1742 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
وعلاوة على ذلك، لا تمسك المصالح المختصة بتدبير المشاتل الجماعية سجلات للجرد تدون فيها حركات دخول وخروج النباتات والأشجار، مما يحول دون التتبع الدقيق لكمياتها وكذا عقلنة صفقات توريدها. كما لا تقوم هذه المصلحة بصفة منتظمة بإصدار وصولات خروج هذه المغروسات.
جواب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء
(نص مقتضب)
أولا. تسيير المساحات الخضراء
> غياب رؤية إستراتيجية
لقد عملت جماعة الدار البيضاء، منذ وحدة المدينة، بقناعة وإصرار جميع مكوناتها على تصحيح الإختلالات بغية المحافظة وتطوير هذا القطاع البيئي الحيوي لكل تنمية أو تطور عمراني ومجتمعي سليم.
فبعد أن كان هذا القطاع يسير من طرف سبعة وعشرون مصلحة مساحات خضراء في التقسيم الجماعي السابق عبر سبعا وعشرون جماعة حضرية، ومنذ اعتماد نظام وحدة المدينة، قام مجلس الجماعة بدراسة أولية عبر مصالحه التقنية المختص للوقوف على مكامن الخلل ودراسة الحاجيات ووضع استراتيجية وسياسة خضراء للنهوض به وتطويره وتنميته، حيت تلعد الحدائق والمناطق الخضراء للمدينة دورها الكامل في المحافظة على البيئة بصفة عامة، إضافة لخلق فضاءات خضرا. متكاملة ومستلهمة تعيد لمدينتنا توازنها البيئي والتحضري.
وقد خلصت هذه الدراسة حينها للاستنتاجات التالية:
- غياب تام أو انعدام التنسيق، لا تقنيا ولا في مجال التسيير، بين الجماعات الحضرية السبعة والعشرون.
- غياب الاحترافية أو حتى الاختصاص للموارد البشرية في جل المصالح المشرفة على القطاع.
تفاوت كبير للإمكانيات المالية المرصودة للقطاع بين كل جماعة على حدة.
- تدهور جد متطور للغطاء النباتي مع اندثار كامل للتجهيزات والبنيات التحتية (طرقات متآكلة، قنوات الري متآكلة أو
منعدمة، شبكات الإنارة نادرة أو منعدمة، غطاء نباتي في تدهور جد متطور نتيجة لغياب صيانة معقلنة واحترافية...) - وأخيرا، خلصت هذه الدراسة إلى أن مجرد صيانة هذه الحدائق والمنتزهات والمساحات الخضراء المرافقة للشوارع
كانت تكلف المدينة ما يفوق عن خمسة وأربعون درهما للمتر المربع سنويا، باحتساب مصاريف اليد العاملة، والآليات اللوجستيكية، وعتاد الصيانة، زيادة على إنتاج أو اقتناء الأغراس؛ حيت أن هذه المصاريف في حد ذاتها كانت تشكل عبا كبيرا على ميزانية المدينة ككل.
فبناء على هذه الدراسة، عمل مجلس جماعة الدار البيضاء حسب الاختصاصات الموكلة إليه والمنصوص عليها في الميثاق الجماعي، والتي تحدد مجال تدخلاته في المساحات الخضراء والحدائق والمنتزهات التي تتجاوز مساحتها هكتارا واحدا، بينما تلك التي تقل عن ذالك فهي من اختصاص مجالس المقاطعات، إذ عمل مجلس الجماعة على وضع مخطط أولي على المدى القريب والمتوسط، وذالك لإعادة الاعتبار لهذا القطاع وتأهيله وتنميته في ظل الإمكانيات البشرية والمالية المتاحة له. حيت يستند هذا المخطط على المرتكزات التالية:
1. خلق قسم المساحات الخضراء والمشاتل
أوكلت إليه مهام الإشراف والمحافظة وتنمية الحدائق والمنتزهات والمساحات الخضراء المرافقة للشوارع وأشجار ونخيل التصفيف التي هي من اختصاص الجماعة؛ إذ تم مد هذا الأخير بالمجموعة القليلة من الأطر والتقنيين أصحاب الاختصاص اللذين تتوفر عليهم الجماعة وبعض المقاطعات، وذالك في ظل عدم قدرتها على خلق مناصب شغل جديدة. كما وضعت له هيكلة إدارية مع تحديد مجال تدخل كل مصلحة فيه، تمكنه، ولو في المدى المتوسط، وبالإمكانيات البشرية المتاحة، من خلق ديناميكية ورؤيا جديدة لإنقاذ تلك الحدائق والمنتزهات من الوضع المتدهور التي كانت عليه.
(...(
2. الصيانة والمحافظة على المساحات الخضراء
وفي ظل الإكراهات السالفة الذكر، فقد ارتأت حينها كذلك المجلس الجماعي وباستشارة مع السلطات المحلية، أن يشرك معه مؤسسات القطاع الخاص بغية الاستفادة، أولا، من تجربتها وتخصصها في مجال الصيانة والمحافظة على المناطق الخضراء؛ وثانيا، العمل على خفض تكلفة هذه الصيانة التي كانت تتقل كاهن ميزانية المدينة بمصاريف كبيرة مبعثرة وغير معقلنة؛ وثالثا، العمل على خلق مناصب شغل جديدة عبر الزام هذه المؤسسات توفير عدد كافي ومتخصص من الأطر والتقنيين ويد عاملة يمكنها رفع تحدي إنقاد المنتزهات والحدائق من التدهور الذي كانت عليه.
فانطلاقا من هذه الرؤيا، عمل مجلس الجماعة عبر قسم المساحات الخضراء على إنجاز دفتر تحملات متطور ودقيق في جم تفاصيله، زيادة على نظام استشارة متقدم لاختيار أكفأ المؤسسات الخاصة، إلى درجة أنه يحتدى به في جل المدن المغربية، حيت كانت جماعة الدار البيضاء السباقة في هذا المجال.