1440 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
وتعد هذه النسبة مرتفعة جدا بالمقارنة مع المعدل الوطني الذي لم تتعد نسبته 26% سنة 2012، في حين أن النسبة المسجلة في ذات السنة بمستشفى ابن الخطيب بلغت %45.
وتعزى هذه النسبة الكبيرة من الوفيات المسجلة في مصلحة طب الأطفال بالأساس إلى الشروط الصحية التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب. وكانت مصلحة الأطفال قد شهدت سنة 2010 عدوى المستشفيات، حيث كشفت الاستطلاعات والتحريات التي قامت بها لجنة داخلية أن الممارسات القائمة تحمل مخاطر مرتبطة بالشروط الصحية وصيانة الحاضنات، نعرض لها فيما يلي:
عدم استجابة تنظيف وتعقيم الحاضنات وطاولات التسخين للمتطلبات الصحية؛
- عدم التقيد بالتدابير الصحية والشروط الوقائية اللازمة (السترات الواقية، استعمال القفازين) بقاعة الأطفال حديثي
الولادة (néonatologie) وقاعة الإنعاش؛
عدم خضوع ولوج المصلحة لقواعد صارمة.
وبهذا الصدد، قامت اللجنة بإبداء توصيات لمعالجة هذه النواقص. إلا أن عدوى المستشفيات ظهرت من جديد سنة 2014، مخلفة 11 حالة وفاة في ظرف 72 ساعة، لتقوم اللجنة مرة أخرى بتحديد نفس الأسباب التي أدت إلى ظهورها سنة 2010، والمتمثلة في قصور الشروط الصحية والصيانة، مما يدل على أن المستشفى لم يتوفق في وضع الأنظمة والتدابير الوقائية ضد مخاطر الإصابة بعدوى المستشفيات. وينضاف لهذه العوامل التي كشفت عنها استطلاعات اللجنة، سالفة الذكر، عوامل أخرى أثارها أطباء المصلحة، وهي كالتالي:
- عدم توفر المصلحة على وحدتين منفصلتين مجهزتين بالأدوات والمعدات البيوطبية: الأولى مخصصة للأطفال
حديثي الولادة (néonatologie) والثانية مخصصة للإنعاش؛
- غياب حاضنة متنقلة تمكن من نقل الأطفال الخدج في ظروف وقائية صارمة؛
- نقص في تكوين الممرضين في مجال (néonatologie) والشروط الصحية؛
- غياب قاعة العزل لإيواء الحالات المعدية؛
- بنية المصلحة غير مناسبة اذ تنقصها التهوية التي يعد وجودها شرطا صحيا ضروريا. كما أن المياه المستعملة
لتنظيف الأرضية يتم تصريفها عبر منافذ تقع داخل قاعات الاستشفاء؛
- عدم توفر المختبر على التحاليل الجرثومية وتحاليل السائل النخاعي (céphalorachidien)، الشيء الذي قد يفضي
إلى تشخيص خاطئ للمرض، وبالتالي معالجته بطريقة غير معقلنة؛
- غياب مصلحة مختصة في جراحة الأطفال للتكفل بالحالات التي تستدعي التدخلات السريعة.
و. المركب المركزي للعمليات الجراحية
يتوفر المركب المركزي للعمليات الجراحية على ثلاث قاعات للعمليات. إلا أنه لا يستجيب للمعايير المنصوص عليها فى المادتين 32 و33 من القرار الوزاري رقم 00-1693 بتاريخ 02 نونبر 2000، المحدد للمعايير التقنية للمصحات. لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المركز الاستشفائي بما يلي:
- على مستوى وظيفة المستعجلات:
العمل على توفير التجهيزات البيوطبية اللازمة بمصلحة المستعجلات؛
- العمل على التكفل بالحالات المستعجلة التي تتطلب عمليات جراحية بالموازاة مع وضع التدابير المصاحبة
ولاسيما التخصصات الجراحية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.06.656 بتاريخ 13 أبريل 2004 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، وذلك من أجل تقوية الوظيفة الجراحية بمستشفى ذي بعد جهوي. - على مستوى وظيفة الإنعاش: العمل على التكفل بالمرضى الذين يحتاجون للإنعاش الطبي بالموازاة مع وضع
نظام الحراسة بمصلحة التحاليل الطبية ومصلحة الكشف بالأشعة.
- على مستوى وظيفة الجراحة: دعم مصلحة العمليات الجراحية بالموارد البشرية اللازمة لتأمين الحراسة الطبية
والعمل على تهيئة مركب مركزي للعمليات الجراحية يستجيب للمعايير المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1693-00 بتاريخ 02 نونبر 2000، المحدد للمعايير التقنية للمصحات.
- على مستوى وظيفة الولادة:
- التخطيط لتوسعة بنية المصلحة للرفع من القدرة الإيوانية وتهيئة قاعة للولادة وقاعة للكشف بعد الولادة
وقاعات للكشف والاستكشاف الوظيفي تستجيب للمعايير الوظيفية والصحية. بالإضافة الى فصل مسارات حركة كل من المهنيين والمرضى والزوار؛
- وضع نظام للحراسة الطبية وتهيئة قاعة تخصص لهذا الغرض.