عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1727
التدبير المفوض لمطرح الدار البيضاء 25 08 32 16 64 01 04
جماعة المجاطية أولاد الطالب 24 15 63 09 37
جماعة بني يخلف 07 01 14 04 57 02 29
المجموع 154 89 58 54 35 11 07
يتبين، من خلال تحليل الجدول أعلاه، أنه، من أصل 154 توصية أصدرها المجلس الجهوي للحسابات، برسم سنة 2013، تم تنفيذ 89 توصية بشكل كلي، أي بنسبة 58 في المائة، في حين توجد 54 توصية في طور الإنجاز، أي بنسبة فاقت 35 في المائة، بينما لم يتم إنجاز 11 توصية، أي ما يمثل نسبة لم تتعد سبعة في المائة المائة، بينما لم يتم إنجاز 11 توصية، أي ما يمثل نسبة لم تتعد سبعة في المائة.
وفي هذا الإطار، يلاحظ بأن الجماعة الحضرية المشور الدار البيضاء قد قامت بتنفيذ أعلى نسبة من التوصيات الموجهة لها، أي بنسبة تناهز 86 في المائة، متبوعة على التوالي بكل من الجماعة الحضرية بوسكورة بنسبة 80 في المائة، وعمالة الدار البيضاء بنسبة 71 في المائة، وعمالة المحمدية والجماعة القروية المجاطية بنسبة ناهزت 63 في المائة.
ويستنتج من فحص هذه المعطيات مدى تفاعل الأجهزة المعنية مع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، وكذا المجهودات المبذولة من طرفها من أجل تحسين طرق تدبيرها والزيادة من فعاليتها.
إلا أن تنفيذ هذه التوصيات يبقى ضعيفا بالنسبة للهيئات الأخرى، خاصة الجماعة القروية بني يخلف (14 في المائة)، وكذا الجماعة الحضرية الدار البيضاء بخصوص التدبير المفوض لمطرح الدار البيضاء (32 في المائة) والتدبير المفوض لمجازر الدار البيضاء (45 في المائة).
أما بخصوص استعمال الأموال العمومية من طرف "جمعية منتدى الدار البيضاء"، فإن المجلس الجهوي للحسابات قد وجه إلى المعنيين بالأمر ما مجموعه 16 توصية. غير أن مآل تلك التوصيات بقي مجهولا نظرا لعدم التوصل بالأجوبة في هذا الصدد من طرف عمالة الدار البيضاء.
وفيما يخص التوصيات التي هي في طور الإنجاز، فإن أعلى نسبة كانت من نصيب الجماعة الحضرية الدار البيض بخصوص التدبير المفوض لمطرح الدالبيضاء (64 في المائة)، متبوعة بكل من الجماعة القروية بني يخلف (57 في لمائة) وإقليم مديونة (44 في المائة).
وفضلا عن ذلك، فقد تبين أن عدد التوصيات التي لم يتم إنجازها لم تتعد نسبة 7 في المائة، كما أسفرت دراسة طبيعة هذه التوصيات على أن بعض أسباب ذلك يعود إلى ما يلي:
- فسخ عقد التدبير المفوض، ويتعلق الأمر بالتدبير المفوض لمجازر الدار البيضاء (الجماعة الحضرية الدار البيضاء)،
حيث تبين عدم إنجاز بعض التوصيات، مثال: إعادة النظر في برمجة الاستثمار ومجال الصيانة والإصلاح في إطار تشاوري بين طرفي عقد التدبير المفوض، وكذا احترام المبادئ المحاسبية المضمنة في القانون رقم 54.05 المتعل بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، وخاصة ما يتعلق منها بإبراز الأموال والأصول الموضوعة رهن اشارة التدبير المفوض سواء من طرف المفوض أو المفوض له أو هما معا، إضافة إلى ملائمة دليل الحسابات للشركة لخصائص التدبير المفوض للمجازر، وخاصة تضمينه حسابات تبين العمليات المتعلقة بالخدمات الملحقة وبميزانية الاستثمار ؛ عدم إمكانية تنفيذ بعض التوصيات إلا على المدى المتوسط، وكمثال على ذلك نذكر التوصيات المتعلقة بتضمين توجهات خاصة بشق تدبير النفايات واستغلال المطرح في وثائق التعمير، وقد همت هذه التوصيات مجال التدبير المفوض لمطرح الدار البيضاء (الجماعة الحضرية الدار البيضاء)؛
- عدم إمكانية تنفيذ بعض التوصيات بسبب قلة الموارد، وكمثال على ذلك نذكر التوصيات المتعلقة بإنجاز مخطط التنمية
الاقتصادية والاجتماعية من طرف عمالة المحمدية، بحيث في ظل أحكام القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم لم يتمكن مجلس عمالة المحمدية من وضع مخطط التنمية، واقتصر، بذل ذلك، على البرمجة السنوية؛ - عدم إمكانية تنفيذ بعض التوصيات بسبب عدم وجود فصل مالي خاص في الميزانية، وكمثال على ذلك نذكر
التوصيات المتعلقة بابرام عقود التامين لفائدة وكلاء المداخيل لتغطية المخاطر المرتبطة بمزاولة مهامهم (الجماعة الحضرية بوسكورة).
أما فيما يتعلق بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة سطات سابقا، فإن هذا الأخير كان قد أصدر، خلال سنة 2013، مجموعة من التوصيات تم توجيهها للأجهزة المعنية على إثر قيامه بعشر مهمات لمراقبة التسيير. وفي هذا الصدد، لم يتوصل المجلس الجهوي للحسابات إلا بمال التوصيات المتعلقة يثمانية أجهزة، وهي إقليم الجديدة والجماعة الحضرية سيدي بنور، والجماعة الحضرية لبرشيد، والجماعات القروية عين الضربان-لحلاف، وأولاد عيسى، والردادنة أولاد مالك، وأولاد علي الطوالع،
والزيايدة.
وفي هذا الإطار، يبين الجدول التالي وضعية تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، وفقا للأجوبة المقدمة من طرف الأجهزة المعنية: