عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1651
- الرسوم الداخلية على الاستهلاك: مثلت خلال هذه السنة 12,95% من المداخيل الجبائية، وسجلت نسبة تحصيل
قدرها 100,49%. وتشكل الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة والتبغ المصنع ما قدره 93,24% من مجموع الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وذلك على التوالي بنسبة 58,24% و35%؛
- الرسوم الجمركية: وتشمل بالأساس رسوم الاستيراد التي تمثل لوحدها نسبة 99,73% من هذه الرسوم. وقد
شكلت الرسوم الجمركية سنة 2013 نسبة 4,35% من مجموع المداخيل الجبائية مقابل نسبة 5,10% سنة 2012 مواصلة بذلك انخفاضها سنة تلو أخرى (تراجع بأكثر من 1,32 مليار درهم مقارنة مع السنة المالية 2012). وفيما يخص نسبة تحصيل هذه المداخيل، فلم تتجاوز 84,41% سنة 2013 مقابل 90,82% برسم سنة 2012.
- رسوم التسجيل والتمبر: مثلت هذه الرسوم نسبة 6,59% من المداخيل الجبانية، مسجلة نسبة تحصيل ب%97,16
مقابل 112,66% برسم سنة 2012.
وقد بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب برسم سنة 2013 ما يناهز 169.278,84 مليون درهم، وقد خصم من هذا المبلغ ما يقرب من 20.376,57 مليون درهم على شكل ضرائب ورسوم محصلة لفائدة الجماعات الترابية، ونفقات ضريبية تتعلق بالتخفيضات والإلغاءات والإرجاعات الضريبية ليبلغ مجموع الضرائب والرسوم المشابهة الصافية ما مجموعه 148.902,27 مليون درهم. وقد تم توزيع هذه الحصيلة على النحو التالي:
- مبلغ 124.723,47 مليون درهم لفائدة الميزانية العامة؛
- مبلغ 22.500,10 مليون درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة
على القيمة المضافة" ؛
- مبلغ 708,67 مليون درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة "الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب
المرصدة للجهات"؛
مبلغ 970,05 مليون درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة "مرصدات المصالح المالية".
ولا بد من التذكير هنا بأن مجموعة من الضرائب والرسوم المشابهة المحصلة عرفت عدة اقتطاعات قبل تسجيل المبلغ الصافي على مستوى الحساب العام للمملكة ومشروع قانون التصفية.
وإذا كانت المبالغ المرصودة لكل من الصندوق المتعلق "بحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة" وكذا الصندوق الخاص "بحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات" يتم تتبعها عند تنفيذ نفقات الحسابين الخصوصيين المتعلقين بهما، فإن المبالغ الموجهة لحساب "مرصدات المصالح المالية" لا يتم الإدلاء بالوثائق المثبتة المتعلقة بها.
كما أن عملية توزيع المبالغ المرصودة للحسابين الخصوصيين المتعلقين بالجماعات المحلية والجهات تتم بناء على نسب محددة بقانون، في حين أن نسبة الاقتطاعات من موارد الضرائب والرسوم المشابهة لفائدة "مرصدات المصالح المالية" يتم احتسابها، حسب كل نوع، على أساس معاملات (coefficients) يحددها كل سنة المدير العام للضرائب.
ب.المداخيل غير الجبائية
مثلت المداخيل غير الجبائية نسبة 47,04% من المداخيل المحصلة خلال سنة 2013 مقابل نسبة 33,43% برسم السنة المالية 2012، وقد سجلت نسبة تحصيل 81,92% مقارنة مع التوقعات، مقابل نسبة 104,33 % سنة 2012.وقد بلغت هذه المداخيل 83.102,85 مليون درهم، مقابل 88.571,86 مليون درهم برسم سنة 2012، أي بانخفاض قدره 6,17%. ويعزى هذا التراجع الملموس، إلى نسب التحصيل المتدنية التي تم تسجيلها على مستوى بعض المداخيل.
2. النفقات
حدد قانون المالية برسم سنة 2013 اعتمادات الميزانية العامة للدولة في مبلغ 297.434,36 مليون درهم، فيما بلغت الاعتمادات النهائية ما قدره 321.963,70 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 8,25%. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى الاعتمادات التكميلية المفتوحة على مستوى ميزانية التسيير (88,23 مليون درهم) والاعتمادات المرحلة من سنة 2012 (مبلغ 21.296,46 مليون درهم) وأموال المساعدة (3.144,65 مليون درهم).
وبالمقارنة مع سنة 2012، سجات الاعتمادات النهائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,46%، مقابل الزيادة بنسبة 12,55% التي شهدتها هذه الاعتمادات سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011.
أما النفقات المنجزة، فقد بلغت 278.888,46 مليون درهم سنة 2013 مقابل 285.245,02 مليون درهم سنة 2012، أي بانخفاض بلغت نسبته 2,23% بعد أن كانت قد سجلت زيادة بنسبة 12,18% سنة 2012 مقارنة مع 2011.
ا لم يتسن للمجلس الأعلى للحسابات التأكد من هذه النفقات الضريبية، لعدم إرفاق الوثائق العامة المدلى بها إلى المجلس من طرف الخازن العام للمملكة، بالوثائق المثبتة لمبالغ هذه النفقات.