عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1751
أما فيما يخص الشبكة المنجزة على طول الشريط الوسطي، وكما وقف عليه قضاة مجلسكم الجهوي الموقر، فقد تم إتلاف جزء كبير منه إثر أشغال إعادة غرس هذا الشريط الوسطي وتعويضه بآخر من قبل مصالح عمالة الحي الحسني، دون سابق إنذار أو تنسيق مع مصالح جماعتنا.
‹ نقائص على مستوى تنفيذ الصفقات الإطار المتعلقة بصيانة شبكات السقي
• مبالغة في تقدير الحاجيات
نذكر في هذا الباب كذلك على أن دفاتر التحملات الخاصة بمثل المشاريع وجميع المشاريع التي تقوم بها الجماعة أو أي مكتب للدراسات كيفما كان، هي نتيجة لدارسات وقياسات وتعدادات تقديرية بكل ما يمكن من دقة لكل الأعمال المزمع تنفيذها فيها وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.06.388، (يتعين على صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات ولاسيما التقنية منها، ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية) . وبما أن أشغال صيانة شبكات الري لا يمكن أو بصعب تحديد الأماكن أو أنواع التي سيقع فيها العطب لإصلاحه وصيانته
• اللجوء إلى صفقات صيانة من أجل تجهيز شبكات سقي حديثة
لقد لجأت جماعة الدار البيضاء لهذا النوع من الصفقات الإطار لضمان كل تدخل طارئ أو غير مبرمج في ميزانيتها الخاصة بالتجهيز، إضافة إلى ذلك فإن جميع التدخلات المدرجة في كشوفات الإنجاز لهاته الصفقات، هي منجزة في إطار صيانة شباكات ري كانت موجودة أصلا، لكنها أصبحت مهترية أو تشكل عبئًا كبيرا من حيت كثرة أعطباها، حيت أنجز جلها بقنوات حديدية في سنوات الثمانينات. اللهم بالنسبة لحديقة الشباب، والتي سبق أن وضحنا ظروف إنجاز مشروع إعادة تهيئها، في فقرة إعادة تهيئة الحدائق والمنتزهات، واستنزاف ميزانيته في أشغال إضافية أخرى، مما دفعنا إلى استكمال تجهيز شبكتها للري بصفقة الصيانة، حيت نعتبر أن ما قمنا به هو ترشيد للنفقات وليس تبذير أو عدم تطبيق للقوانين.
• إدراج أشغال إنجاز شبكة السقي في صفقتين مختلفتين
إننا نسجل وباستغراب كبير إدراج استنتاجات لا تمت للواقع ولا للصحة لا من قريب ولا من بعيد في هذه الملاحظة، حيت أن كشوفات الإنجاز لصفقة رقم 2009/27 لا تتضمن أي إشارة أو استلام لأشغال إنجاز أي شبكة ربط المساحات الخضراء المرافقة لطريق النواصر بأي شبكة للري وبنفس القيمة للصفقة رقم 23/2009 كما هو مذكور في الملاحظة.
الأشغال المنصوص عليها والمستلمة في كشوفات الإنجاز (Attachements) لهذه الصفقة وفي هذه الطريق هي حفر ثلاثة آبار وتجهيزها دون أي شبكة لري. بينما هذه الأشغال هي منجزة ومستلمة في إطار الصفقة رقم 2009/23 كما تدل على ذلك كشوفات الإنجازها.
• الاعتماد على كميات تقديرية لجداول الأثمان كأساس للأداء
نشير في هذه الملاحظة أن ما جاء فيها لا يمت لسوء نية أو تجاهل لمقتضيات القوانين المؤطرة للصفقات العمومية من طرف مسؤولي الجماعة، وإنما هي ممارسة دأبوا عليها ظنا منهم أنها مطابقة للقانون، إذ كانت ترفض من طرف الخزينة الجماعية أي حوالة بجداول منجزات مختلفة عن جداول أثمان الصفقة الأصلية، بدريعة أنها غير مطابقة لها في عدد الإنجازات المسطرة، وذلك رغم أن مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية يشير الى أن جداول المنجزات يجب أن تكون مطابقة لكشوفات المنجزات وليس لجداول الأثمان لصفقاتها.
وعلى إثر ذلك، وإلى حدود سنة 2014، كانت توثق في كشوفات الإنجاز (Attachements) جميع التدخلات أو التسليمات بكل شفافية ونزاهة، على أن تنجز الحوالات بجداول منجزات مطابقة لجداول أثمان الصفقة مع مطابقة القيمة الإجمالية لكل وثيقة مع الأخرى.
وكما يعلم قضاة مجلسكم الجهوي الموقر، فقد توبع في أواخر سنة 2014 من أجل نفس الملاحظة جل رؤساء الأقسام والمصالح لجماعتنا في جميع الميادين بما فيهم مسؤولي مصالح المناطق الخضراء من طرف مجلسكم الجهوي الموقر وتم إصدار أحكام تأديبية في حقهم كذلك.
ولذلك، فإن هذه الممارسة التي لم تسلم منها الصفقات المشار إليها في ملاحظة قضاة مجلسكم الجهوي الموقر، والمنجزة في السنوات المالية 2009 و2010 و2013 و2014، لم تعد قائمة منذ سنة 2015.
إثر ذلك فقد تم تنبيه وبرمجة عدة دورات تكوينية لموظفي الجماعة لإطلاعهم على مستجدات قوانين الصفقات العمومية المعمول بها وحثهم على الالتزام بها. كما تم وضع خلية مراقبة وتأطير في هذا المجال لتفادي أي تحريف أو تأويل لمقتضيات القوانين المعمول بها في جميع الميادين.
تاسعا. صيانة المشاتل والمنابت الجماعية
‹ نقائص على مستوى الجانب التنظيمي والإمكانيات المالية للمشاتل
بالنسبة للخرائط فهي موجودة والعمل قائم على تحينها وتجديدها خاصة بالنسبة لمشتل لير مطاج الذي عرف تغيرا على إثر إعادة هيكلة شارع لود، وكذلك الأشغال القائمة لوضع الخط الثاني لتراموي الدار البيضاء من جانب شارع أنوال.