2524 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
سادسا. تدبير الأملاك العقارية الجماعية
‹ ضعف على مستوى مسك سجل المحتويات
إن تصحيح هذه الوضعية يتطلب توفير إمكانيات مادية وبشرية مختصة يجب العمل على تحقيقها من أجل تسوية الوضعية القانونية لكل عقار، بما يجعل البيانات مكتملة ومقيدة طبقا لمقتضيات الفصل الأول من المرسوم رقم 2.58.1341 والمحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية.
> عدم ضبط استغلال الملك الجماعي الخاص
بخصوص هذه الملاحظة، تجدر الإشارة إلى أنه زيادة على الإكراهات المادية والبشرية، فإن معظم الأملاك العقارية الخاصة بالجماعة توجد على أراضي الأحباس مما يزيد المشكل تعقيدا ، علما بأن الجماعة قامت باستدعاء نظارة الأوقاف من إبداء الرأي في العديد من دورات المجلس من أجل دراسة تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة العقارية لكن دون جدوى.
> ضعف التدابير المتخذة بخصوص صيانة الأملاك الجماعية
بخصوص هذه الملاحظة فقد تم في الآونة الأخيرة تهيئة السوق الأسبوعي ثلاثاء ميكس، وذلك من خلال تكسية المجال الخارجي المؤدي إلى السوق ب "tout venant" وكذا بعض نقط عرض البضائع بالداخل وذلك تفاديا للأوحال التي يعاني منها زوار السوق خصوصا في فصل الشتاء. أما بخصوص الدور المعدة للسكنى فستعمل الجماعة قدر الإمكان على تخصيص جزء من الفائض السنوي للميزانية من أجل القيام بأعمال الصيانة الضرورية.
تعليق وزارة الداخلية حول تدبير بعض الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات التي خضعت لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات (نص التعقيب كما ورد)
يشرفني أن أخبركم بأن هذه الوزارة قد أحيطت علما بالملاحظات المسجلة من طرف المجالس الجهوية للحسابات وتتقدم، في هذا الصدد، بجزيل الشكر لمختلف الهيئات المعنية على مجهوداتها المبذولة في مجال مراقبة تسيير الجماعات الترابية وإصدار توصيات التي من شأن تنفيذها من طرف المجالس المعنية أن تؤدي، لا محالة، إلى تحسين أداء هذه الجماعات وبالتالي إرسال قواعد الحكامة الجيدة.
من خلال دراسة الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات، يتضح أن الخروقات والاختلالات المسجلة بهذه التقارير والتي شابت تسيير شؤون الجماعات المعنية قد همت مختلف الميادين وعلى الخصوص المجال المالي والمحاسبي ومجال تدبير الممتلكات ومجال تنظيم الإدارة الجماعية ومجال المرافق العمومية. وهكذا في مجال الإدارة المحلية نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على منح رئيس المجلس الجماعي صلاحية تنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها بناء على مقرر يصدره المجلس يتم المصادقة عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم.
وفي إطار مواكبة هذه الوزارة للمجالس الجماعية في تطبيق القانون التنظيمي المذكور عملت الوزارة على إعداد نموذج لهيكل الإدارة الجماعية وبذلك سيتم تجاوز كل الاختلالات التي عرفتها هذه الإدارة خلال الانتداب السابق.
وفي مجال تدبير المملكات فإن الاختلالات التي عرفها هذا القطاع نتيجة لعدة عوامل ترجع بالأساس إلى عدم التمكن من تطبيق المجالس الجماعية للقوانين والأنظمة المتعلقة بتدبير قطاع الممتلكات الخاصة والعامة ناهيك عن ضعف الإمكانيات المادية والبشرية.
وبهذا الخصوص جاء القانون التنظيمي للجماعات بمجموعة من المقتضيات همت كيفية تدبير هذا القطاع وهو ما سيمكن المنتخبين من تجاوز وإصلاح الاختلالات التي شابت تدبيره خلال الولاية الانتدابية السابقة.
وفيما يتعلق بتدبير المرافق العمومية الجماعية وخاصة مرافق القرب فقد جاء القانون التنظيمي بمقتضيات خاصة همت كيفية إحداث وتنظيم وتدبير المرافق العمومية الجماعية وهو ما سيرفع من مردوديتها وإمكاناتها المالية وجودة خدماتها.
أما فيما يتعلق بمراقبة أعمال المجلس الجماعي وأعمال أعضاء مكتبه وترتيب العقوبات على مخالفي القوانين المعمول بها، فقد أسند هذا الاختصاص بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات إلى عمال العمالات والأقاليم وإلى القضاء الإداري، بحيث أصبح من اختصاص العامل رفع كل عمل أو خرق للقانون ارتكبه المنتخب الجماعي إلى القضاء الإداري من أجل طلب عزله أو حل المجلس الجماعي.
وبهذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخروقات والاختلالات تم تسجيلها خلال الولاية الانتدابية السابقة وفي ظل القانون المتعلق بالميثاق الجماعي الذي تم نسخه وبالتالي فإن تصحيح هذه الأخطاء أو الاختلالات لا يمكن أن يكون إلا بناء على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية كما أن البعض من هذه الخروقات يمكن تجاوزها وتصحيحها بتدابير محلية، فيما يستدعي البعض الآخر اتخاذ تدابير تأديبية ومتابعات قضائية.