عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1429
الأساسية للمواصلات أن تعطي الأولوية للعمليات الهادفة إلى تقليص الفجوة الاجتماعية في مجال المواصلات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الساكنة المستهدفة؛
- العمل على تسريع الانتهاء من البرامج والمشاريع قيد الإنجاز؛
- العمل على تطوير مقاربة لتدبير كل مشروع من أجل تنفيذ العمليات المدرجة في الخدمة الأساسية للمواصلات
والمحددة من طرف لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات بهدف الحرص على احترام الآجال وأهمية التدخلات؛ - العمل على صعيد كل المستويات (بعد وخلال وقبل) على تقييم البرامج الممولة من طرف صندوق الخدمة
الأساسية للمواصلات. كما أن اللجوء إلى دراسات الجدوى وتحديد الأهداف قبل الشروع في الإنجاز سيكون أكثر ملاءمة في وضع برامج ومشاريع الخدمة الأساسية للمواصلات؛
- الحرص على ضبط الميزانية المخصصة للمشاريع المعتمدة. يجب أن تقوم التوقعات على تركيبة تقنية ومالية
مدروسة، وأي ارتفاع محتمل للميزانية المخصصة للبرامج يجب أن يكون له طابع استثنائي وأن يعتمد على دراسات مسبقة؛
- اعتماد نظام حكامة صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات يقوم على الفعالية والشفافية والمحاسبة. كما يقوم
على احترام وتيرة انعقاد اجتماعات لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات والشفافية فى اتخاذ ال والمحاسبة المالية ونشر حصيلة للأنشطة والإنجازات في إطار الخدمة الأساسية للمواصلات؛
- ضبط التدبير الميزانياتي والمالي لصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، ولا سيما فيما يتعلق بالتصفية وتحصيل
مساهمة الفاعلين بالإضافة الى صرف نفقات الصندوق وذلك عبر:
- القيام بعملية تدقيق أرقام معاملات الفاعلين، وذلك بمطالبتهم باعتماد نظام المحاسبة التحليلية وفقا للا
القانوني المعمول به؛
- احترام مساطر تحصيل الديون العمومية المتعلقة بصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات. كما أن دور الوكالة
الوطنية لتقنين المواصلات خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة مع الملزمين يجب أن يكون واضحا. ويجب أن توضح قواعد التصفية التي يجب أن تبلغ للآمر بالصرف والمحاسب المكلف بهذا الحساب؛
- التدقيق في نفقات صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات؛
- تتبع تفويض الاعتمادات للآمرين بالصرف المساعدين؛
- إعداد برامج وحسابات الاستعمال لصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.
1. جواب رئيس الحكومة
لم يدل رئيس الحكومة بجوابه على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
الصندوق الخاص بالطرق
يعتبر الصندوق الخاص بالطرق عبارة عن حساب مرصود لأمور خصوصية أحدث بموجب المادة 43 من قانون المالية لسنة 1989، تحت اسم "الصندوق الخاص بتعهد الطرق"، بهدف ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالتعهد العادي لشبكة الطرق المصنفة التابعة للدولة واستغلالها.
ومن أجل تمويل عملياته، تم منحه الموارد المتحصلة من الرسم المفروض على محور المحرك، والضريبة الإضافية المفروضة على تسجيل العربات ذات المحرك، والرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات النفط وقد عرف هذا الحساب منذ إحداثه عدة تعديلات طالت الموارد وكذا العمليات التي يمولها؛ والتي أصبحت تشمل بناء شبك الطرق المرتبة التابعة للدولة وإصلاحها، وتمويل الطرق القروية المدرجة في البرامج الوطنية لفك العزلة أو في شراكات م الجماعات، وتسديد المبالغ المتعلقة بخدمة دين قروض المؤسسة العمومية "صندوق تمويل الطرق".
كما انتقلت موارد الحساب خلال السنوات الخمس الأخيرة التي صدرت قوانين التصفية المتعلقة بها (2009 إلى 2013) من 2.994.031.952,54 درهم سنة 2009 إلى 2.813.008.321,81 درهم سنة 2013 والنفقات من 2.677.082.858,04 درهم إلى 2.329.925.785,49 درهم، وارتفع الرصيد السنوي النهائي من 1.914.987.478,08 درهم إلى 3.051.332.772,15 درهم في نفس الفترة.