من طرف المجلس للحاجيات الناتجة عن التشخيص التشاركي من خلال الاطلاع على المخطط الجماعي لوحظ عدم التجانس بين مختلف مراحل إعداده. حيث تبين أن أغلب النقائص التي تعاني منها الجماعة لم تتم معالجتها في المشاريع المبرمجة، خاصة ما يتعلق بجلب الماء الشروب والكهرباء وإحداث المسالك.
> غياب جدولة مالية وزمنية للمشاريع المدرجة بالمخطط
لم يحدد المخطط التنموي للجماعة أفق إنجاز المشاريع المضمنة به والتسلسل الزمني لتنفيذها، وكذا الغلاف المالي المخصص لكل مشروع ونسبة التمويل الخارجي الذي من المفروض أن تستفيد منه الجماعة بناء على نظام تعاقدي أو تشاركي. وبالرغم من هذه النقائص التي تشوب المخطط التنموي للجماعة، لم يقم المجلس بتحيينه بعد مرور ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ، حتى يتسنى للجماعة استدراك هذه النقائص ووضع تصور مضبوط وواضح من حيث جدوله الزمني والمالي، وتتمكن مر تحيين المعطيات المرتبطة بوضعية الجماعة فيما يخص تدبير الشأن المحلي.
وعليه، فإن المجلس الجهوي يوصي خلال إعداد وثيقة المخطط الجماعي للتنمية باحترام ثلاث مراحل مهمة، تتمثل في: - القيام بتشخيص تشاركي للجماعة مع الساكنة والمنظمات المحلية وتحرير محاضر للقاءات تبرز الحاجيات
التنموية المنبثقة عن كل فئة؛
- تخطيط البرامج والمشاريع المزمع إنجازها مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التشخيص التشاركي، والبرمجة المالية
والزمنية للمشاريع، مع تحديد قيمة التمويلات الخارجية بناء على نظام تعاقدي أو تشاركي؛
- المصادقة على المخطط من طرف المجلس الجماعي.
2. تقييم تنفيذ مشاريع المخطط الجماعي
> عدم تقيد الجماعة بالمخطط الجماعي في إنجاز مشاريعها
يتبين من خلال لائحة الاستثمارات المنجزة من سنة 2010 إلى 2015، أن المشاريع المنفذة تختلف في جلها عما صودق عليه في المخطط الجماعي من توجهات استثمارية. نذكر على سبيل المثال المشاريع المنجزة المتعلقة بكهربة الدواوير وصيانة المسالك وبناء القناطر التي لم تتم برمجتها في المخطط الجماعي للتنمي