BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 310

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1568 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

2. الحالة المادية للشركة المغربية للهندسة السياحية: الشركة هي مقاولة تعيش على بيع ممتلكاتها العقارية وليس

من انتاجها الخاص، من خدمات واستثمارات في ميدان الهندسة السياحية

طبقا لقانون إنشاءها (قانون 10.07 ل30 نونبر 2007 - خاصة المادة 3)، لا يدخل في اختصاصات الشركة المغربية للهندسة السياحية تقديم خدمات الاستشارة والدراسات للخواص، ما لم يكن ذلك من طرف شخصية معنوية عمومية.

ولذلك ينبغي إصلاح القانون المتعلق بمهام واختصاصات الشركة المغربية للهندسة السياحية بخلق ضريبة أو صندوق موارد يمكن الشركة من تمويل أنشطة الترويج للاستثمارات والهندسة السياح

3. التوظيفات: لم تنهج الشركة المغربية للهندسة السياحية المنافسة لشغل المناصب الشاغرة إلا ابتداء من 2012 تتم التوظيفات بالشركة المغربية للهندسة السياحية على أساس الخصاص المصادق عليه من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة، وذلك عبر طلبات الترشيح

- قبل 2012: كانت طلبات الترشيح تنشر في الصحافة ويتم الانتقاء عن طريق مباريات على شكل مقابلات التوظيف. - مند 2012: تم إغناء مسطرة التوظيف بإعمال مقتضيات دورية السيد رئيس الحكومة، والتي حظيت بمصادقة لجنة

التدقيق.

التوظيفات تتم عن طريق نشر طلبات الترشيح عبر بوابة "الوظيفة العمومية" والانتقاء عبر اختبارات ومقابلات يتكلف بها مكتب توظيف خارجي.

لا يتم عرض النتائج النهائية على موقع "الوظيفة العمومية" إلا بعد بدء العمل من طرف المرشحين المقبولين.

مكتب معارض الدار البيضاء

يعتبر مكتب معارض الدار البيضاء، وطبقا للظهير الشريف رقم 1.76.535، مؤسسة عمومية تحت وصاية الإدارة المكلفة بالتجارة حيث تسهر هذه المؤسسة حصريا على تنظيم المعارض بمدينة الدار البيضاء. وقد تم إنهاء احتكار المكتب لتنظيم المعارض بالدار البيضاء في سنة 2000 بموجب القانون رقم 72.99 الذي تم بموجبه فتح هذا المجال أمام جميع الفاعلين العموميين والخواص،

ويوظف المكتب 61 عاملا في العام 2015 فيما بلغت ميزانيته للاستثمار حوالي 7,1 مليون درهم وميزانيته للتسيير حوالي 20 مليون درهم وذلك برسم العام 2014.

قام المجلس الأعلى للحسابات في إطار برنامج عمله لسنة 2015، وفقا للمواد 75 إلى 85 من القانون 62.99، بمهمة رقابية حول تسيير مكتب معارض الدار البيضاء. وقد عمل المجلس على تقييم مدى تحقيق أهداف المكتب فيما يخص أنشطته التجارية وتسويق منتجاته والبيئة الوطنية لسوق المعارض التجارية التي يعمل فيها وكذا تقييم اتفاقية تدويل بعض المعارض الموقعة بين المكتب والدولة بالإضافة إلى تقييم التسيير المالي والإداري للمكتب وتدبير الموارد البشرية وعمليات المغادرة الطوعية التي قام بتنفيذها. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب كان في السابق موضوع مهمة رقابية من طرف المجلس، وذ خلال العام 2008.

وبغض النظر عن دور قطاع المعارض والمؤتمرات في تعزيز الأنشطة الاقتصادية لمختلف القطاعات، فإن أهميته تكمن كذلك في مساهمته المباشرة في الناتج الداخلي الخام والنشاط الذي يدره على قطاع سياحة الأعمال. ففي فرنسا على سبيل المثال، بلغت مساهمة القطاع في العام 2015 ما قدره 7,5 مليار يورو في الناتج الداخلي الخام و 120.000 فرصة عمل. وقد ناهزت في نفس السنة المعاملات التجارية المنجزة في إطار المعارض التجارية 30,5 مليار يور

وتكمن أهمية القطاع بالنسبة للمغرب في دور المعارض التجارية في مواكبة مختلف المخططات القطاعية التي أطلقها المغرب (مخطط الاقلاع الاقتصادي، المغرب الأخضر، المخطط الأزرق، الخ) خلال السنوات الأخيرة وكون هذه المعارض تمثل مجالا مهما للتواصل بين الفاعلين والشركاء الاقتصاديين المعنيين.

ورغم حاجة القطاع إلى بنيات تحتية ذات معايير دولية فيما يخص هندستها وجودتها مع التكلفة العالية التي تستوجبها، فإن أهمية هذه البنيات تكمن أيضا في الهيكلة المجالية والمعمارية وكذا الجاذبية الاقتصادية التي تتيحها.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المكتب منذ سنة 2008 والتي مكنته من تقويم وضعيته المالية الحرجة، تنبغي الإشارة إلى وجود العديد من الملاحظات التي تهم التسيير الداخلي للمكتب من جهة وبصفة أوسع قطاع المعارض بالمغرب من جهة أخرى.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·