عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1757
- تحيين المعطيات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للمخازن، وذلك بمراجعة احتسابها على أساس معدل الطاقات
الاستيعابية الخاصة بأهم البضائع المخزنة، والتي تكون القسط الأكبر من رقم المعاملات؛
- تطوير آليات ووسائل تتبع صيانة المنشآت، مما يمكن من استباق وقوع الأعطاب ومعالجتها في إطار برمجة
الصيانة الوقائية.
ثالثًا. نظام الفوترة
في هذا الإطار، وقف المجلس الجهوي للحسابات على الملاحظات التالية:
1. منظومة الأسعار
تخضع منظومة الأسعار المعتمدة من طرف وكالة التثليج بالدار البيضاء لمبادئ وقواعد التجارة كما يؤكد على ذلك الفصل 20 من المرسوم رقم 2.64.394 بتاريخ 29 شتنبر 1964، والذي ينص على أن الوكالة تمسك حساباتها وتسجل مداخيلها ونفقات طبقا للقوانين والأعراف التجارية. كما أن الأسعار والأثمنة تخضع لمداولات مجلس الإدارة ولمصادقة سلطة الوصاية. وف هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
← عدم تجميع المقتضيات المتعلقة بمنظومة الأسعار في وثيقة واحدة مؤشر عليها من طرف سلطات الوصاية
تتميز لائحة الأسعار المعتمدة من طرف وكالة التثليج بقدمها، حيث يرجع تاريخ وضعها لسنة 1990. وقد عرفت هذه اللائحة عدة تغييرات وتصويبات سواء في اتجاه الزيادة أو النقصان في الأثمنة أو اعتماد تسعيرة جديدة. إلا أن هذه التغييرات والمستجدات لم تجمع في وثيقة واحدة ولم ترق الى مستوى إصلاح جدري يهم إعادة النظر في القواعد التي تحكم نمط تسعير خدمات التخزين والتبريد المقدمة من طرف وكالة التثليج.
‹ اعتماد تعريفة غير مصادق عليها من طرف سلطات الوصاية
خلافا لما ينص عليه المرسوم رقم 2.64.394 بتاريخ 29 شتنبر 1964 المنظم للوكالات الجماعية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، فإن الأسعار المعتمدة من طرف وكالة التثليج لم يسبق أن تمت المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية.
> عدم توافق تعريفة الأسعار مع النظام النموذج لمخازن التبريد
طبقا للفصل 25 من المرسوم رقم 2.56.475 بتاريخ 25 أكتوبر 1956 بمثابة النظام النموذج لمخازن التبريد للاستعمال العمومي، تصفى مصاريف الشحن على أساس الوزن الخام للبضائع مع جبره للمائة كيلو غرام العليا. إلا أنه لوحظ أن وكالة التثليج تصفي هذه المصاريف على أساس الوزن الخام وتجبره إما ل 500 كيلوغرام عندما يكون الوزن أقل من 600 كيلو غرام، وإما لطن حينما يكون الوزن ما بين 600 و 999 كيلو غرام. وبنفس الطريقة تتم تصفية واجبات التخزين. وتبقى هذه الطريقة مجحفة في حق الزبون، حيث أنه، مثلا بالنسبة لبضاعة حمولتها 601 كيلو غرام، فعوض أن تؤدى مصاريف الشحن وواجب التخزين على أساس 700 كيلوغرام (601 كيلوغرام مجبرة الى 700 كيلوغرام) كما هو منصوص عليه في الفصل 25 من المرسوم المشار اليه أعلاه، فإنه يتم دفع هذه الواجبات على أساس 1000 كيلو غرام.
نظام الفوترة المعتمد من طرف وكالة التثليج
في هذا الصدد، تم بخصوص مبادئ وقواعد الفوترة، وكذا الخدمات المسوقة من طرف وكالة التثليج ملاحظة ما يلي:
> القيام بفوترة مدة أدنى فيما يخص التخزين بالرغم من تجاوزها المدة الحقيقية
طبقا للوثائق المتعلقة بالأسعار، تتم فوترة مدة ثمانية وعشرين يوما كحد أدنى منذ أول يوم لدخول البضائع إلى المخازن، وذلك ولو لم تتعد مدة التخزين يوما واحدا. وعند انقضاء هذه المدة الأدنى الأولى، تتم فوترة سبعة أيام غير مجزأة كمدة تكميلية أدني أخرى تكون مستحقة انطلاقا من اليوم الأول لكل سبعة أيام. هذا النمط من الفوترة يمتل عنصرا سلبيا يضعف الجاذبية التنافسية للوكالة، حيث لا يناسب الزبناء الذين يحتاجون لمدد قصيرة.
> فرض فوترة الوزن الأدنى فيما يخص التجميد بالرغم من تجاوزه الوزن الحقيقي
تخضع البضائع التي يتم تخزينها في غرف ذات درجة حرارة سالبة لعملية التجميد. إلا أن هذه العملية تخضع لفوترة الوزن الأدنى المحدد في 6 أطنان. هذا الحد الأدنى تم تحديده دون الاعتماد على معطيات علمية دقيقة تبين بوضوح التكلفة اللازمة لعملية التجميد والوزن الأدنى الذي تحته تكون عملية التجميد غير مربحة. كما أنه لم يتم تحديد كيفية تطبيق هذا الحد في حالة تجميع بضائع عدة زبناء. ففوترة هذا الحد الأدنى للتجميد تشكل عبءا على الزبناء، مما يدفعهم الى البحث عن مخازن بديلة.
← عدم التطبيق السليم لتسعيرة التجميد المحددة في لائحة الأسعار
إن سعر خدمات التبريد والتخزين محدد بناء على الحمولة المخزنة وعلى نوعية درجة حرارة التخزين المطلوبة (سالبة او موجبة). ويختلف سعر تجميد البضائع باختلاف وزن الرزم التي ستجمد مع زيادة ثمن الشحن. ويعطي الجدول التالي بنية أسعار التجميد: