2520 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
وبالتموينات المنجزة .... كما تمت معاينتها في الورش؛ فالملاحظ أن عملية تحديد المستحقات لا تتم بناء على الكميات الحقيقية المنجزة وإنما أخذا بالكميات التقديرية المضمنة في سندات الطلب، مما يفضي إلى اعتماد قيمة الأشغال المقررة وليس المنجزة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:
- توخي الدقة في تحديد مواصفات الأشغال موضوع سندات الطلب طبقا لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم
2.12.349، مع ضرورة إيلاء الأهمية الضرورية لتتبع صحة إنجاز هذه الأشغال؛
- إلزام الجماعة المقاول بالإدلاء بوثائق المراقبة البعدية لإنجاز المسالك المشار إليها أعلاه؛
- الحرص على أداء الفواتير المتعلقة بإنجاز الأشغال عبر مسطرة سندات الطلب بناء على الكميات الحقيقية المنجزة
وليس بناء على الكميات التقديرية المضمنة في سندات الطلب
- اعتماد مسطرة الصفقات العمومية فيما يخص إنجاز الأشغال الجماعية بالنظر إلى الضمانات التي يوفرها اعتماد
هذه المسطرة.
خامسا. تنفيذ المشاريع
أسفرت المعاينة الميدانية للمشاريع الجماعية المنجزة ومراقبة التوريدات المؤدى عنها عن تسجيل العديد من الاختلالات؛ الحقت أضرار بليغة بميزانية الجماعة.
‹ نقائص على مستوى تهيئة مسالك بدواوير الجماعة
قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 2014/8 لتهيئة الطريق الرابطة بين سوق ثلاثاء ميكس وطريق مولاي يعقوب، والطريق الرابطة بين دوار أولاد عبو والحارة عبر الحقول الفلاحية بمبلغ 774.000,00 درهم. لوحظ بهذا الخصوص عدم إنجاز الأشغال المحددة، بعد أن تم تسجيل تأخر على مستوى تأشيرة الخازن الجماعي، التي وضعها بتاريخ 2015/05/28، بسبب عدم توفر الاعتمادات الضرورية، تلتها المصادقة بتاريخ 2015/6/5 بعد أن تم فتح الأظرفة في وقت سابق بتاريخ 2014/08/18 وأعطي الأمر بالبدء في التنفيذ بتاريخ 2015/7/28، وللإشارة فإن رئيس الجماعة هو من قام بالتصديق على الخدمة المنجزة وتحديدا بتاريخ 2015/8/17.
لم يتم الإدلاء بالتقرير المعد من قبل مكتب الدراسات التقنية (الذي أنجز دراسته بموجب سند الطلب 2015/13 بتاريخ 2015/7/13 والفاتورة 2015/73 بمبلغ 36.000,00 درهم بتاريخ 2015/8/13)، لكي يتسنى مقارنة الكميات المقدرة في البيان التقديري للصفقة المشار إليها سلفا، بتلك المحددة في تقرير مكتب الدراسات؛ وهو ما أدى إلى رفض الشركة نائلة الصفقة مزاولة الأشغال، ولتبرير امتناعها راسلت الجماعة بتاريخ 2015/10/29 في شأن عدم إمكانية إنجازه الأشغال تقديرا منها لكون "الكميات المنصوص عليها في دفتر التحملات لا تكفي لانجاز أشغال الصفقة ".
> نقائص على مستوى تبليط معابر دوار أهل الزاوية
قامت الجماعة بإنجاز الأشغال المتعلقة بتبليط معابر دوار أهل الزاوية بموجب الصفقة رقم 2014/6 المصادق عليها بتاريخ 2014/12/1، تم إعطاء الأمر ببدء الأشغال بتاريخ 2015/2/11، والاستلام المؤقت لها بتاريخ 2015/4/20، ومن تم أداء المستحقات بناء على كشف حساب فريد وأخير بمبلغ 257.322,67 درهم. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص، غياب إعمال الدراسات الضرورية القبلية لتحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها بكيفية دقيقة، بما في ذلك تشكيل لجنة جماعية تتكلف بتحديد المعابر المراد تبليطها. وكذا عدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية بخصوص الأشغال المنجزة المنصوص عليها في المادة 33 من دفتر الشروط الخاصة، المتمثلة في ضرورة إعداد محاضر الورش المواكبة وخصوصا عمليات وضع التسليحة وسكب الخرسانة، مع ضرورة إعمال فحص من قبل مختبر مؤهل للتأكد من جودة الخرسانة المسلحة ومدى ملاءمتها للخاصيات التقنية الضرورية.
في نفس السياق، تم العمل على إنجاز أشغال أخرى للتبليط بنفس الدوار من طرف الشركة نائلة الصفقة رقم 2014/6 بموجب سند الطلب 2015/4 بتاريخ 2015/8/4، والفاتورة 2014/10 بتاريخ 2015/8/27 بمبلغ 39.936,00 درهم، وبموجب سند الطلب 2015/6 بتاريخ 2015/5/19، والفاتورة 2014/7 بتاريخ 2015/6/3 بمبلغ 39.000,00 درهم. وقد تم التصديق على الخدمة المنجزة من طرف تقني الجماعة تواليا بتاريخ 2015/8/27 و2015/6/5. ولوحظ أيضا أن الأشغال موضوع سندي الطلب، تم إنجازها خلال سنة 2014 من قبل الشركة نائلة الصفقة رقم 2014/6، بعدما عمدت الجماعة إلى إبرام سندي الطلب، فقط، من أجل تسوية أداء الأشغال المنجزة من طرف المقاولة في إطار الصفقة المذكورة؛ وهو ما يخالف مقتضيات المادة 52 من المرسوم رقم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية الخاصة المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالزيادة في حجم الأشغال.
> إخلال شاب تشييد جسر بدوار ولاد عبو
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 4/2014 المصادق عليها بتاريخ 2014/7/4 في إنجاز جسر بدوار ولاد عبو وإصلاح جسر بدوار لالا فاطنة؛ وقد تم تقدير الكلفة الإجمالية للمشروع ب 360.000,00 درهم، حيث تم إعطاء الأمر ببدء الأشغال بتاريخ