1694 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
تكون الموارد المسيرة من طرف الدولة من رسم الخدمات الجماعية والرسم المهني ورسم السكن، وتتولى إدارة الضرائب صفية وعاء هذه الرسوم، فيما يتم تحصيلها من طرف الخزينة العامة للمملكة أساسا لحساب الجماعات الترابية.
ويشكل رسم الخدمات الجماعية المكون الأول للموارد المسيرة من طرف الدولة بحصة تفوق 55% خلال الفترة - 2015 2011. ويحل الرسم المهني في الرتبة الثانية بحصة 38% من هذه الموارد. أما رسم السكن فحصته ظلت ضئيلة في حدود 6% من الموارد المسيرة من لدن الدولة خلال نفس الفترة.
ويرتبط منتوج هذه الرسوم بظروف تعبئة وعائها وخاصة عملية الإحصاء وضبط القيمة الكرائية التي تسهر عليها الإدارة العامة للضرائب. ويتم تحصيل منتوج الرسم على السكن والرسم المهني أساسا لحساب الجماعات حيث بلغ منتوج هذين الرسمين سنة 2015، فيما يخص الجماعات الحضرية، 2,3 مليار درهم مقابل 2 مليار درهم سنة 2014، مسجلا بذلك ارتفاعا
درهم سنة 2014 أي بارتفاع بلغ %11,1.
وفي الاتجاه نفسه، سجل منتوج الرسم على الخدمات الجماعية سنة 2015 ارتفاعا بحوالي 9,4% مقارنة مع السنة المالية 2014.
ورغم تحسن منتوج هذه الرسوم سنة 2015 مقارنة بسنة 2014، فإنه لم يبلغ المستوى القياسي الذي سجله سنة 2013، حيث عرفت هذه السنة إقبالا للملزمين على أداء المتأخرات للاستفادة من الإعفاءات الاستثنائية الممنوحة التي همت الزيادات والفوائد.
3.3. الموارد المحولة
تتشكل الموارد المحولة من حصة الجماعات الترابية في عائد الضريبة على القيمة المضافة ومن حصة الجهات من الضريبة على الشركات ومن الضريبة على الدخل وأيضا من أموال المساعدات الممنوحة.
وقد بلغت حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة في المتوسط السنوي خلال الفترة 2011-2015 ما يناهز 17,4 مليار درهم، أي ما يمثل 55,5% من مجموع مدا خيل هذه الجماعات. وبعد تراجع مهم بين سنتي 2011 و2012 حيث انتقلت هذه الحصة من 17,3 مليار درهم الى 15,9 مليار درهم، ارتفعت من جديد الى 16,9 مليار درهم سنة 2013 والى 17,8 مليار درهم سنة 2014.
غير أن سنة 2015 سجلت مستوى قياسيا للموارد المحولة بمبلغ 22,6 مليار درهم، ولا سيما حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 19,3 مليار درهم.
نسبة الحصة في عائد الضريبة على القيمة المضافة في مجموع المداخيل العادية للجماعات الترابية سنة 2015
• الحصة في عائد الضريبة على القيمة المضافة %46
%54
باقي المداخيل
وتمثل الموارد المحولة من الضريبة على القيمة المضافة 54,2% من المداخيل العادية للجماعات الترابية سنة 2015. 4. نفقات الجماعات الترابية
بلغ مجموع نفقات الجماعات الترابية الذي يشمل النفقات العادية ونفقات الاستثمار، دون احتساب أصل الدين، 35,9 مليار درهم برسم السنة المالية 2015 أي بارتفاع بلغ 13,3% مقارنة بسنة 2014. وبلغت نسبة النمو السنوي-المتوسط للنفقات 6%، مقابل نسبة 5,1% للمداخيل العادية خلال الفترة 2015-2011: