عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1663
برسم سنة 2015، قام المجلس الأعلى للحسابات باقتناء إحدى عشرة سيارة نفعية خصصت لتنقل القضاة خلال القيام بمهامهم الرقابية.
كما قام المجلس، بدعم مالي من USAID، بإطلاق دراسات من أجل إعداد مخطط مديري جديد للمعلوميات (Schéma يتوخى الانفتاح على جميع شركائه وزارة المالية، بنك المغرب، المندوبية السامية لام (danilanile مكتب الصرف ...) مما سيتيح التبادل الإلكتروني للمعلومات بين هؤلاء الشركاء. كما أن هذا المخطط من شأنه أن يسهل الولوج إلى قواعد البيانات والمعطيات مما سيتيح التحكم في استغلالها ومعالجتها وبالتالي سيمكن من التوفر على معلومات جيدة وأكثر دقة، كما سيمكن من ربح الوقت واقتصاد الجهد.
ثانيا. الموارد البشرية
خلال سنة 2015، بلغ العدد الإجمالي للقضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية 541، منها 339 قاضي و 202 موظفا.
أما فيما يخص توزيع القضاة وموظفي المحاكم المالية حسب الجنس، فتمثل النساء نسبة 19,4% داخل هيئة القضاة و %47 من مجموع الإداريين.
1. هيئة القضاة
يبلغ عدد القضاة 339 قاضيا، يزاول منهم 157 قاض مهامه بمختلف المجالس الجهوية للحسابات.
ويبلغ متوسط أعمار قضاة المحاكم المالية 42 سنة، أما بخصوص توزيعهم حسب التكوين، فتضم الهيئة قضاة ذوو تخصص قانوني واقتصادي ومالي بالإضافة إلى قضاة ذوو تكوين أساسي في مجالات الهندسة.
ويتوزع القضاة حسب نوع الشهادات المحصل عليها كما يلي: السلك الثالث في العلوم القانونية والاقتصادي (48%)، مهندسو الدولة (20%)، الدكتوراه (9%)، شهادات أخرى (%23)
2. الموظفون الإداريون
يعمل بالمحاكم المالية موظفون إداريون وتقنيون مكلفون بمهام إدارية متنوعة سواء بالمجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات.
ويتوزع الموظفون الإداريون للمحاكم المالية بحسب الدرجة كما يلي: المهندسون والمتصرفون (48%) التقنيون والمحررون (18%)، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون (%34).
وخلال سنة 2015، وبعد صدور الأوامر الملكية المطاعة بتعيين مجموعة من القضاة الجدد، تم تنظيم مراسيم أداء اليمين القانونية من أجل تنصيب 84 قاضيا جديدا في هيئة قضاة المحاكم المالية. مما سيمكن من دعم مواردها البشرية قصد القيا بمهامها على النحو المطلوب.
وتجدر الاشارة إلى أنه ومواكبة للتقطيع الجهوي الجديد، فقد تم إصدار مرسوم بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها وبالتالي فقد تم حذف المجلس الجهوي للحسابات بسطات وخلق أربع مجالس جهوية جديدة للحسابات بكل من بني ملال والرشيدية وكلميم والداخلة. وقد تمت إقامة هذه المجالس بصفة تدريجية عبر توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية.
ثالثا. التكوين
يعتبر المجلس الأعلى للحسابات تكوين الموارد البشرية وتطويرها هدفا استراتيجيا وذلك لبناء الكفاءات المهنية للقضاة وللموظفين الإداريين للمحاكم المالية. وفي هذا الصدد حرص المجلس على تمكين موارده البشرية من تكوين خاص ومتعدد التخصصات شمل إلى جانب المواد القانونية والمالية والمحاسباتية، مواد تدقيق وآليات تحليل وتقييم ومراقبة الأداء. وفي هذا الإطار، قام المجلس بإنشاء مركز للتكوين يهتم بتدريب وتكوين الملحقين القضائيين والتكوين المستمر للقضاة المزاولين وكذا تكوين بعض العاملين بالأجهزة العليا للرقابة للدول الصديقة.
أما فيما يخص برنامج التكوين لسنة 2015، فقد تمحور حول تكوين ميداني ونظري. حيث يهدف التكوين الميداني إلى تعريف القضاة خاصة الجدد منهم بتنظيم المحاكم المالية وطرق عملها وخصوصا الاطلاع على الواقع الميداني والظروف العملية لممارسة مهنة قضاة المحاكم المالية. وفي هذا الإطار، نهج المجلس مقاربة تشاركية اعتمدت على الانفتاح على جميع التجارب العلمية والعملية الرائدة داخل وخارج الوطن وذلك لتوسيع المدارك الفكرية والمهنية لقضاته، وبصفة خاصة مع شركاء المجلس كالمعهد العالي للقضاء ووزارة الداخلية ووزارة المالية. كما قام المجلس بعدة ندوات في إطار التكوين النظري والتي ساهمت إلى حد كبير في رفع مستوى معارف القضاة وذلك من أجل تحقيق التجانس في مستوى كفاءاتهم.
فيما يخص التكوين المستمر، قام المجلس بتنشيط عدة ندوات في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للحسابات وبعد الوزارات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الندوة المتعلقة بالمراقبة الميدانية للصفقات العمومية وندوة حول الجرائم المالية، وكذا ندوة حول كيفية تدبير المشاريع،... ولقد استفاد حوالي 300 قاض من البرنامج السنوي للتكوين المستمر لسنة 2015، الذي تم تنشيطه من طرف مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب .