عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1685
وترجع أهم معيقات عدم اكتمال إنجاز التوصيات، حسب البيانات والوثائق المقدمة من طرف الجماعات المعنية، إلى العديد من الأسباب يمكن إجمال أهمهما في مايلي:
- التخطيط المتأخر لتفعيل التوصيات: حيث لوحظ أن بعض الجماعات مثل «بني سعيد» و»دار بنقريش» لم تبدأ في
تنزيل مجموع التوصيات الصادرة بشأنها إلا في شهر أكتوبر 2015، مما انعكس سلبا على معدل الإنجاز. هذا في حين أن الجماعات التي شرعت في تفعيل التوصيات في سنة 2014 تمكنت من تحقيق معدل إنجاز أهم نسبيا. - صعوبة تعبئة الشركاء الآخرين: حيث أن تنزيل مجموعة من التوصيات تتستلزم التنسيق أو التعاون مع فرقاء
عموميين، خاصة السلطات المحلية، والمكتب الوطني للماء والكهرباء أومندوبيات بعض القطاعات الوزارية أو جمعيات المجتمع المدني. ومن نافلة القول أن نجاح مثل هذا التنسيق والتعاون يستلزم انخراطا من طرف جميع
- نقص في الموارد البشرية المعبأة: حيث تعد عدم كفاية الموارد البشرية أحد أهم الأسباب التي تدفع بها الجماعات
لتفسير المدة الزمنية التي يستغرقها تفعيل التوصيات الخاصة بها. ويكون هذا النقص إما نوعيا كعدم توفر الجماعة على كفاءات معينة أو كميا من حيث نقص عدد موظفيها. وبالرغم من وجاهة هذا الدفع، إلا أن المجلس الجهوي مافتئ يلاحظ، من خلال المهمات الرقابية التي ينجزها على مستوى بعض الجماعات الترابية مسألتين لهما صا بنقص الموارد البشرية المعبأة، وهما: عدم القيام بما يلزم لتأهيل مواردها البشرية من خلال التكوين المستمر، ووضع مجموعة من مواردها البشرية رهن إشارة مصالح إدارات عمومية أخرى.
أما بخصوص التوصيات غير المنجزة فإنها ترتبط بمجالات عدة تهم الاستراتيجية والتخطيط والتنظيم الإداري والحكامة وتدبير الممتلكات وتحصيل المداخيل وتأمين الخدمات الاجتماعية والصحية ونظام المراقبة الداخلية
وترجع أسباب عدم الإنجاز حسب مجموعة من الجماعات إلى عدة عوامل أهمها:
- ارتباط تفعيل التوصية بانطلاقة أو انجاز مشاريع أخرى، كمصادقة السلطات المعنية على مخطط التعمير أو الهيكل
التنظيمي، أو إنجاز مشاريع بنيات تحتية أو مرافق صحية أو اجتماعية من طرف متدخلين عموميين آخرين؛ - الإكراهات المادية والبشرية، حيث سبق أن تم التطرق للإكراه المتعلق بالموارد البشرية في الفقرة المتعلقة بالتوصيات
في طور الإنجاز. أما بالنسبة للإكراهات المادية، فقد سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن قدم ملاحظات وتوصيات من شأنها أن تساعد في الحد من هذه الإكراهات، نذكر منها على سبيل المثال: تحسين تدبير المداخيل من مختلف الأوجه التي ذكرت أعلاه، ترشيد النفقات كما هو الشأن بالنسبة مثلا لمصاريف التسيير، اعتماد الواقعية في برمجة لمشاريع ووضع أولويات في إنجازها؛
- تدخل أطراف أخرى من قبيل السلطات العمومية أو جمعيات المجتمع المدني. وجدير بالذكر هنا أن مجموعة .
التوصيات التي تخص الجماعات المراقبة قد قام المجلس الجهوي للحسابات حينها بتوجيهها أيضا للسلطة الوص بإعتبارها تدخل في مجال اختصاصها وسلطتها،
- نقص في التخطيط والبرمجة، حيث أن مجموعة من الجماعات لم تدل بأي برنامج زمني لتنزيل مجموعة من
التوصيات غير المنجزة ولا بالأسباب المعيقة لعملية الإنجاز. كما أن كثيرا من الجماعات لاتعمد إلى تعيين مسؤول عن تتبع تنفيذ التوصيات ولا تشير محاضر دورات مجالسها إلى ما يفيد تتبع إنجاز هذه التوصيات.
7.1. تتبع توصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة
خلال سنة 2013، قام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تسيير أربعة وعشرين (24) جهازا محليا، تم نشر ملخصات عن التقارير الخاصة بها في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات. وقد عملت الأجهزة المذكورة، بشكل كلي أو جزئي، على اتخاذ مجموعة من التدابير التي تتوخى تطبيق توصيات المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص. ويبين الجدول التالي وضعية تتبع تنفيذ هذه التوصيات.
توصيات المنفذة توصيات في طور توصيات غير منفذة مجموع التنفيذ
الأجهزة
التوصيات النسبة النسبة النسبة
العدد العدد العدد
) جماعة "أوريير " 20 14 70 4 20 2 10
جماعة "إضمين" 18 61 6 6 33
جماعة "أقصري" 18 15 83 1 6 2 11
عمالة "إنزكان آيت ملول" 19 13 68 5 26 1 5
جماعة "التمسية" 15 8 53 7 47 0 0