BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 512

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1770 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي الحضري

بواسطة الحافلات الممنوح لشركة "نقل المدينة"

وقعت إحدى عشر جماعة بجهة الدار البيضاء الكبرى (سابقا) اتفاقية تفوض بموجبها، بداية من سنة 2004، تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات إلى شركة "نقل المدينة"، وهي شركة مساهمة يبلغ رأسمالها 409.883.000,00 درهم، وتتكون من المساهمين التاليين: شركة "ترانس انفست" بنسبة 48,70% ، وصندوق الإيداع والتدبير بنسبة 34% ، والوكالة المستقلة للنقل بباريس للتنمية بنسبة %17,30 .

ولقد حققت الشركة، خلال الفترة 2009-2014، رقم معاملات سنوي بمعدل 470 مليون درهم، وسجلت، حسب بياناتها المحاسبية، نتيجة صافية سلبية بلغ عجزها المتراكم، منذ انطلاقتها سنة 2004 إلى غاية سنة 2015، ما مجموع 830.179.728,21 درهم.

وتتوفر الشركة على أسطول يضم 882 حافلة، منها 650 تعمل بشبكة الحافلات المخصصة للنقل العمومي، في حين يحتفظ بالباقي كاحتياطي للأسطول مخصص للكراء. وتستغل الشركة 71 خطا، وتشغل 3967 مستخدما.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات من طرف شركة "نقل المدينة"، فيما يخص الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، فيما يلي أهمها:

أولا. حكامة التدبير المفوض

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن هذا التدبير المفوض تشوبه عدة نقائص لا تسمح بالمساهمة في الرفع من مستوى وجودة خدمة النقل الحضري بواسطة الحافلات، ويتجلى ذلك أساسا فيما يلي:

1. أداء السلطة المفوضة

تتكون السلطة المفوضة من الجماعات التالية: الجماعة الحضرية الدار البيضاء وهي رئيسة السلطة المفوضة، وجماعة المحمدية، وجماعة عين حرودة، وجماعة بن يخلف، وجماعة تيط مليل، وجماعة مديونة، وجماعة الهراويين، وجماعة دار بوعزة، وجماعة النواصر، وجماعة بوسكورة، وجماعة أولاد صالح

وقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أنه، على الرغم من وجود إطار تعاقدي للتدبير المفوض، إلا أن الطرفين الموقعين على الاتفاقية (السلطة المفوضة) وشركة "نقل المدينة" (المفوض له) يدبران مرفق النقل الحضري من خارج ما تقتضيه بنود الاتفاقية. ويتجلى ذلك أساسا من خلال المظاهر التالية:

> عدم اطلاع المجالس المنتخبة المتعاقبة على مضامين عقد التدبير المفوض

سجل المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعات المكونة للسلطة المفوضة على الرغم من توقيعها على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري سنة 2004، إلا أن المجالس المنتخبة المتعاقبة لم يسبق لها أن اطلعت على هذه الاتفاقية أو علمت بوجودها. كما أن هذه الجماعات تتوصل بإشعارات من شركة "نقل المدينة" دون أن تهتم بها أو تتابع مآلها.

هذه الوضعية تطرح التساؤل بقوة حول إمكانية تفعيل مقتضيات اتفاقية لم يتم الاطلاع على مضامينها ومحتواها. ‹ غياب التنسيق بين مكونات السلطة المفوضة

لوحظ، في هذا الصدد، أن رئيس السلطة المفوضة يتخذ قرارات تهم التدبير المفوض للنقل الحضري، دون إشعار الجماعات الأخرى بصفتها أعضاء مكونة للسلطة المفوضة، أو إشراكها في هذه القرارات عبر لجنة التتبع، ويمكن الاستشهاد هنا على الأقل بالقرارات المتعلقة بما يلي:

- المفاوضات التي سبقت بروتوكولات التفاهم والتوقيع عليها إلى جانب سلطات الوصاية وشركة "نقل المدينة" وكذا

تنفيذها؛

- توجيه الاعذارات إلى شركة نقل المدينة؛

- ضم مصلحة المراقبة والتتبع إلى السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية.

فضلا عن ذلك، يلاحظ من جهة، الغياب التام للتنسيق بين مكونات السلطة المفوضة، ومن جهة أخرى، النقص في التواصل بين هذه الأطراف.

‹ عدم الأخذ بعين الاعتبار مسألة النقل الحضري بواسطة الحافلات في وثائق التهيئة

لوحظ أن جميع الجماعات الموقعة على الاتفاقية، لا تأخذ بعين الاعتبار مسألة النقل الحضري بواسطة الحافلات في وثائق التهيئة المتعلقة بترابها أو مشاريع تهيئة الطرق. حيث لا يتم تحديد مواقع أو تخصيص فضاءات لمحطات الحافلات أو ممرات

· فهرس العدد 6557 مكرر ·