BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 318

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1576 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

2. يتوفر قطاع المعارض على إمكانيات هائلة للتنمية، خصوصا ما يتعلق بجانب الترويج على الصعيد الوطني والدولي

للعرض المنبثق عن الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى رغبة المملكة التموقع كمركز إشعاع على الصعيد الإفريقي في مجال قطاع المعارض القطاعية المتخصصة.

3. من بين العراقيل التي تحد من تطور هذا القطاع، يمكن الإشارة إلى تعدد المتدخلين، غياب قطاع خاص قائم بذاته

ومهيكل، غياب عرض منظم في مجال المعارض المتخصصة بالإضافة إلى مسلسل إعادة هيكلة مكتب معارض الدار البيضاء.

4. مكنت استراتيجية تطوير المعارض القطاعية المتخصصة بالمغرب، والتي أطلقتها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية

سنة 2011، من تحديد إمكانية تطوير هذا القطاع بالمغرب وكذا الاليات والعناصر الاستراتيجية لتطويره وكذا آليا المواكبة بالإضافة إلى إعادة النظر في دور المكتب كفاعل مرجعي أساسي في هذا القطاع.

5. أظهرت هذه الاستراتيجية كذلك الحاجة إلى تطوير في مرحلة أولية البنية التحتية لهذا القطاع لكي تصل إلى

100.000 متر مربع بجهة الدار البيضاء سطات و 250.000 متر مربع بباقي جهات المملكة على المدى المتوسط. أعطيت الأسبقية خلال عملية تفعيل هذه الاستراتيجية لجهة الدار البيضاء-سطات وذلك من خلال مقاربة تشاركية ما بين الوزارة وولاية الدار البيضاء الكبرى وباقي الفاعلين الجهويين (الجهة، مجلس المدينة ...الخ) مع إعطاء الأولية لتحديد الموقع المناسب لاحتضان فضاء العرض بالدار البيضاء.

فيما يخص التأطير القانوني، خلصت الاستراتيجية إلى وضع المعايير التي من شأنها تنظيم قطاع المعارض الدولية المتخصصة وفقا للمعايير الدولية. فيما يخص التصديق، تم الشروع بالعمل به عن طريق مؤسسات خاصة معترف بها. 8. فيما يخص تسيير مكتب معارض الدار البيضاء ومنذ انجاز مهمة مراقبة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة

2008، فقد عمل المكتب على إطلاق عملية إعادة هيكلته والتي مكنت من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- الانعقاد المنتظم لمؤسسات حكامة المكتب خاصة المجلس الإداري واللجنة المديرية.

- إصلاح الوضعية المالية للمكتب، بحيث يتوفر المكتب حاليا على حسابات مصادق عليها وسليمة.

- تخفيف ملحوظ من عبء كتلة الأجور وذلك من خلال إطلاق عملية المغادرة الطوعية التي خصت حوالي 50 في

المئة من موظفي المكتب. وقد مكنت هذه العملية من تخفيض نسبة تكاليف الأجور من التكاليف العامة من 87 في المئة سنة 2008 إلى 50 في المئة سنة 2014.

- وضع القانون الأساسي لموظفي المكتب.

- إعادة تأهيل البنية التحتية للمكتب.

إعادة تموقع المكتب لاستقطاب ومواكبة المعارض القطاعية المتخصصة عوض الاكتفاء بالمعارض التجارية.

- إعادة تأهيل ثمن كراء الفضاء العرض المحدد من طرف المكتب حيث انتقل من 225 درهم للمتر المربع (دون احتساب

الرسوم) سنة 250 ،2008 درهم للمتر مربع (دون احتساب الرسوم) سنة 2009 ليصل إلى 300 درهم للمتر مربع (دون احتساب الرسوم) سنة 2010. ويعتبر الثمن المناسب الذي بإمكانه الحفاظ على تنافسية فضاء العرض مقارنة بباقي فضاءات العرض بالمنطقة المتوسطية وفضاء العرض الخاص بمكتب الصرف.

- تثمين خبرة المكتب على الصعيد الإفريقي ما مكن من تحقيق شراكات مهمة لتموقع المغرب في هذا القطاع وبالتالي

المساهمة في تنظيم المعرض الدولي لباماكو، المعرض الدولي بأبيدجان ...إلخ

9. فيما يخص برنامج تدويل المعارض القطاعية، فإن الحصيلة تبقى فعلا متواضعة، بحيث لم يتم تدويل سوى ثلاثة

معارض من أصل خمس معارض قطاعية، وتعزى هذه الحصيلة الى الصعوبات التي تواجهها الجمعيات المهنية للقطاعات المعنية خاصة فيما يخص هيكلتها وتمثيليتها وقدرتها على تعبئة مقاولات القطاعات المعنية. ومع ذلك واجمالا فإن هذا البرنامج قد مكن من الترويج لقطاعات أساسية في الاقتصاد المغربي على الصعيد الوطني والدولي، ويتعلق الأمر بقطاع الكهرباء، الإلكترونيك والطاقات المتجددة وقطاع صناعة الأدوية، كما مكن من توسيع قاعدة العارضين وتلميع صورة قاعدة المعارض بالمغرب، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قطاع سياحة الأعمال 10. بالنسبة لعملية تفويت تسيير فضاء العرض الخاص بمكتب الصرف لمكتب معارض الدار البيضاء، والتي كان من

شأنها ان يكون لها آثر لضمان تنسيق برمجة المعارض وكذا أثمنة كراء فضاءات العرض، فلم يتم تطبيقها رغم العديد من المبادرات.

وفي الأخير ووعيا منها بأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذه الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتسريع تفعيل استراتيجية تطوير هذا القطاع والتي وضعت أسس تطويره وتأطيره دون اغفال جميع التوصيات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى.

(...(

· فهرس العدد 6557 مكرر ·