2494 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
دون إجراء "الفحص الطبي قبل الذبح"، ويعزى ذلك إلى غياب إطار تنظيمي يحدد وقتا معينا لإيقاف عملية استلام البهائم، وإلى كيفية اشتغال المجزرة، كما تبين ولوج المواشي إلى المجزرة دون توفرها على ترقيم، مع احتمال الخلط بينها، وكذا استلامها خلال ساعات متأخرة مباشرة بقاعة الذبح دون إرفاقها بالوثائق الرسمية، من شواهد ورخص المرور، والتصاريح المحتملة للبيطري الذي تولى المراقبة الصحية أو التتبع الصحي للحيوانات، والتي يلزم بالاطلاع عليها قبل الفحص السابق للذبح، وفقا لما نصت عليه المادة 3 من قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1491.13 سالف الذكر؛ وهو ما قد يهدد سلامة مناولي اللحوم والحيوانات السليمة الموجهة للذبح على حد سواء ويسهم في انتشار العدوى بين الإنسان والحيوان.
‹ غياب وسائل ناجعة للتخلص النهائي من اللحوم والأسقاط غير الصالحة للاستهلاك بطريقة سليمة
تتوفر المجزرة الجماعية للحاجب، على حفرة لطمر المحجوزات "fosse à saisie"؛ غير أن تصميمها لا يراعي الشروط الصحية المنصوص عليها في دفتر التحملات الذي تم تعميمه خلال سنة 2012. ومن تم عدم توفرها على العمق الكافي، وعلى جوانب عازلة، محكمة الإغلاق.
‹ غياب أماكن مخصصة لإيواء الحيوانات المريضة أو التي تعرضت لحادثة
تم ميدانيا التثبت من غياب أماكن مغلقة لإيواء واستبعاد الحيوانات المريضة أو التي تعرضت لحادثة، أو تلك التي تبدو عليها أعراض مرضية، تطبيقا للشروط المنصوص عليها في قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 02 يوليوز 1957 المتعلق بذبح الحيوانات المريضة أو التي تعرضت لحادثة.
‹ غياب نظام فعال لترقيم وتتبع مسار الحيوانات التي تلج المجزرة
لوحظ عدم تواجد منظومة تتيح تتبع الحيوانات التي يتم استقبالها في انتظار ترتيب عملية ذبحها، تمكن من وضع هوية لها، والتعرف على نوعها ومصدرها ومركز التربية القادمة منه، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.473 سالف الذكر، مما يجعل صعبا تتبع وضبط مصدر اللحوم المنتجة، ويحول دون تسليم اللحوم في ظروف صحية تضمن عدم انتقال الأمراض للإنسان من خلال تداولها أو استهلاكها، ويقتصر الأمر حاليا على طبع الرموز الدالة على رقم تعريف الجزارة التي توجه إليها هياكل الذبائح.
← نقص في شروط الوقاية الصحية والنظافة
من خلال الزيارة الميدانية تم الوقوف على عدم احترام شروط الوقاية الصحية والنظافة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 2.98.617 سالف الذكر، ويتعلق الأمر بما يلي:
- غياب برنامج خاص بالمراقبة الذاتية لحالة النظافة العامة للمجزرة فيما يتعلق بمجمل مراحل الإنتاج والتعقيم
مصادق عليه من طرف المصلحة البيطرية، يوثق لجميع العمليات المرتبطة به في سجلات؛
- غياب برنامج خاص بمنع تسرب القوارض وعناصر التلوث الخارجية؛
- غياب مكان خاص بتخزين مواد التنظيف منفصل عن المناطق التي تروج فيها اللحوم أو تخزن؛
- عدم إخضاع الآليات والمعدات لعمليات التنظيف والتعقيم باستعمال أدوات التطهير الخاصة؛
- افتقار الجماعة لمكان لوضع الجلود؛
- عدم ارتداء العاملين بالمجزرة للبذلة الخاصة بالعمل، وافتقارهم لأبسط شروط العمل والنظافة، من مستودعات
الملابس والمرافق الصحية الكافية كمغاسل الأيدي (النظيفة) المزودة بمياه ساخنة وباردة أو ذات حرارة مبرمجة مسبقا، وأنظمة تقنية لتنظيف وتطهير الأيدي ووسائل صحية لتجفيف الأيدي وصنابير غير يدوية ومواد كافية لتعقيم الأيدي، تفاديا لتعريض الذبائح لخطر التلوث.
الاب مساطر مؤسسة وفق نظام تحليل مصادر الخطر ونقط التحكم الحرجة (نظام "HACCP")
وفقا للمعايير الحديثة المعمول بها، يجب على المجازر أن تتوفر طبقا للمادة 34 من المرسوم رقم 2.10.473 سالف الذكر، على نظام للمراقبة الذاتية مطابق للمواصفة القياسية المغربية رقم "NM 08.0.002"، المعروف بنظام تحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة-المتطلبات-"HACCP"، أو أية مواصفة قياسية تقوم مقامها أو أي نظام معادل، وهو ما لا تستجيب له الوضعية الراهنة للمجزرة، بحيث يلاحظ غياب دليل لحسن تدبير العمليات المرتبطة بالذبح بالاعتماد على هذا المفهوم، خصوصا، وأن هذا المعيار يمثل شرطا أساسيا لحصول المؤسسة أو المقاولة في القطاع الغذائي على الاعتماد على المستوى الصحي.
← عدم توفر اليد العاملة المكونة للتعامل بشكل صحي وسليم أثناء القيام بالعمليات المرتبطة بتجهيز اللحوم
لا يخفى الدور الهام الذي يلعبه التكوين المستمر في تحسين الكفاءات. غير أنه لوحظ عدم تمكين مناولي اللحوم بالمجزرة من الاشتراك في أية دورة تكوينية تخص مجال الوقاية الغذائية والسلامة الصحية، يتم، من خلالها، إطلاعهم على شروط النظام المطابق للمواصفة القياسية المغربية رقم N.M 08.0.002، المنصوص عليه في المادة 34 من المرسوم رقم 2.10.473 سالف الذكر.