عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
الأهمية بالنظر إلى خصوصيات الجماعات الترابية.
1699
الاهمية بالنظر إلى خصوصيات الجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإطار المحاسبي الحالي لا يسمح بربط التحملات والموارد بالسنة المعنية بهذه العمليات، مما لا يتيح إجراء مقارنة ذات بعد زماني ومكاني، خصوصا في حالة انتقال الموارد أو النفقات في نهاية السنة إلى السنة المالية الموالية.
بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل غياب للبيانات المتأتية من المحاسبة العامة، فإن التحليل لن يستند على بنية الموازنة أو على التوازن المالي للجماعات الترابية من حيث الأصول والخصوم أو من حيث الالتزامات المالية خارج قائمة الموازنة.
1. فعالية تنفيذ الميزانية
يبين الجدول أسفله التوقعات والإنجازات المتعلقة بمداخيل ونفقات الجماعات الترابية خلال الفترة 2015-2011:
تطور نسبة الإنجاز لنفقات وموارد الجماعات الترابية خلال الفترة 2011-2015
السنة المداخيل والنفقات التقديرات
المداخيل العادية 395 26 2011 النفقات العادية 578 20
نفقات الاستثمار 323 27 المداخيل العادية 534 26 2012 النفقات العادية 919 20
نفقات الاستثمار 294 23 المداخيل العادية 893 28 2013 النفقات العادية 193 22
نفقات الاستثمار 335 19 المداخيل العادية 323 29 2014 النفقات العادية 922 24
نفقات الاستثمار 181 25 المداخيل العادية 302 29 2015 النفقات العادية 620 25
نفقات الاستثمار 081 26
المبالغ بمليون درهم الإنجازات نسبة الإنجاز % 149 29 110
664 17 86
739 10 39
746 28 108
249 18 87
835 11 51
796 31 110
900 19 90
969 10 57
911 31 109
837 20 84
790 10 43
626 35 122
350 21 83
483 14 56
تظهر مقارنة الإنجازات بالتوقعات، كما هو مبين في الجدول أعلاه، تباينا ملحوظا خلال الفترة 2015-2011، إذ فيما يتعلق بالموارد دون احتساب القروض، والتي بلغت متوسطا سنويا قدره 31,4 مليار درهم، فإن نسبة التنفيذ الفعلي وصلت إلى أعلى مستوى لها بما قدره 122% سنة 2015، مقابل 110% سنتي 2013 و 2011 في حين بلغت 109% سنة 2014 و%108 سنة 2012. وإذا كان هذا المعدل يبدو للوهلة الأولى مرضيا، فإنه يخفي في الواقع المنهجية الحذرة التي يتم اعتمادها لحساب توقعات الموارد، حيث تحتسب الموارد المتوقعة على أساس متوسط المداخيل المحصلة برسم السنتين الأخيرتين وكذا التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مما يحد من وظيفة الميزانية كأداة للتدبير موجهة نحو المستقبل
أما بخصوص النفقات العادية التي بلغت 19,6 مليار درهم كمتوسط سنوي، فقد سجلت نسبة تنفيذها حدا أدنى قدره %83 برسم سنة 2015 وحدا أقصى سنة 2013، بحوالي 90%. ويعزا ارتفاع هذه النسبة، أساسا، إلى الطابع اليقيني والمحقق لتوقعات كتلة الأجور التي تمثل أكثر من 52% من مجموع النفقات العادية.
لتوقعات كتلة الأجور التي تمثل أكثر من 52% من مجموع النفقات العادية.
غير أنه، بخصوص نفقات الاستثمار، والتي بلغت في المتوسط 11,8 مليار درهم سنويا خلال الفترة المعنية، فقد عرف مستوى تنفيذها تحسنا سنة 2015 الى نسبة 56% بعد تراجع مهم سنة 2014 الى نسبة 43% مقابل 57% سنة 2013 وهو
أعلى مستوى شهده خلال الفترة 2011.-2015
ويمكن تفسير هذا المستوى المتواضع، أساسا، بضعف البنيات التنظيمية ونظم المعلومات التدبيرية وكذا بنقص الموارد البشرية المرصودة لمهام التخطيط وتتبع المشاريع وأيضا بالمساطر الإدارية المعقدة التي تحكم إعداد وإبرام الصفقات والعقود
والمصادقة عليها.