BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 277

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1535

3. عوامل اجتماعية غير مساعدة على عملية إعادة التأهيل

تعتبر الكثافة السكانية إحدى العوامل المساهمة في تشكل المخاطر (انهيار الجدران، تشويه المباني، غياب الشروط الصحية...). فالدراسات التي قام بها البنك الدولي تقدر نسبة الأسر التي تسكن في دار واحدة ب 35%، أما باقي الدور فتقطنها ما بين 2 و 10 أسر لكل دار.

4. نقائص على مستوى الحرف المرتبطة بإعادة التأهيل

يرتبط نجاح عملية إعادة التأهيل بمدى توفر كفاءات بشرية ذات تكوين جيد. وقد تم تسجيل عدة نقائص على هذا المستوى: أ. النقص التقني

على الصعيد الوطني، قليلة هي المقاولات التي تخصصت في مجال إعادة تأهيل المباني التقليدية. وهذا ما يدل عليه العدد القليل من الشركات التي حصلت على شهادة التأهيل والذي لم يتعد 100 مقاولة.

وللإشارة، فبالنسبة للأنسجة القديمة التقليدية، تظل معايير التدخل والمعرفة التقنية لإعادة التأهيل غير مدونة.

ب. عدم إعادة الاعتبار للحرف

تعد ندرة المعاهد المتخصصة في التكوين في هذا المجال إحدى العراقيل التي تواجه إعادة تأهيل المدينة القديمة. فهناك معهد واحد فقط ("معهد الفنون التقليدية") يتولى تكوين تقنيين (النسيج التقليدي، النجارة الفنية، الرخام....). ويبقى هذا التكوين غير قادر على تلبية جميع حاجيات قطاع إعادة التأهيل

وعليه، فإن السلطات المختصة مدعوة إلى العمل على المحافظة على الحرف التقليدية واستمراريتها وإرساء معايير التدخل في النسيج القديم.

5. قصور الترسانة القانونية

لا توفر الترسانة القانونية الحالية حماية ملائمة للنسيج القديم، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الخاصة بالصفقات العمومية والنظام القانوني العقاري.

أ. الأنظمة الخاصة بالصفقات العمومية

في غياب مقتضيات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمليات إعادة تأهيل النسيج القديم، يجد الفاعلون في هذا المجال أنفسهم في وضعية تجعلهم غير قادرين على إتمام عملياتهم وفق الأنظمة الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية. ويتضع ذلك من خلال الأمثلة التالية:

- تدابير وشروط الأمان في الأوراش: هذه التدابير والشروط التي تفرضها الأنظمة الجاري بها العمل في مجال

الصفقات العمومية (الفصل 30 من كناش الشروط الإدارية العامة) يظل التقيد بها صعبا نظر ا لصعوبة إجلاء ساكني المباني موضوع إعادة التأهيل؛

- الخصوصيات التقنية للمشايع داخل المدينة العتيقة: بسبب غياب المعايير الخاصة بالنسيج القديم وعدم الإلمام الدقيق

بمكونات هذا النسيج، إضافة إلى مشكل تداخل المباني، فإن حدوث أمور غير متوقعة وبنسب مهمة يبقى واردا ويتجاوز غالبا الحدود التي تسمح بها الأنظمة الجاري بها العمل. هذه الثغرة القانونية تجعل من الصعب احترام المقتضيات الخاصة بالتقدير المالي والآجال وما إلى ذلك.

ب. النظام القانوني العقاري

يعيق النظام القانوني العقاري للمباني داخل المدينة العتيقة بشكل كبير نجاح مشاريع إعادة التأهيل. وفيما يلي بعض الأسباب التي ساهمت في استفحال هذه الظاهرة:

- مباني المدينة العتيقة مشمولة بنظام التسجيل بشكل جزئي فقط: هذه الوضعية تصعب التحديد الدقيق للمباني المؤهل

للاستفادة من عملية إعادة التأهيل؛

- تظل الأنظمة التي تقنن عقار المدينة العتيقة قديمة وشديدة التنوع. فمن أصل 13.924 مبنى، 47,5% توجد في

وضعية الملكية الفردية و 37% في وضعية ملكية مشتركة و7,5% أحباس عامة و2% أحباس خاصة. ومما زاد من تعقد الأنظمة القديمة ظهور تقنيات جديدة تسمح بنقل الملكية أو الاستغلال. ويتعلق الأمر بعقود خاصة توثق فقط العملية نفسها دون أن تعطي الحق في الملكية، بالإضافة إلى أن رحيل السكان الأصليين أدى إلى ظاهرة تعدد الملكيات بسبب بيع دار واحدة لعدة أطراف.

6. نقائص في صيانة المشاريع المنجزة

من خلال زيارة المدينة العتيقة لوحظ أن بعض المآثر أو المباني التي سبق أن خضعت لإعادة التأهيل بالترميم توجد في وضعية غير محددة الاستغلال أو في حالة تدهور تتطلب مرة أخرى، إجراء عملية إعادة التأهيل. فإذا كان المسؤولون واعين بأهمية تتبع مشاريع إعادة التأهيل، فإن غياب هيئة، على مستوى المدينة العتيقة، يعهد إليها بصيانة وتتبع هذه المشاريع، يجعل صعبا القيام بهذه المهمة.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·