BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 119

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية

1377

ومن أجل تمويل أنشطته، يلجأ الصندوق أساسا، إلى السوق المالي الوطني. وقد انتقلت الموارد المالية للصندوق من 3.422 مليون درهم إلى 4.292 مليون درهم خلال الفترة 2014-2012، كما يبين ذلك الجدول التالي:

الموارد المالية للصندوق خلال الفترة 2012-2014 (بمليون درهم)

2012 شهادات الايداع 937

اقتراض السندات 1000

قروض على المدى المتوسط والطويل 950

قروض على المدى القصير 535 535

المجموع 3.422

ثانيا. استراتيجية الصندوق التمويلية

> مساهمة محدودة للصندوق في تمويل الجماعات الترابية

2013 2014

1770 1742

1000 400 1450

100 100

2.370 4.292 المصدر: صندوق التجهيز الجماعي

با مساهمه محدوده للصدوق في مويل الجماعات الرابيه

لقد تم إحداث الصندوق من أجل تقديم المساعدة المالية والتقنية إلى مجموع هيئات القطاع العمومي المحلي المكون من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية المحلية. غير أنه لوحظ أن مساهمته في تمويل الجماعات الترابية تظل ضئيلة، بحيث لا تتعدى نسبة القرض 5% من التمويل المحلي، حسب معطيات سنة 2013.

وقد عرفت الموارد الإجمالية لكل الجماعات الترابية تطورا مهما، حيث انتقلت من 750 مليون درهم سنة 1976 إلى ما يزيد عن 33,5 مليار درهم سنة 2013.

عن 33,5 مليار درهم سنة 2013.

وبالرغم من تضاعف الاستثمار المحلي بثلاث مرات تقريبا بين 2003 و2012، ليبلغ أزيد من 12 مليار درهم، إلا أن الصندوق لم يتمكن من تطوير هندسة مالية قادرة على أن تجعل من القرض وسيلة للتنمية المحلية.

‹ إعلان السياسة العامة غير محين

مازالت تدخلات الصندوق مؤطرة بإعلان السياسة العامة لسنة 1993 الذي يقدم بعض المبادئ التوجيهية لوضع استراتيجية المصندوق ترتكز على أهداف الفعالية وقواعد التدبير الجيد. وقد حدد هذا الإعلان شرطين أساسيين لمنح القروض وهما: نسبة

مديونية تزيد عن 40%، وتمويل ذاتي يصل إلى %20.

فبالرغم من مرور أكثر من عشرين سنة من إصداره، وبالرغم من التوصيات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدرها بهذا الخصوص سنة 2011، فإنه لم يتم تحيين إعلان السياسة العامة لتأخذ بعين الاعتبار النظام الأساسي للصندوق باعتباره

بنكاً، وكذا مستلزمات التنمية المحلية.

بنحا، وحدا مسترمات السميه المحليه.

كما سجل المجلس عدم احترام بعض الشروط التي نص عليها إعلان السياسة العامة لاسيما:

- موافقة لجنة القروض على طلبات القروض لجماعات ترابية تتجاوز مديونيتها %40،

- منح امتياز بالموافقة على طلبات القروض لفائدة بعض الجماعات بدون توفرها على شرط التمويل الذاتي المحدد

في 20% من تكلفة المشروع؛

في 20% من تكلفة المشروع؛

- تمويل قطاعات غير مشمولة على غرار تمويل المساهمة في الحساب الجاري للشركاء.

← وضعية احتكار فعلي غير مستغلة بشكل جيد

يستفيد الصندوق من وضعية احتكار فعلي لتمويل الجماعات الترابية. ولم يلاحظ أي تطور في هذا المجال رغم التوصية الصادرة عن المجلس سنة 2011. وبالرغم من أن التشريع الحالي لا يمنع تمويل الجماعات الترابية عن طريق السوق البنكي

الوطني، إلا أن هذا النوع من العمليات يبقى نادرا.

إن هذه الوضعية لم تشجع الصندوق على تطوير خدماته وطرق تدخله لفائدة القطاع العمومي المحلي. فسهولة التسويق التي يتمتع بها، مع شبه غياب المخاطر في استرداد ديونه جعلت مواكبة الجماعات الترابية محدودة جدا، خاصة فيما يتعلق بإعداد

المشاريع والتقييم البعدي.

‹ نسب فائدة مرتفعة

رغم الغياب النسبي لمخاطر القرض، فإن الصندوق يطبق شروطا تجارية مماثلة أو أعلى من تلك المطبقة في السوق البنكي. وبالرغم من تحسن شروط تمويل صندوق التجهيز الجماعي من السوق السندية والبنكية، فإن غياب المنافسة لا يسمح بتطور

منحنى الفوائد لصالح زبنائه.

ويلخص الجدول التالي تطور نسب الفوائد المطبقة من طرف الصندوق منذ 2003

· فهرس العدد 6557 مكرر ·