1270 الجريدة الرسمية أ. التصريحات الأولية
عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
تلقى المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2015، ما مجموعه 41 تصريحا أوليا من أصل 262، وتتوزع هذه التصريحات
على القطاعات الحكومية التالية: القطاع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وزارة الداخلية
وزارة الاقتصاد والمالية
مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني - قطاع التكوين المهني وزارة التضامن المرأة الاسرة والتنمية الاجتماعية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بنك المغرب
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وزارة السياحة
الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المجموع
الملزمون المصرحون نسبة التصريح (%) 76
35 25,71 92 19 20,6 15 2 13,33
7 3 42,86 6
6 2 33,33 5 1 20
25 3 3 100
1
100 1 1
262 41 15,65
ويظهر، من خلال الجدول أعلاه, أن نسب التصريحات الأولية بالممتلكات تعرف تباينا مهما بين الملزمين بمختلف القطاعات الحكومية مع نسبة متوسطة للتصريح الأولي تناهز 15,65 في المائة. وتعتبر هذه النسبة ضعيفة، ويمكن تفسيرها ببعض العوامل الموضوعية، منها صعوبة تتبع التصريحات في الآجال القانونية، وذلك نظرا لكون القوائم بأسماء الملزمين توجه للمجلس شهور ابعد التعيينات، وليس بمحرد أن تطرأ التغيرات عليها. للمجلس شهورا بعد التعبينات، وليس بمجرد ان نطرا التعبيرات عليها.
للمجلس شهورا بعد التعيينات، وليس بمجرد أن تطرأ التغييرات عليها.
كما أن معظم السلطات الحكومية لا تقوم بإشعار الملزمين التابعين لها بضرورة التصريح بالممتلكات وإثارة انتباههم إلى الآجال المحددة للإيداع، باستثناء بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التي وضعت بعض التدابير الداخلية كمطالبة الملزمين بالتصريح، بموافاتها بنسخة من وصل إيداع التصريح بالممتلكات، مما يمكن اعتباره ضمن الممارسات الفضلى.
وقد باشر المجلس عدة إجراءات وتدابير بهذا الخصوص تتجلى في تبليغ السلطات الحكومية المعنية بقوائم الملزمين غير المصرحين، وتوجيه إنذارات للملزمين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم، كما تم رفع الأمر إلى السلطة الحكومية المختصة قصد اتخاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 54.06.
بس التص لحات بمتاسة التوام الممل
ب. التصريحات بمناسبة انتهاء المهام
قام المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2015، بتلقي ما يناهز 39 تصريحا بمناسبة انتهاء المهام من أصل 337 تصريحا يتعين تقديمه بموجب القوائم بأسماء الملزمين المتوصل بها خلال السنة المذكورة، حيث تتوزع بين القطاعات
على الشكل التالي: