BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1264

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2522 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

> عدم ضبط استغلال الملك الجماعي الخاص

سجل عدم ضبط الجماعة لاستغلال الملك الجماعي الخاص، بسبب غياب سندات الملكية وعدم العمل على تسوية الوضعية القانونية للمحلات المعدة للسكنى والتجارية من خلال تصفية وعائها العقاري، والمبادرة إلى تحفيظها طبقا لمقتضيات دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م.م.ج.م. بتاريخ 21 أبريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها، بما يتيح مراجعة الوجيبات الكرائية، لكي تتلاءم والقيم التجارية الراهنة للعقارات المكراة (القانون 67.12 الصادر في 19 نونبر 2013 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني)، وما يتطلبه من اعتماد مسطرة المراجعة الإدارية أو القضائية للسومة الكرائية. للإشارة، جل أملاك الجماعة مكراة بعقود كراء تغيب عنها دفاتر تحملات وبسومة كرائية زهيدة (حوالي 200,00 درهم بالنسبة للمحلات السكنية و90,00 درهم كمتوسط للكراء الشهري للمحلات التجارية)، لا تتناسب والقيم المتعامل بها حاليا في السوق.

← ضعف التدابير المتخذة بخصوص صيانة الأملاك الجماعية

• السوق الأسبوعي ومرافقه

قامت الجماعة في إطار تهيئة السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية بايرام الصفقة رقم 2012/6 بتاريخ 2013/2/20 بمبا 521.478,11 درهم، حيث تم تسلم الأشغال بتاريخ 2014/5/30؛ وقد همت الأشغال تسقيف رحبة بيع الحبوب، وتهيد توسعة لبيع لحوم الجزارين من خلال تسقيفها أيضا. لكن، تبين، لاحقا، عدم جدوى الأشغال المنجزة، بعدما عمد التجار إلى بيع الحبوب، وكذلك الجزارون بيع اللحوم خارج الرحبة موضوع التوسعة من خلال نصب مظلات شمسية، في غياب إجراءات تلزمهم باحترام الأماكن المخصصة لهم.

• المحلات المعدة للسكنى

تعاني البنايات المعدة للسكن نوعا من الإهمال، لاسيما المنزل المتواجد بمركز ميكس والذي تم تخصيصه "دارا للضيافة"، والمنازل المتواجد بالحى الإداري لسد سيدي الشاهد، والتى تعانى من قلة أعمال الصيانة، حيث قامت الجماعة، بناء سند طلب 2013/14 والفاتورة رقم 2013/1 بتاريخ 2013/11/11 بمبلغ 49.800,00 درهم، بالقتصار على إصلاح غفارة سطوح المنازل من خلال وضع الزليج، دون إجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية أو إلزام المكترين القيام بأشغال الصيانة الضرورية؛ وهو ما انعكس سلبا على الوضعية العامة للمباني المكراة.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:

- الحرص على تدوين الأملاك الجماعية بسجل المحتويات بحيث يكون بمثابة مرجع متكامل وموضوعي لكل

المعلومات التقنية والقانونية للعقارات الممتلكة؛

- ضبط استغلال الملك الجماعي الخاص بالعمل على توفير سندات الملكية وتسوية وضعيته القانونية عبر تصفية

الأراضي المحتضنة لها والمبادرة إلى تحفيظها، طبقا لمقتضيات دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م.م.ج.م؛ - اتخاذ التدابير الضرورية من أجل استيفاء المقتضيات المضمنة في دورية وزارة الداخلية عدد 74 بتاريخ 25

يوليوز 2006 حول مسطرة كراء الأملاك الخاصة؛

- ضرورة توخي الدقة والنجاعة بخصوص أعمال الصيانة التي يتم إنجازها سواء بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى

أو السوق الأسبوعي أو المحلات التجارية.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لميكس

(نص مقتضب)

(...(

أولا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية أولا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

1. المراقبة الداخلية

في السابق لم تكن الجماعة تتوفر على رؤساء مكاتب مختصين للقيام بعملية التأشير على صحة الخدمة المنجزة ، التقني الوحيد الذي كانت تتوفر عليه الجماعة كان ملحقا بدائرة مولاي يعقوب في مهمة خليفة قائد.

2. التنظيم الإداري

← غياب هيكل تنظيمي مصادق عليه:

لم يكن في الامكان في ظل القانون 78.00 الحصول على هيكل تنظيمي مؤشر عليه ،نظرا لعدم توفر السند القانوني المؤطر لهذه العملية.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·