عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
1697
الجريدة الرسمية
5. الرصيد العادي
د. الرصيد العادي
أسفر تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية خلال الفترة 2015-2011، بصفة مستمرة، عن تحقيق رصيد عادي إيجابي، حيث بقي هذا الرصيد خلال الفترة 2011-2014 تقريبا في نفس المستوى بحوالي 11 مليار درهم، فرغم ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 9,5% بين 2011 و2014، ارتفعت النفقات العادية بما يعادل ضعف هذه النسبة.
2014، ويعود نادالي نمو المداخيل بنبة 6 211 مقابل نمو النفقات العادية بنسبة 2 5ة تعطرها 928,9 مقارنة بسنة
تطور الرصيد العادي خلال الفترة 2011-2015
المبالغ بمليون درهم
المبالغ بمليون درهم
2011 2012
الرصيد العادي 485 11 497 10 نسبة التطور 8,60 -%
2013 2014 2015
896 11 073 11 14276
13,33 % 6,92 -% %28,93
ويتضح من الجدول أسفله أن الموارد الذاتية لا تغطي نفقات الجماعات الترابية العادية إلا بمعدل سنوي بلغ، في المتوسط، 60% خلال الفترة 2015-2011، حيث عرف أعلى مستوى له سنة 2013 بنسبة 65% ثم انخفض إلى 57% سنة 2014، اليرتفع من جديد الى 61% سنة 2015، ويؤشر ذلك على ضعف الاستقلال المالي للجماعات الترابية. ولولا الموارد المحولة البقي الرصيد سلبيا
لبقي الرصيد سلبيا.
تطور الرصيد العادي دون احتساب الموارد المحولة خلال الفترة 2011-2015
الرصيد 2011
الموارد الذاتية (المداخيل دون الموارد المحولة) 440 10 النفقات العادية 664 17 نسبة التغطية 59 % الرصيد دون الموارد المحولة 7 224-
المبالغ بمليون درهم 2012 2013 2014 2015
974 10 915 12 11818 051 13 249 18 19900 838 20 21350
%60 %65 %57 %61 7275- 6 985- 9 020- 8 299-
وكما يستخلص من الرسم البياني التالي، فإن نسبة تغطية نفقات الاستثمار بالرصيد العادي تراوحت خلال الفترة - 2015 2011 ما بين 89% سنة 2012، و108% سنة 2013، فيما بلغت هذه النسبة 99% سنة 2015.
تطور الرصيد العادي ونفقات الاستثمار خلال الفترة 2011 - 2015
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000
2011 2012 3
الاستثمار
6. المداخيل والنفقات حسب أصناف الجماعات الترابية
1.6. المداخيل
201 2014 2015
الرصيد العادي •
1.0. المداحين
احتلت الجماعات الحضرية، نسبة إلى مجموع مداخيل الجماعات الترابية خلال الفترة 2015-2011، المركز الأول بنسبة %53، متبوعة بالجماعات القروية بنسبة 22%، وبالعمالات والأقاليم بنسبة 20%، ثم الجهات بنسبة %5. وخلال سنة 2015، بلغت المداخيل المحصلة من طرف الجماعات الحضرية 18 مليار درهم، مقابل 7,8 مليار درهم للجماعات القروية، و7,7 مليار درهم للعمالات والأقاليم، و 2,1 مليار درهم بالنسبة للجهات.