1602 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
3. لجان المجلس
تطبيقا للمادة 22 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي السالف الذكر، ومباشرة بعد أول اجتماع لمجلس المؤسسة المنتخب بتاريخ 01 دجنبر 2014 تم انتخاب اللجان الدائمة بالمجلس (...) بتاريخ 16 يناير 2015 وهي: اللجنة البيداغوجية لجنة تتبع الميزانية ولجنة البحث العلمي. كما تم انتخاب أعضاء اللجنة العلمية بتاريخ 01 دجنبر 2015 (...). أما فيما يتعلق بوصف أداء اللجان بالضعيف فهذا راجع الى تقييم عمل اللجان بعد شهرين فقط على انتخابها. إذ بعد ذلك ارتفعت الوتيرة، إذ بلغت عدد اجتماعات لجنة البحث العلمي منذ تأسيسها 10 اجتماعا و 08 اجتماعات للجنة تتبع الميزانية و 10 اجتماعات بالنسبة للجنة البيداغوجية و06 اجتماعات بالنسبة للجنة العلمية. هذه الاجتماعات تدارست فيها نقطا مهمة في جداول أعمالها. أما في ما يخص تجميع مداخلات وتوصيات الندوات العلمية التي نظمت بالكلية، فمنذ 2013 نشرت 06 أعمال علمية في كتب مشفوعة
4. القانون الداخلي
لقد تم تحيين القانون الداخلي للمؤسسة بعد إعداده من طرف لجنة مختصة وتمت دراسته والمصادقة عليه من طرف مجلس المؤسسة بتاريخ 11 نونبر 2015، ليعرض بعد ذلك على مجلس الجامعة الذي صادق عليه بدوره بتاريخ 27 نونبر 2015 (...)
سابعا. المحاسبة وصرف النفقات
1. الإعداد والمصادقة على الميزانية
منذ الموسم الجامعي 2013-2014 إلى الآن يحرص مجلس الكلية على دراسة وتبويب ميزانيتي التسيير والاستثمار بناء على اقتراح لجنة تتبع الميزانية مباشرة بعد التوصل بها من رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، كما يحرص كل الحرص على الإيفاء بكل الالتزامات المالية.
2. التحكم في الباقي أداؤه
منذ فتح الحساب الخاص بالكلية بالخزينة العامة للملكة بتاريخ 26 يونيو 2013، تبين أن الباقي أداؤه يقدر ب 3.660869.05 درهما، وقد توصلت الكلية بدفعة أولية تم ضخها من طرف رئاسة الجامعة في الحساب المذكور بتاريخ 03 يوليوز 2013 وتقدر ب2.209.500.00، وذلك لتسديد مستحقات الملفات الجاهزة والمعدة للأداء، وكذا ضمانا للسير العادي لكل مرافق الكلية أما بخصوص الملفات العالقة خلال 2011 و 2012، فذلك راجع إلى عدم استفائها لكل الوثائق القانونية الضرورية مما دفع بإدارة الكلية لمراسلة المعنيين بالأمر بضرورة إتمام ملفاتهم حتى يتمكنوا من نيل مستحقاتهم، وهكذا تمت تصفية عددا مها من هذه الملفات بتنسيق مع رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
3. المحاسبة الإدارية
يتم التداول في الحساب الإداري خلال اجتماع لجنة تتبع الميزانية ومجلس الكلية من خلال نقطة خاصة في جدول أعماله تعرض خلالها كيفية صرف ميزانية التسيير للسنة المالية الماضية أمام أعضاء المجلس قبل مناقشة تبويب الميزانية الجدر بناءا على مقترحات لجنة تتبع الميزانية. وتقوم بعد ذلك مصلحة الاقتصاد بتتبع صرف ميزانية التسيير لكل سنة مالية. وترسل للأمر بالصرف وضعية جميع الجذاذات المحددة في أبواب الميزانية والمتعلقة بمجموع الاعتمادات المفتوحة، والالتزامات والأداءات الشهرية وكذا الباقي أداؤه.
4. محاسبة المواد
تسهر مصلحة الاقتصاد على تطبيق مقتضيات الفصلين 56 و58 من الجزء الأول من المرسوم رقم 330.66 المؤرخ في أبريل 1997 ، والذي يحدد النظام العام للمحاسبة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، إذ إن الكلية تتوفر على مخزن تتولى مصلحة الاقتصاد تدبيره بالاعتماد على جميع الوثائق المرتبطة بسندات الطلب وسندات التسليم، وسجل خاص تسجل فيه كل الممتلكات بأرقام جرد لضبطها وبيان كيفية توزيعها، في حين يتم ضبط المواد المستهلكة من خلال جذاذة تبين تاريخ تسليمها وكمياتها وتاريخ توزيعها على مختلف مصالح الكلية بناءا على حاجياتها، كما تم تجهيز المصلحة بنظام معلوماتي منذ 2015 يساعد في تدبيرها بشكل جيد وسلس.
ثامنا. تدبير التعمير والبناء
تم تهييىء وتصميم مشروع الكلية بشكل شمولي من قبل المهندس المعماري المسؤول عن إنجاز وتتبع المشروع، لكن عمل الانجاز تمت بمراحل حسب الميزانيات المرصودة لها كل سنة مالية. وهكذا شيدت أغلب مرافق الكلية خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2013. وتسهر رئاسة الجامعة حاليا على تطبيق التصاميم الموضوعة من طرف السلطات المختصة توسيع للكلية وتقوية بنياتها التحتية ومرافقها حتى تستجيب للعدد المتزايد من الطلبة المقبلين على التسجيل بمختلف التكوينات المفتوحة لهذا الغرض. أما بخصوص تأخر ربط الكلية بالكهرباء فيرجع لعدم التقدير الكافي لقوة المحول سنة 2009. وللإشارة فقد تمر ربط الكلية بالكهرباء بتعاون بين الكلية ورئاسة الجامعة.