عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 753 1
إذ نفد كل إمكانية صرف أي أداء مزدوج وبالأرقام المستنتجة كما جاء في ملاحظة قضاة مجلسكم الجهوي الموقر، والتي لا أساس لها من الصحة. حيت أن أشغال النظافة العامة للمشاتل، هي ناتجة إما عن السقوط الطبيعي لأوراق الأشجار والنباتات أو عمليات الإفراغ والشحن ومخلفات شاحناتها، إذ يقوم بأشغالها عمال خاصين لذلك لا علاقة لهم بعمال صيانة النباتات بالخدمات المسطرة في جداول الأثمنة من رقم 3 إلى 9 والذين يكونون ذووا اختصاص وتجربة في هذا الميدان. إذ لا يمكن التوقف عن إنجاز أشغال نظافة المشاتل، والتي تقام يوميا وباستمرار، حتى تقام إحدى عمليات الصيانة لمحتوياتها.
‹ الاعتماد على الكميات التقديرية لجداول الأثمان كأساس للأداء
فكما جاء في مجموعة من الملاحظات السالفة الذكر في هذا الخصوص، وزيادة في التأكيد، فإن ما جاء فيها لا يمت لسوء نية أو تجاهل لمقتضيات القوانين المؤطرة للصفقات العمومية من طرف مسؤولي الجماعة، وإنما هي ممارسة دأبوا عليها
أثمان الصفقة الأصلية، بذرعية أنها غير مطابقة لها في عدد الإنجازات المسطرة، وذلك رغم أن مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية تشير الى أن جداول المنجزات يجب أن تكون مطابقة لكشوفات المنجزات وليس لجداول الأثمان لصفقاتها.
وكما يعلم قضاة مجلسكم الجهوي الموقر، فقد توبع في أواخر سنة 2014 من أجل نفس الملاحظة جل رؤساء الأقسام والمصالح لجماعتنا في جميع الميادين بما فيهم مسؤولي مصالح المناطق الخضراء من طرف مجلسكم الجهوي الموقر، وتد إصدار أحكام تأديبية في حقهم كذلك.
ولذلك فإن هذه الممارسة التي لم تسلم منها الصفقات المشار إليها في ملاحظة قضاة مجلسكم الجهوي الموقر، والمنجزة في السنوات المالية 2009 و 2010 و 2013 و2014، لم تعد قائمة منذ سنة 2015.
إثر ذلك فقد تم تنبيه وبرمجة عدة دورات تكوينية لموظفي الجماعة لإطلاعهم على مستجدات قوانين الصفقات العمومية المعمول بها وحثهم على الالتزام بها. كما تم وضع خلية مراقبة وتأطير في هذا المجال لتفادي أي تحريف أو تأويل لمقتضيا القوانين المعمول بها في جميع الميادين.
‹ ضعف على مستوى اقتناء وتسيير مخزون الأشجار والنباتات
ففيما يخص صفقات الاقتناء الخاصة بشراء الأشجار والنباتات، وتحديد الحاجيات، فإننا نجدد الذكر كما جاء في القراءة الأولى لهذا التقرير أننا أخدنا بعين الاعتبار كل التوصيات الصادرة فى هذا الشأن.
أما تدبير حركات الدخول والخروج، فإنها موثقة وبكل شفافية واحترافية عبر وصولات تسليم وإصدار تحدد وبكل دقة تاريخ ووجهة ومكان التسليم ومكان الإصدار وتوقيعات جميع المتدخلين فيها، إضافة الى جداول المخزون التي تحين بعد كل عملية تسليم أو إصدار، إذ تم وضع جميع هذه الوثائق رهن إشارة قضاة مجلسكم الجهوي الموقر
الوكالة المستقلة للتليج بالدار البيضاء
تعتبر الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء مؤسسة عمومية محلية ذات طابع صناعي وتجاري تم إحداثها بمقتضى مقرر للمجلس الجماعي في دورته المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 1969. وتخضع في تسييرها لمقتضيات المرسوم رقم 2.64.394 المتعلق بالوكالات الجماعية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويهم نشاطها التجاري التبريد الصناعي، وهي بذلك يطبق عليها المرسوم رقم 2.56.475 بمثابة النظام النموذج لمخازن التبريد ذات الاستعمال العمومي.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات على تسيير الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. الرؤية الاستراتيجية
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
> عدم وجود مخطط استراتيجي لمواجهة الإكراهات المترتبة عن المخطط الحضري للتنمية
لوحظ أن الوكالة المستقلة للتثليج لا تتوفر على مخطط استراتيجي من شأنه تحديد معالم تطور نشاطها في ظل المتغيرات المحلية والوطنية والإكراهات التي تميز قطاع التبريد. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة قامت، سنة 2010، عن طريق مكتب للدراسات، بإنجاز دراسة من أجل تحديد السيناريوهات الاستراتيجية الممكنة أمام الإكراهات المرتقبة للمخطط الحضري للتنمية لمدينة الدار البيضاء، والذي من شأنه أن تؤثر سلبا على الجاذبية التجارية للوكالة المتواجدة وسط مدينة الدار البيضاء،