عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 495 1
ب. برنامج تأمين سلامة عبور السكة
في إطار سياسته المتعلقة بالأمن والسلامة، أدرج المكتب الوطني للسكك الحديدية مشاريع تتعلق بسلامة عبور السكة الحديدية ضمن المخطط الاستثماري 2010-2015 بميزانية قدرها 250 مليون درهم. ويتعلق الأمر بحذف 100 ممر مستوي، وبناء 25 جسرا، وتسييج 160 كيلومتر على طول السكة الحديدية. وقد تم، في هذا الصدد، تسجيل بعض أوجه القصور المتمثلة فيما يلي:
- ضعف نسبة إنجاز المعابر المخصصة للراجلين، إذ تبين أنه، من أصل 50 معبرا مقررا، تم إنجاز ثمانية فقط حتى
حدود نهاية شهر مايو 2015، أي بمعدل إنجاز يساوي %16،
- إنجاز متواضع لأشغال التسييج في قطاع المحور السككي الدار البيضاء-سيدي إيشو؛
2. المشروعات الاستثمارية الخاصة بالمعدات المتحركة
أبرز تحليل تدبير الاستثمارات المتعلقة بالمعدات المتحركة ملاحظتين رئيسيتين هما: - عجز في تعليل الاختيارات الاستثمارية. حيث تبين، من خلال الاستثمارات التي تم فحصها، أن المكتب يكتفي، لتعليل
اختياراته ذات الصلة، بمجرد جذاذة تسجل بإيجاز موضوع المشروع، وميزانيته، والجدول الزمني لإنجازه، ... الخ. - تأخر كبير في تنفيذ المشاريع بالمقارنة مع المواعيد المتوقعة. حيث عادة ما يتم إنجاز مشاريع الاستثمار المتعلقة
بالمعدات المتحركة، والاقتناء أو التجديد، بعد تأخر كبير مقارنة مع الآجال المنصوص عليها. وهو ما يضر بجاهزية المعدات ويؤثر سلبا على مخطط النقل.
وبناء عليه، ومن أجل تحسين تدبير المشاريع الاستثمارية، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب الوطني للسكك الحديدية بما يلي:
- إيلاء المزيد من الاهتمام لخيارات الاستثمار عن طريق اللجوء بشكل دائم لدراسات جدوى المشاريع من أجل
إنجازها فى أفضل شروط الجودة والتكلفة والآجال
- دراسة إمكانية اللجوء إلى المساعدات الخارجية من أجل إنجاز المشاريع الجديدة التي لا يملك المكتب الوطني
للسكك الحديدية الخبرة الكافية بصددها؛
- إيلاء العناية الضرورية لتعبئة الأراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية، قصد إنجازها في الوقت المناسب. خامسا. جوانب تدبيرية أخرى
1. تدبير عمليات تفويت المعدات المتلاشية
أسفرت دراسة هذا الجانب عن تسجيل الملاحظات التالية:
- التفويت المباشر للمعدات المعنية دون اللجوء إلى المنافسة في بعض الحالات والتي تمثل 2,7% من مجموع قيمة
تفويتات الفترة ما بين 2011 و 2015؛
- المصادقة على بعض عقود التفويت من طرف مسؤولين غير مختصين؛
قصور في مسطرة تدبير المعدات التي تم حذفها من قائمة المنشآت الثابتة؛ عدم توثيق قرارات عدم صلاحية المعدات المتحركة؛
عدم وفاء الجهات التي تفوت لها هذه المعدات بالتزاماتها، وذلك، دون لجوء المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى تطبيق الجزاءات الواردة في العقود؛
- حيازة المعدات من طرف المقتنين قبل الأداء .
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب الوطني للسكك الحديدية بتنفيذ سياسة التخلي عن المعدات المتلاشية والتخلص منها، والتي تسمح بما يلي:
- اللجوء إلى المنافسة لتفويت المعدات المتلاشية؛
- تأطير حركة المعدات التي تم حذفها من قاذمة المنشآت الثابتة.
2. تسويق متاجر المحطات
صبحت محطات القطارات، التي كانت تقع في ضواحي المدن، تتواجد حاليا في مراكز التجمعات السكانية، وتتواجد أنشطة ذات طابع صناعي لم يعد مندمجا في مجال التنمية الحضرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواقع المحطات السككية تتوفر على احتياطات هامة من حيث الأراضي والعقارات خاصة في المدن الكبيرة.
ومن أجل ترشيد استخدام هذه الممتلكات العقارية، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية استراتيجية لتثمينها.