عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1387
‹ عدم التحكم في تغيير محتوى البرامج
تؤكد مسطرة الخدمة المعمول بها من طرف الصندوق على أن كل تعديل للبرنامج يجب أن يكون مسبوقا بمقرر للمجلس الجماعي. إلا أنه لوحظ اللجوء المفرط للزبائن لإدخال تعديلات على البرامج في غياب مقرر مسبق للمجلس الجماعي، خاصة ما يتعلق بالقروض التي تعاقدت عليها عدة مجالس تداولية، مع غياب الموافقة المسبقة للصندوق الذي لا يتحكم في هذه التعديلات.
من جهة أخرى، أعطى الصندوق موافقته خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و 2014، لما مجموعه 107 طلبا لتعديل البرامج من أصل 530 قرضا ممنوحا، أي ما يعادل 20 %.
ولقد أثار تحليل هذه الطلبات الملاحظتين التاليتين:
- تم تعديل جميع البرامج قبل الموافقة المسبقة للصندوق الذي لا يطلع على هذه التغييرات، في غياب تتبعه للمشاري
إلا بعد توصله بطلبات تحرير شرائح القروض؛
- تخص التعديلات المطلوبة في الأعم الأغلب تغيير الطرق والمسالك المبرمجة في عقود القروض والتخلي عن
بعض مكونات المشاريع المبرمجة وكذا إدخال مكونات جديدة في التقييم التقني والمالي.
كما لم يوضح الصندوق أسباب تعديل البرامج من طرف الزبناء، خاصة ما يتعلق منها بالمحتوى والأهداف المحددة سلفا. لذا يوصي المجلس صندوق التجهيز الجماعي بوضع مسطرة تحدد شروط تعديل البرامج مع ضمان تطبيقها.
> مبالغ مهمة متبقية بعد إعادة تخصيص الباقي من القروض
أعطى الصندوق موافقته، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و 12015، على حوالي 37 طلبا تخص إعادة تخصيص الباقي من القروض، بمبلغ إجمالي قدره 73,77 مليون درهم أي بنسبة 12% من مجموع القروض الأولية.
وقد سجلت هذه الطابات تأخرا كبيرا على مستوى الآجال بين السحب الأخير وطلب إعادة التخصيص التي بلغت أحيانا 1603 يوما. أي بمعدل 645 يوم. وهو نفس الأمر الذي ينطبق على آجال معالجة هذه الطلبات من طرف الصندوق التي تراوحت بين 20 و 880 يوما، أي بمعدل 193 يوما.
لذا، يوصي المجلس صندوق التجهيز الجماعي بتتبع تنفيذ المشاريع وإلغاء ما تبقى من القروض المتعلقة بالمشاريع المنجزة والمنتهية أو التي تتجاوز، دون مبرر، الآجال التعاقدية لسحب الأموال.
عاشرا. تمويل أنشطة الصندوق
> مصادر التمويل
يعتمد الصندوق في تمويل أنشطته على استخلاص القروض الممنوحة وعلى مختلف السلفات بعيدة أو متوسطة أو قريبة المدى. وقد عبأ الصندوق، خلال الخمس سنوات التي شملتها مهمة الافتحاص (2014-2012) تمويلا ناهز 36,9 مليار درهم. في حين لم يمثل التمويل الذاتي للأنشطة عن طريق استخلاص القروض سوى 22,6%، أي بمبلغ 8,34 مليار درهم. في حين شكل السلف 77,4% من تمويل الصندوق، أي بمبلغ 28,56 مليار درهم.
وقد أثار تحليل طرق تمويل أنشطة الصندوق الملاحظتين التاليتين:
- لم يتم تحديد معايير اختيار طريقة التمويل رغم أن الفقرة 11 من إعلان السياسة العامة تنص على أن التمويل يجد
أن يكون أساسا على المديين المتوسط والبعيد؛
- لم تضع المديرية المالية المخططات السنوية للتمويل التي تحدد الحاجيات ومصادرها، معتمدة على نظام لليقظة
حول تطورات السوق المالي. بل يكتفي الصندوق بتتبع الوضعيات التوقعية للخزينة التي تعتمد على توقعات الالتزامات والمصروفات.
لهذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بالحرص على وضع سياسة للتمويل متطابقة مع القواعد المنصوص عليها من طرف البنك المركزي والسهر على ربط الأصول الطويلة المدى (القروض الممنوحة إلى الجماعات الترابية) بالخصوم البعيدة المدى (الديون المتوسطة والبعيدة المدى).
> عدم تطبيق الصندوق للأنظمة المتعلقة بتحديد نسب الفائدة
تطبيقا لمقتضيات إعلان السياسة العامة، يطبق الصندوق نسبة فائدة تساوي الكلفة الحدية للاقتراضات زائد نقطتين ونصف بخصوص النسب الثابتة ونقطتين بخصوص النسب المتغيرة. إلا أن الصندوق لا يطبق قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 10-947 بتاريخ 14 مارس 2010 الذي يفرض مراجعة النسب المطبقة اعتمادا على التغيير السنوي للمعدل المتوسط المرجح ما بين البنوك المتعلق بالستة أشهر الأخيرة التي تسبق شهر مراجعتها.
1 إلى غاية ماي 2015