عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2479
سنة 2014، غير أنه لم تتم المصادقة عليها من طرف مصالح العمالة. كما لم تفلح الجماعة في إرساء تعاون مؤسساتي مع مصلحة الضرائب يسهل عليها الولوج للمعطيات الضرورية سواء لإحصاء الملزمين أو لمراجعة الإقرارات المدلى بها. ولم تتمكن من تتبع ومراقبة المنعشين العقاريين في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة باستفادتهم من الإعفاءات المتعلقة بالسكن الاقتصادي، بسبب تغطية الإعفاءات إنجاز مساكن بكل تراب المملكة، وهو ما يقتضي التنسيق مع المصلحة المذكورة التي تتوفر على المعطيات في حالة التراجع عن الإعفاء.
ومن جانب آخر، واستنادا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، القاضية بتنظيم العمل بسوق الجملة للخضر والفواكه طبقا لقرار وزير الداخلية بهذا الخصوص (حمل شارات لتمييز العمال، محاربة الوسطاء....)، وكذا العمل على تجديد قرارات الوكلاء، ووقف الإيرادات عن المتوفون منهم وحث الوكلاء على مراقبة عمليات البيع لتفادي التصريح بأثمنة أقل؛ استعصى على الجماعة اتخاذ اللازم في تدبير السوق نحو الأحسن، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتمكين مصالح الجماعة من استخلاص الرسوم المرتبطة به، وتوفير خدمة لائقة بالمرتفقين، بعدما تبين أن تفعيل هذه التوصيات رهين بتظافر جهود أكثر من متدخل في سبيل ذلك.
كما لم تستطع جماعة بئر طم طم بناء على ما أوصاها به المجلس الجهوي للحسابات، من إنجاز وتوقيع المحضر المتعلق بالحاق التجهيزات العمومية لتجزئة "الصباح" المسلمة بتاريخ 2007/07/03 بالأملاك العامة للجماعة طبقا لمقتضيات المادة "17" من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك جراء عدم استجابة مؤسسة العمران صاحبة المشروع على الرغم من مراسلتها مرات عديدة بهذا الخصوص خلال سنة 2014 قصد أجرأة عملية التسليم النهائي.
وتبين أيضا أنه على الرغم من مباشرة التدابير اللازمة في تطبيق توصيات مرتبطة بوسائل التدبير والمراقبة الداخلية لها صلة بقطاع المداخيل لدى جماعة فاس، يرى المجلس الجهوي للحسابات أن الأخيرة مطالبة ببذل مزيد من الجهد لتأكيد نتائجها. إذ بعد الشروع في وضع نظام معلوماتي ( تطبيق لتدبير وعاء بعض الرسوم) يمكن من تخزين المعطيات المتعلقة بكل ملزم، وحسب كل رسم، وهو ما سيساعد على تدبير فرض واستخلاص الرسوم والمستحقات من خلال إصدار إعلانات الأداء والأوامر بالمداخيل؛ ظل استعمال هذا النظام مقتصرا على الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بينما يفترض اعتماده بالنسبة للرسوم والمستحقات الأخرى العمل على إدخال المعطيات المعتمدة في التصفية. كما أن توفير نظام معلوماتي متكامل، يقتضي أن:
• يشمل بالإضافة إلى مساطر وعاء الرسوم تدبير استخلاصها سواء من طرف شساعة المداخيل أو المحاسب العمومي،
إضافة إلى اعتماده على المعطيات التي تقدمها كل المصالح الجماعية؛
• يتم إدخال المعطيات المتعلقة بالملزمين بالنسبة لكل رسم على حدة، غير أن اتخاذ تعريف موحد بالنسبة لكل ملزم
دون الأخذ بعين الاعتبار الرسم الذي يخصه قد يمكن من تتبع وضعية الفرض والاستخلاص بالنسبة لكل ملزم وبالنظر لكل الرسوم؛
• ولكي يشمل النظام المعلوماتي كافة الرسوم الجماعية ، فإن بعض المجهودات لا زالت مطلوبة لكي تتمكن مصالح
الجماعة على أقل تقدير من اعتماده بالنسبة للرسوم والمستحقات المتعلقة باستغلال الملك العمومي؛
• كما يجب تحديد العلاقة التعاقدية التي تربط مصالح الجماعة مع الشركة التي قامت بإعداد هذا التطبيق، خصوصا
فيما يتعلق بقاعدة المعطيات وتأمين الولوج إليها وتوفير تسجيلات لها. ووجوب قيام الشركة بتكوين الموظفين الجماعيين وتمكينهم من حقوق الولوج والقيام ببعض التغييرات والتحسينات،
• العمل على تحديد بعض المخرجات التي يتيحها التطبيق بالنظر لحاجيات مسؤولي الجماعة في تدبيرهم وتتبعهد
اليومي لمساطر فرض واستخلاص الرسوم وتحسين الأداء بخصوصها.
وعلاقة بإعادة تنظيم المصالح المكلفة بفرض واستخلاص الرسوم، استفادت مصالح الجماعة من نتائج دراسة قام بها مكتب مختص تحت إشراف وزارة الداخلية، اقترح وضع هيكلة جديدة للإدارة الجبانية تأخذ في الاعتبار الهيكل النمودجي المقترح وكذلك خصوصيات جماعة فاس. وقد تضمنت هذه الدراسة توصيفا للمهام المتعلقة بكل مصلحة ومكتب، ليتبين من خلال الوثائق المتوفرة بأن مصالح الجماعة تتوفر على هذه الدراسة منذ دجنبر 2013؛ غير أنها اكتفت بإعادة تنظيم مصلحة الاستخلاص ومصلحة الوعاء، دون قيام مصلحة المراقبة بمهامها المحددة في توصيف المهام، زد على ذلك أن الدراسة اقتر حن العديد من الإجراءات التي لم تتخذ بشأنها أية تدابير: من قبيل التكوين المستمر، توفير الموارد البشرية....كما يقتضيها العمل على تقييم هذا التنظيم و تصحيح مكامن الضعف التي قد يفرزها.
كما تم الشروع في التنسيق مع المحاسب العمومي من أجل تفادي الرفض المتكرر للأوامر بالدخل من خلال توفير بعض المعطيات المتعلقة بالملزمين عند إصدار الأوامر بالدخل، غير أن المساطر المعمول بها تبقى خارج أي تتبع محاسباتي، فوكالة المداخيل التي تصدر الأوامر بالدخل لا تتوفر على وضعية تتبع ما تم التكفل به وما تم رفض التكفل به.
وفيما يخص تدبير الرسوم المتعلقة بالتعمير تبقى التدابير المتخذة من طرف مصالح الجماعة غير كافية أو تحتاج إلى تتبع وإجراءات مصاحبة لكي ينتج عنها ما تتوخاه التوصيات من أن