عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1707
خاتمة
عرفت سنة 2015 تسجيل مبلغ مهم في مداخيل الجماعات الترابية بما يناهز 35,6 مليار درهم، أي ما يعادل 17,2% من المداخيل العادية للدولة، وقد حققت الموارد المحولة، المكونة خصيصا من الحصة في عائد الضريبة على القيمة المضافة وأموال المساعدات، ارتفاعا بنسبة 12,4%، كما أن الموارد الذاتية عرفت تحسنا ملحوظا بعد تراجعها سنة 2014، حيث ارتفعت الجبايات بنسبة 11,3% سنة 2015.
أما النفقات العادية، فقد سجلت نموا طفيفا، حيث لم تتجاوز 21,4 مليار درهم، وذلك نتيجة استقرار كتلة الأجور في حوالي 11 مليار درهم، والتي تمثل نسبة 52% في النفقات العادية.
وهكذا، سجل الرصيد العادي رقما قياسيا بما يناهز 14,3 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 28,9%، وذلك بعد أن كان مستقرا في حوالي 11 مليار درهم خلال السنوات 2011-2014
وفيما يتعلق بالمجهود الاستثماري، فقد عرف هو الآخر تطورا مهما، حيث قفز الى 14,5 مليار درهم، بعد الركود الذي اتسم به طوال المدة 2011-2014 في مستوى 11 مليار درهم. ومقارنة بالناتج الداخلي الخام، قفز الاستثمار سنة 2015 الى %1,5 بعد أن تراجع سنة 2014 الى 1,2%، كما أن نسبة إنجاز الاستثمارات ارتفعت الى 56% بدل 43% سنة 2014.
وبصفة إجمالية، تتمتع الجماعات الترابية بوضعيات مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن توفرها على قدرة واسعة للتمويل بواسطة الاقتراض وطاقة مهمة من الموارد الذاتية تتيح لها تعبئة موارد إضافية.
إن هذه الميزات إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل، من شأنها أن تمكن الجماعات الترابية من المساهمة بشكل أفضل في تحسين مستوى عيش الساكنة وخلق الثروات الوطنية. غير أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بتعزيز الحكامة وتحسين القدرات التدبيرية والتنظيمية للجماعات الترابية على مستوى إعداد وقيادة وتتبع مشاريع الاستثمار الخاصة بها وتدبير مواردها البشرية. وارتباطا بمقتضيات الشفافية المالية، يتضح أن الجماعات الترابية ما زالت لا تتوفر على وضعيات مالية تتيح إعطاء صورة صادقة لأصولها وخصومها ولوضعياتها المالية ولالتزاماتها وحقوقها، مما يحد من مقروئية نتائجها.
كما ينبغي أن يتطور الإطار المحاسبي المتعلق بالميزانية بالموازاة مع تنزيل التصميم المحاسبي للدولة الذي يستند إلى المعايير المحاسبية المعمول بها على الصعيد الدولي في القطاع العام، وهو الأمر الذي يتماهى مع الأهداف المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.411 بمثابة نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر سنة 2010، والذي ينص على مسك محاسبة عامة طبقا لتصميم محاسبي مصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية، ويكون خاضعا في مبادئه للمدونة العامة للتنميط المحاسبي.
وفي هذا السياق، يجب إعداد محاسبة شمولية لقطاع الجماعات الترابية برمته من خلال دمج مساهماتها المالية المباشرة وغير المباشرة ومحاسبة المؤسسات العمومية المحلية التابعة لها.
علاوة على ذلك، يجب تأهيل أنظمة المعلومات المرتبطة بالجماعات الترابية بالموازاة مع الإصلاحات التي تقوم بها ا بشكل خاص والقطاع العام بشكل عام، لاسيما بعد صدور القانون التنظيمي لقوانين المالية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية سنة 2015.
ويتعلق الأمر هنا، بالأساس، بكل ما يخص عرض برامج الاستثمار في شكل مشاريع ومهام وإعداد مشروع حول الأهداف المرجو تحقيقها وإجراء تدقيق سنوي لمدى تحقيق هذه الأهداف ومسك محاسبة للدورة والإشهاد على صحة الحسابات.