عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1309
يقومون بنسبة كبيرة من ساعات العمل الموافقة لوضعيتهم الإدارية. ويجب الإشارة كذلك أن هذه الورشات المعتبرة بحكم مدارس للمسرح غير منظمة بأي نص تنظيمي؛
- بين فحص الوضعيات العامة لمنظومة مراقبة حضور الموظفين أن عددا مهما من الموظفين يتغيبون بدون تقديم
مبررات وبدون أن تتخذ الإدارة في حقهم الإجراءات اللازمة؛
قامت الوزارة بوضع موظفين رهن إشارة جمعيات ومؤسسات في غياب النصوص التنظيمية في هذا الشأن. كما لم تتخذ أي إجراء بالرغم من أن المرسوم المنظم للوضع رهن الإشارة لا يسمح باستفادة الجمعيات من الموظ في إطار هذه الوضعية؛
- يتبين من خلال قرار وزير الثقافة رقم 753/DE بتاريخ 19 مارس 2013 أن رئيس قسم ترجمة الأعمال الثقافية
تم إعفاؤه من مهامه بقرار، من الوزير إلا أنه ظل يمارس مهامه بالوزارة؛
قامت الوزارة بتشغيل السيد "د.ب." من 2003 إلى 2011 من أجل مزاولة مهمة مسؤول تقني بمطبعة دار المناهل، في غياب أي عقد بهذا الشأن. ومن أجل أن يستفيد من راتبه، وضعت الوزارة عقودا شهرية بمبلغ 10.000,20 درهم بصفته محاضرا مشاركا في التظاهرات الثقافية. وكان المبلغ الإجمالي الذي تقاضاه هذا المسؤول طيلة مدة اشتغاله هو 1.030.020,20 درهما.
جواب وزير الثقافة
(نص مقتضب)
(...)
إن ما سيتم بسطه من بيانات ومعطيات ووثائق ستوضح بجلاء تميز التجرية التدبيرية الحكومية لقطاع الثقافة خلال مرحلة 2012-2016 من حيث المقاربة والرؤية المنهجية، وبالتالي نجدد لفت انتباه المجلس الموقر إلى أن هذه الوزارة اعتمدت سياسة قطاعية شفافة وواضحة ودقيقة معززة بالوثائق المرجعية الضرورية المعتمدة ضمن هذه السياسة القطاعية، والتي لم يطلع المجلس عليها لأسباب نجهلها، ولكل غاية مفيدة في هذا الصدد، نحيل على أنظار المجلس رفقته وثيقة رسمية تتضمن بالإضافة إلى المقاربة المعتمدة والأهداف المسطرة وكيفيات وآجال إنجازها والوسائل المعبأة، الحصيلة المنجزة للوزارة خلال هذه الفترة بالمجالات والأرقام. وهي وثيقة تم تعميمها على وسائل الإعلام ومختلف الفاعلين في الحقل الثقافي وكذا القطاعات الحكومية والمعنية بالشأن الثقافي.
كما تجب الإشارة إلى أن الميزانية السنوية لوزارة الثقافة، تشمل أيضا الإعانات المالية الممنوحة للمؤسسات العمومية، التي تخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. وهكذا بلغت الإعانات المالية الممنوحة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وأرشيف المغرب والمسرح الوطني محمد الخامس، 77,6 مليون درهم سنة 2016. وتجدد وزارة الثقافة تذكير المجلس أيضا أنه في ردها الأولي على ملاحظات المجلس قد سبق لها أن زودته رسميا بالوثائق المعتمدة في إطار سياستها القطاعية، الشيء الذي يجعل من إفادة المجلس في ملاحظته التي تفيد بأن "الوزارة تتوفر على وثيقة سرية تسمى الإستراتيجية الثقافية غير أنه لم يتم إمداد المجلس بها" تظل غامضة ومجانبة للواقع. ولو تم الاعتماد عليها لتقييم تدبير وزارة الثقافة لاتضحت بجلاء للمجلس مدى ما أنجز من الأهداف مقارنة بالإمكانيات المتاحة.
وتأسيسا على ما سبق وجوابا على ما ورد في تقرير المجلس، نورد البيانات والتوضيحات والتصويبات التالية:
أولا. إستراتيجية الوزارة
من حيث المنهجية المعتمدة، وبالرغم من كونها قد غطت الفترات الحكومية الثلاث، المرحلة الحالية 2016-2012، ثم 2008-2012 وقبلهما مرحلة 2007-2003، إلا أن هذه المنهجية لم تتمكن من تدقيق عملية التقييم لكل مرحلة بعينها بالنظر لوجود تمايزات في التسيير والتدبير والمقاربة لكل مرحلة على حدة. وهنا نتساءل عن جدوى وقوف المجلس على تسجيل نواقص السياسات القطاعية التي اعتمدت في المجال الثقافي خلال التجارب الحكومية السابقة، وعدم تركيز عملية التقييم على التدبير الحكومي الحالي للقطاع، بحيث ظلت عملية التقييم المذكورة عامة ولم توفق في إعطاء المرحلة الحالية 2012-2016 حقها في التدقيق واستخراج خلاصاتها النوعية
كما وجب التذكير بأن السياسة العمومية المعتمدة في قطاع الثقافة خلال الفترة 2016-2012، قد وضعت منذ سنة 2012 وفقا المقاربة شمولية إرادية وتشاركية تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات المراحل السابقة وكذا الإكراهات والمعيقات الموضوعية مع تشخيص دقيق للخصاص وتحديد منهجي للأولويات والأهداف واستنادا على المرجعيات التالية:
على مستوى المرجعيات:
(...)
ولتحقيق الأهداف المسطرة للسياسة العمومية في المجال الثقافي، وضعت وزارة الثقافة سنة 2012 برنامجا قطاعيا يرتكز على خمسة محاور كبرى أساسية، هي:
- سياسة القرب في المجال الثقافي
- دعم الإبداع والمبدعين