1490 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
‹ تأخر القطارات بسبب الحوادث المتعلقة بمكونات البنيات التحتية
مجل عدد الحوادث المتعلقة بالسكك الحديدية ارتفاعا حادا سنة 2011، حيث وقعت 102 حادثة ناتجة عن ارتفاع كبير في تقطع اللحامات وانكسار السكة الحديدية أي بنسبة ارتفاع أكثر من 150%. وقد عرفت هذه الحوادث الأخيرة زيادة طفيفة ما بين سنتي 2013 و2014 وانخفضت إلى 58 في سنة 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن للحوادث ذات العلاقة بالبنية التحتية انعكاس سلبي على مخطط النقل، وخاصة على انتظام القطارات. وبالفعل، فإن المعدل السنوي لمجموع فترات تأخر قطارات المسافرين المسجلة خلال الفترة 2010-2015 بلغ 19.646 دقيقة، و6.457 دقيقة بالنسبة لقطارات الشحن.
> قصور في تدبير مواد الصيانة
يبين فحص استهلاك مواد الصيانة أن التوقعات المتعلقة بهذا الجانب غير مضبوطة بالشكل الكافي. فعلى سبيل المثال، نج أن 47% من المواد المستهلكة لم تكن واردة ضمن المواد المتوقعة سنة 2012، فيما بلغت هذه النسبة 52% سنة 2014. ويتمخض عن هذا العجز في التوقع إكراهات على مستوى الميزانية لتغطية النفقات غير المتوقعة. كما يخلق، أساسا، مشاكل تهم التحضير القبلي للطلبيات من أجل تلبية حاجيات الهيئات من المواد المعنية في ظروف جيدة.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل تحسين تدبير البنيات التحتية للسكك الحديدية، بالتسريع بمراجعة الأنظمة المرجعية والوثائق المعتمدة ذات الصلة، والسهر على التحيين المنتظم لتصد الخطوط، وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
كما يوصي، من أجل الصيانة بشكل مهني للبنيات التحتية والمعدات السككية بما يلي:
- تعميم التدبير بمساعدة الحاسوب ليشمل جميع مجالات السكة الحديدية والمنشآت الفنية والتشوير وأسلاك ربط
القطارات بالكهرباء ؛
- تسريع تنفيذ الإجراءات المتخذة من أجل صيانة المنشآت الفنية؛
- تعزيز عمليات مراقبة القرب التقنية في قطاعات ووحدات الإنتاج من أجل ضمان جودة أعمال الصيانة التي تقوم
بها المصالح المعنية؛
- التتبع المنتظم للمؤشرات المحددة في سياسة صيانة البنيات التحتية واستغلالها؛
- تحديد أهداف مرقمة لتكاليف صيانة البنيات التحتية وبلورة خرائط طريق لأجل ذلك؛
- إنشاء التنظيم الأمثل لتحسين تدبير المواد اللازمة لأعمال الصيانة.
2. أنشطة أخرى لقطب البنيات التحتية والسير
‹ نقائص في تدبير خطوط ربط الوحدات الصناعية بشبكة السكك الحديدية
تعتبر هذه الخطوط خطوطا للسكك الحديدية يتم إنشاؤها لفائدة الزبناء لضمان نقل بضائعهم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية. وقد بلغ عدد الخطوط المشغلة، في نهاية سنة 2014، ما مجموعه 63 خطا بطول يقدر ب 202 كيلومتر. غير أنه، في حالة توقف نشاط الزبون، لم يتم تحديد أية طريقة لنقل ملكية المعدات المستعملة في خطوط الربط بشبكة السكك الحديدية، خاصة وأن هذه الأخيرة عادة ما يتم تمويلها بشكل مشترك بين الزبون والمكتب الوطني للسكك الحديدية. علاوة على ذلك، تبلغ المستحقات المتعلقة بنفقات صيانة الخطوط الفرعية المفوترة وغير المحصلة إلى حدود 31 دجنبر 2014 ما يعادل 16,3 مليون درهم. ويهم حوالي نصف من هذا المبلغ أربعة زبناء.
‹ ضرورة تحسين تسيير معابر السكك الحديدية
تلتمس أطراف أخرى من المكتب الترخيص لها بإنجاز معابر على السكك الحديدية (قنوات، كابلات). غير أن معالجة المعابر لا تخضع المسطرة تحدد، ضمن أمور أخرى، الهيئات المتدخلة في تدبيرها ومسؤولياتها.
ذلك أنه، من الناحية القانونية، يشكل المعبر احتلالا مؤقتا للملك العمومي، ويجب الترخيص له بقرار من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، يحدد، بموجبه، شروط الإنجاز والرسوم السنوية المستحقة للمكتب. ومع ذلك، لا يتم احترام هذا الالتزام دائما، لأن المكتب يوافق على إنجاز المعابر على أساس التزامات أصحاب الرخص في غياب القرارات الوزارية المشار إليها.
أرصفة بالمحطات لا تسهل ولوج المسافرين إلى القطارات
تفصل الرصيف عن درج القطار مسافات كبيرة نسبيا (قد تصل إلى 47 سنتمترا عموديا) بسبب عدم الملاءمة بين أبعاد الأرصفة وأبواب القطارات، على الرغم من الأدراج التي يتم تثبيتها على بعض العربات.
ونتيجة لذلك، فإن مشاكل الولوجية قد تعرض المسافرين لبعض مخاطر السلامة، وتنقص من جودة النقل، كما أنها ترفع من مدة صعود وهبوط المسافرين، وبالتالي من فترات توقف القطارات.