BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1273

وقد قام المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2015، بإعداد ثلاثة تقارير، يتعلق الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة المالية 2015، بينما يخص التقرير الثاني فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 02 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فيما يتعلق التقرير الثالث ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع. وقد تم نشر التقارير الثلاثة بالموقع الإلكتروني للمجلس الاعلى للحسابات.

وبخصوص الانتخابات الجماعية والجهوية بمناسبة اقتراع 04 شتنبر 2015، والانتخابات التشريعية بمناسبة اقتراع 07 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن المجلس بصدد إعاد تقارير حول صرف مساهمة الدولة تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وبحث جرد مصاريف المترشحين.

وقد تم انجاز التقارير الثلاثة المشار اليها أعلاه طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا طبقا لمقتضيات المادة 131 من القانون رقم 57.11 المتعلة باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، إضافة لمقتضيات المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

ثالثا. مراقبة التسيير والمهام الموضوعاتية

قامت مختلف الغرف القطاعية بالمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2015، بإنجاز ما مجموعه 28 تقريرا، 26 منها تتعلق بمهام مراقبة التسيير وتقريرين اثنين يتعلقان بالمهام الموضوعاتية، حيث يهم التقرير الأول المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس حول "المخزونات الاحتياطية بالمغرب" و التقرير الثاني عن المهمة الرقابية التي أنجزها حول " قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة".

وسيقدم الفصل الثالث من هذا التقرير السنوي خلاصة عن هذه المهمات.

رابعا. تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية

قام المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2015، بإعداد تقرير حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2013، سيتم عرضه ضمن الفصل الرابع من هذا التقرير.

خامسا. تتبع التوصيات

كما تمت الإشارة إلى ذلك في التقرير السنوي برسم سنة 2014، فإن المجلس الأعلى للحسابات سيقوم بإصدار تقرير منفرد وحصري حول تتبع التوصيات.

للتذكير، فإن هذا التتبع يتم إما من خلال مراسلة الأجهزة التي شملتها رقابة المجلس قصد موافاته بالإجراءات التي تم اتخاذ بشأن التوصيات التي أصدرها المجلس في تقاريره السابقة أو من خلال القيام بتحريات ميدانية لدى الأجهزة التي خضعت سابقا لرقابته.

سادسا. القيام بفحص المشاريع الممولة من طرف صندوق الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة السكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة

خلال سنة 2015، وبناء على طلب من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قام المجلس الأعلى للحسابات بمهمات تدقيق لاثنين وعشرين (22) مشروعا تنمويا تم إنجازها برسم سنة 2014 بتمويل من طرف مختلف البرامج الأممية. وخضع فى ه الإطار اثنان وعشرون شريكا تنفيذيا لهذه البرامج لعمليات التدقيق ومراجعة الحسابات والرقابة الداخلية، أسفرت عن بلورة 27 تقريرا تقييميا عن مدى صدق ودقة البيانات والقوائم المالية المتعلقة بالمشاريع موضوع التدقيق، وعن نتائج المشاريع المعنية اعتبارا لمدى استخدام الأموال المرصودة لها وفق بنود الاتفاقيات المبرمة بشأنها.

الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير

في إطار اختصاصاته غير القضائية، وعلاوة على المهمتين الموضو عيتين التي تم إنجاز هما حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب وحول المخزونات الاحتياطية، قام المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2015، بإنجاز 26 مهمة أخرى تدخل ضمن اختصاصه في مجال مراقبة التسيير. وتتمثل هده المهمات في ما يلي:

- القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني؛

- وزارة الثقافة؛

- تقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار؛

- تعبئة الملك الخاص للدولة من أجل الاستثمار؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·