عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 593 1
3. المسالك المعتمدة بالكلية
لم يتم احترام مسطرة اعتماد مسلكي الدراسات العربية و الدراسات الفرنسية المنصوص عليهما في المادة 12 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر في 19 ماي 2000 وفي دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية؛ حيث شرع في التدريس في المسلكين خلال الموسم الجامعي 2006-2007 من دون التوفر على الاعتمادين الخاصين بهما، إذ لم تتداول لجنة الشؤون الأكاديمية بهذا الخصوص إلا بتاريخ 23 نونبر 2009؛ وبالتالى، لم يتأت الاعتماد إلا خلال سنة 2010 بالنسبة للإجازة بالدراسات العربية، بينما بقي اعتماد مسلك الدراسات الفرنسية بشروط خلال نفس السنة من طرف اللجنة الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسليم دبلوم الإجازة بخصوص هذين المسلكين لأول فوج تخرج من الكلية بتاريخ 18 يوليوز 2009. وقد شرع في التدريس بالمسلكين من دون التوفر على بنيات الاستقبال الضرورية (المدرجات وقاعات الدرس)، حيث كانت تعطى الدروس بالمدرجات التابعة لكلية العلوم والتقنيات المحادية للكلية إلى غاية بداية سنة 2007.
وتمت مباشرة التدريس كذلك من دون التوفر على الأساتذة الدائمين والطاقم الإداري الضروريين، حيث تمت الاستعانة بالأساتذة العرضيين، بنسبة كبيرة بلغت 66,60% خلال الموسم الجامعي 2007/2006.
كما لم يتم الإدلاء بما يفيد استيفاء مسلك القانون العام للشروط الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية للتعليم العالي، حيث تمت مباشرة التكوين في المسلك، بعد توجيه إرسالية من منسق المسلك إلى عميد الكلية بتاريخ 8 سبتمبر 2014 تحت عدد 14/2940 يطلب من خلالها فتح باب التسجيل في مسلك القانون برسم السنة الجامعية 2015/2014 على أن يتم استيفاء شروط الاعتماد لاحقا.
4. الإجازات في الدراسات المهنية
خلصت مراقبة المجلس الى ندرة اتفاقيات الشراكة الخاصة بمضامين هذه التكوينات مع المتدخلين في القطاع المهني، لاسيما أن من أهداف الإجازة المهنية توفير تأهيل مهني للخريجين يمكنهم من اكتساب الكفاءات والمهارات في ميدان المهن، للاستجابة بشكل إيجابي لحاجيات القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
كما لوحظ وجود نقص كبير على مستوى التأطير البيداغوجي المتخصص في ميادين التكوينات المقترحة، حيث يتم الاعتماد بشكل كبير على الأساتذة العرضيين بنسبة تصل إلى 88,80% بخصوص مسلك الإجازة المهنية في الإعلاميات، على الرغم من توظيف خمسة أساتذة دائمين لسد الخصاص.
5. التقييم الذاتي للمسالك عند نهاية الاعتماد
لاحظ المجلس أنه تم الاقتصار من قبل منسقي المسالك المعنية، على تعبئة مطبوع التقييم الذاتي المعد من قبل الوزارة الوصية لهذا الغرض، من دون التحري بخصوص المعطيات المضمنة به من قبيل الإحصائيات المتعلقة بولوج الخريجين لسوق الشغل، أو متابعتهم للدراسات الجامعية. في المقابل، لم يتم انجاز التقييم الذاتي بخصوص مسلكي الإجازة المهنية: تدبير الموارد البشرية وتنسيق وتنشيط مشاريع التنمية المحلية، التي لم يتم إبداء الرغبة في تجديد اعتمادهما.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- ضرورة تجاوز الكلية إكراهات بداية التكوين، مع العمل على توفير بنيات الاستقبال الضرورية والتأطيرين
البيداغوجي والإداري اللازمين؛
إعمال الدراسات القبلية لإحداث المسالك أو مسطرة التقييم بالنسبة للمسالك المراد تجديد اعتمادها، مع تداول اللجنة البيداغوجية في هذا الصدد. كما يتعين إيلاء مجلس الكلية العناية الضرورية للتداول بخصوص المسالك، على أن يتم التحري بهذا الخصوص من طرف كل من عميد الكلية ورئيس الجامعة والحرص على تعليل منح تأشيرة الموافقة؛
احترام الكلية مسطرة اعتماد وتجديد اعتماد المسالك، بما في ذلك مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر في 19 ماي 2000، على ألا يتم الشروع في التدريس قبل التوفر على الاعتماد الكلي للمسالك؛
- إنجاز التقييم الذاتي للمسالك عند نهاية الاعتماد، سواء تم إبداء الرغبة في تجديدها أم لا، مع التحري بخصوص
المعطيات المعتمدة بهذا الخصوص.
6. تقييم المدارك والمردودية
صادق مجلس الجامعة بتاريخ 25 دجنبر 2014 على أنظمة تقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات لأسلاك الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية والماستر والماستر المتخصص للكلية، بينما لم يتم الإدلاء بما يفيد تعميمها ونشرها على الطلبة قصد الإخبار. كما تم تسجيل غياب إعمال المراقبة المستمرة لتقييم المدارك المنصوص عليها في دفتر الشروط البيداغوجية، مما انعكس سلبا على المردودية الداخلية.