عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
2011 814,98 189,11 23,2 34,331 2012 827,5 212,71 25,71 379,14 2013 872,68 234,75 26,9 444,1
1655
40,66 520,45 63,86 45,82 591,85 71,52 50,89 678,85 77,79 المصدر: مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية
المصدر: مديرية الحرية والنمويلات الحارجيه ويتبين من الجدول أعلاه أن حجم المديونية بالنسبة للناتج الداخلي الخام عرف تطورا متباينا خلال الفترة 2013-2004، وذلك على مرحلتين: تمتد الأولى إلى غاية سنة 2008 حيث شهدت نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام تراجعا ملحوظا حيث وصلت إلى 56,8% خلال هذه السنة، وتبتدئ المرحلة الثانية من سنة 2009 لتصل نسبة جاري الدين العمومي نهاية سنة 2013 إلى 77,79% من الناتج الداخلي الخام.
الدين العمومي نهاية سنة 2013 إلى 77,79% من الناتج الداخلي الخام.
ثانيا. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1. موارد ونفقات الاستغلال
بلغت التقديرات النهائية لموارد الاستغلال المتعلقة بمجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سنة 2013 مبلغ 4.261,11 مليون درهم مقابل توقعات أولية قدرها 2.229,47 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 91,12%. وقد بلغت الموارد المحصلة سنة 2013 ما قدره 4.320,58 مليون درهم مسجلة بذلك نسبة تحصيل بلغت 101,39%. وقد سجلت مداخيل هذه المرافق زيادة بنسبة 12,28% مقارنة مع نتائج سنة 2012.
المرافق زيادة بنسبة 12,28% مقارنة مع نتائج سنة 2012. ويستخلص من المعطيات المقدمة أن:
ويستحلص من المعطيات المقدمه ال:
- تعادل التقديرات الأولية برسم السنة المالية 2013 لأغلب المرافق التقديرات الأولية المسجلة برسم السنة المالية
2012 بالرغم من وجود تغييرات جد مهمة في ميزانيات هذه المرافق خلال السنتين السابقتين.
- إن 73% من مجموع تحصيلات موارد الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة هي نتاج مرافق
تابعة لأربع وزارات فقط وهي: وزارة التجهيز والنقل (26,32%) ووزارة الصحة (25,72%) وإدارة الدفاع الوطني (15,71%) ووزارة التشغيل والتكوين المهنى (5,33%)؛
الوطني (15,71%) ووزارة التشغيل والتكوين المهني (5,33%)؛
- فاقت الموارد المحصلة التقديرات الأولية بنسب جد مهمة، إذ وصلت في بعض الحالات سبع مرات توقعات القانون
المالي (الأمانة العامة للحكومة بنسبة 767,10%، ووزارة التجهيز والنقل بنسبة 624,90%، ووزارة الصناعة
التقليدية بنسبة %543,01 ...).
ويستنتج من هذه المعطيات عدم دقة توقعات هذا النوع من المداخيل، مما يطرح معه إشكالية المنهجية المعتمدة في تقدير
مداخيل هذه المصالح.
مداحيل هده المصالح.
فيما يخص النفقات، حدد القانون المالي لسنة 2013 السقف الأصلي (تقديرات قانون المالية) لنفقات الاستغلال في مبلغ 2.229,47 مليون درهم، في حين بلغت الاعتمادات النهائية 3.716,74 مليون درهم، إذ بلغ الفارق 1.487,27 مليون درهم (بزيادة 66,7% مقارنة مع قانون المالية) تمت برمجته أثناء السنة بواسطة قرارات تنظيمية وليس عن طريق قانون المالية (رفع سقف التحملات بمبلغ 1.131,44 مليون درهم وبرمجة 355,83 مليون درهم كفائض موارد لاستغلال المرصد لنفقات الاستثمار).
الاستغلال المرصد لنفقات الاستثمار).
أما فيما يخص النفقات المأمور بصرفها سنة 2013، فلم تتجاوز مبلغ 2.013,67 مليون درهم، أي بمعدل إنجاز في حدود
%54,17%.
2. موارد ونفقات الاستثمار
حددت توقعات قانون المالية برسم السنة المالية 2013 موارد الاستثمار في مبلغ 865,05 مليون درهم، مقابل مبلغ 741,71سنة 2012 أي بزيادة 16,62%. وقد بلغت التقديرات النهائية ما يناهز مبلغ 2.802,27 مليون درهم، أي بزيادة
فاقت 277 % مقارنة مع توقعات القانون المالي. ومن خلال المعطيات المدلى بها، يتبين ما يلي:
ومن حدل المعطيال المدلى بها، يابين ما يلي:
- إن 84,81 % من مجموع موارد الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة كانت نتاج مرافق تابعة
لأربع وزارات: وزارة التجهيز والنقل (61,02 %) ووزارة الاقتصاد والمالية (11,07%) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (6,56%) ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة (6,16%)؛
- تجاوزت الموارد المحصلة في كثير من الأحيان التقديرات الواردة بقانون المالية برسم سنة 2013 وذلك بنسب جد
مهمة، بل توجد مجموعة من هذه المرافق لم يتم توقع أي إيراد للاستثمار بشأنها على مستوى قانون المالية 2013، وهو ما يحد من دور قانون المالية كأداة توقع وترخيص للموارد والتكاليف ضمن توازن اقتصادي ومالي محدد (الفصل 1 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية).
(الفصل 1 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية).