عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1417
خامسا. تنفيذ مشاريع وزارة الفلاحة والصيد البحري الممولة بواسطة الصندوق
قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنفيذ المشاريع الممولة بواسطة الصندوق عبر التمييز بين مرحلتين. الأولى تتعلق بالفترة ما قبل سنة 2008، حيث استعملت اعتمادات الصندوق للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية القروية المتكاملة التي تم إعدادها وتنفيذها في إطار الدعم المقدم من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي (امتد تنفيذ البعض منها إلى ما بعد 2008). فيما همت المرحلة الثانية سنة 2008 وما بعدها، بحيث التزمت وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنفيذ المشاريع الممولة بواسطة الصندوق في إطار برامج عمل سنوية.
1. المشاريع المدعمة من طرف المانحين
أ. مشروعي تنمية المناطق الجبلية بإقليم الرشيدية وبالأطلس المتوسط الشرقي
في إطار مشروعي تنمية المناطق الجبلية تم إعداد مخططات تنمية الدواوير بالنسبة للأطلس المتوسط (إقليم بولمان) ومخططات تنمية القصور (إقليم الراشدية) وخلصت هذه الأخيرة إلى حاجة هذه القصور لإنجاز ما طوله 60 كلم من المسالك إلا أن ما توفر من اعتمادات من صندوق التنمية القروية مكن من إنجاز ما طوله 35 كلم أي 58% مع العلم أن المشروع لم يرصد اعتمادات لها وفتح إمكانية إنجازها في إطار تمويلات أخرى.
كما أنه تم إنجاز 20 كلم من المسالك القروية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبالتالي فإن مجموع ما تم إنجازه هو 55 كلم أي نسبة 92% مما تمت برمجته. ومكنت هذه المسالك من فك العزلة عن 15 قصر من أصل 16.
ومن بين الآثار الإيجابية نذكر على سبيل المثال ربح الوقت في التنقل وخفض كلفة التنقل بنسبة 50% وتعتبر مخططات تنمية الدواوير التي تم إعدادها بمثابة اتفاقيات شراكة مع الجماعات المعنية والتي أخدت على عاتقها الصيانة من أجل ديمومة استعمال هذه المسالك.
ب. مشروع تهيئة المناطق البورية
إن بنود اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التنمية القروية المندمج للمناطق البورية أكدت على تكليف السادة عمال العمالات والاقاليم بالإشراف على إنجاز أشغال البنيات التحتية وعهدت لوزارة الفلاحة والصيد البحري بإنجاز المكونات الفلاحية للمشروع.
ولقد أبانت التركيبة المالية للمشروع عن محدوديتها بما ان المكونات المبرمجة في إطار الميزانية العامة للدولة تم إنجازها غير أن المكونات المبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية عرفت تأخيرا في إنجازها ولم تتم برمجة أي عملية قب 2009/12/31 أي مع انتهاء مدة المشروع قبل التمديد. وبالتالي قامت الدولة بطلب تمديد للمشروع وحذف جزء من القرض والذي يهم بعض المكونات التي يستحيل إنجازها وذلك بمعية خبراء البنك الدولي المكلفين بمتابعة وتقييم المشروع.
وتعود أسباب تأخر إنجاز المكونات المدرجة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق إلى عدة أسباب.
- أخذت صياغة برامج البنية التحتية الجماعية (PIC) اجال طويلة تناهز ثلاث سنوات اعتبارا للمشاورات مع
الساكنة والموافقة محليا وإقليميا على هذه البرامج.
- طبيعة المكونات (المسالك القروية) والتي تتطلب إنجاز دراسات والموافقة عليها من طرف مصالح التجهيز على
الصعيد المركزي.
- الإجراءات المسطرية لرصد الاعتمادات في إطار صندوق التنمية القروية.
وكلها عوامل ساهمت في هذا التأخر رغم هذه العوامل تم سنتي 2010 و 2011 من إنجاز 54% من النفقات المستردة. وبناء على الدروس المستخلصة من المشروع فإن المشاريع التي جاءت بعد ذلك لم تعد تشتغل بنفس التركيبة المالية.
وحثت الوزارة كذلك المصالح الخارجية بالزامية تتبع مكونات المشروع المدرجة في إطار صندوق التنمية القروية مع مختلف العمالات المعنية مما مكن من الحصول على نتائج مرضية.
2. المشاريع الممولة بواسطة الميزانية العامة للدولة
أ. برنامج دعم تنمية الواحات وشجر الأركان
يجب التوضيح انه لم يتم رصد الاعتمادات المالية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات الثلاثة الموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2013 الا ابتداء من شهر سبتمبر 2014. كما أن مبلغ 179,32 مليون المعبئ من الصندوق يضم 40 مليون درهم رصدت للميزانية السنوية للوكالة والباقي رصد لإنجاز المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقيات الثلاث السالفة الذكر.
لقد تم إبرام هاتين الاتفاقيتين (الاتفاقيتين لمدة سنة مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات، بتاريخ 04 أكتوبر وفاتح نونبر لسنة 2013) من أجل مواكبة الدينامية التي بدأها برنامج تحدي الألفية من قبل والتي تخص تنمية وتثمين نخيل التمر. ولأن إتمام العمليات المدرجة في إطار هاتين الاتفاقيتين يبقى رهينا بعدة اجراءات وتدابير فإن بعضها استغرقت مزيدا من الوقت من أجل تنفيذها. ونذكر من بين تلك التدابير ما يلي: