1772 الجريدة الرسمية
عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
- استبعاد الجماعات الموقعة على الاتفاقية من تدبير القطاع، وذلك من خلال عدم إشراكها في إعداد مضامين هذه
البروتوكولات وعدم إطلاعها عليها؛
- عدم تنفيذ بعض الالتزامات الواردة في هذه البرتوكولات، أو التأخر في تفعيل بعضها من بعض الاطراف، مما يعطل
التزامات الأطراف الأخرى؛ وبالتالي يتم تقويض البرامج والأهداف المسطرة في البروتوكولات.
3. استغلال نظام التذكرة الموحدة
يعتبر نظام التذكرة الموحدة أحد أهم طموحات السلطات العمومية من أجل تطوير مجال النقل الحضري بجهة الدار البيضاء الكبرى، ويتمحور هذا النظام حول توحيد التذكرة بين وسيلتين أساسيتين في مجال النقل الحضري: وهما الترامواي والحافلات،
إذ يمكن هذا النظام من استعمال الوسيلتين معا بتذكرة واحدة.
اإد يمحن هدا النطام من استعمال الوسيلنين معا بندحرة واحدة.
وقد مولت وزارة الداخلية هذا النظام بمبلغ 48 مليون درهم، واشترطت أن يكون النظام المتبع لدى شركة "نقل المدينة" يسمح باستغلال النظام المتبع لدى الشركة المستغلة للترامواي، والذي انطلق العمل به منذ سنة 2012.
وفي هذا الصدد، فقد استطاعت شركة "نقل المدينة" من استغلال هذا النظام منذ سنة 2013، بشكل يستجيب للشرط الآنف الذكر، إذ وقف المجلس الجهوي للحسابات على لائحة لبطائق مستعملي الطراموي تمت تعبئتها لدى أجهزة شركة "نقل المدينة". لكن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ أن هناك تأخرا كبيرا من طرف الجماعة الحضرية الدار البيضاء، ووزارة الداخلية في الشروع في استغلال نظام التذكرة الموحدة، بالرغم من أن هذا المشروع خصصت له مبالغ باهظة، ذلك أنه كان يجب الشروع فيه ابتداء من سنة 2013 وهي السنة التي انهت فيها شركة "نقل المدينة" تفعيل نظام التذكرة الالكترونية.
1 استغلا خطوط النقار الحضم.
4. استغلال خطوط النقل الحضري
لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:
> استغلال خطوط النقل الحضري دون سند قانوني أو تعاقدي
لاحظ المجلس الجهوي أن عددا من شركات النقل الحضري، التي كانت تتوفر على عقود امتياز لبعض خطوط النقل الحضري مع الجماعة الحضرية الدار البيضاء، قد توقفت عن الاستغلال، في حين أن شركات أخرى لازالت مستمرة في استغلال خطوط
النقل الحضري في غياب تام لأي أساس قانوني أو تعاقدي.
بالتقل الحصري في عياب بام لاي اساس فالوني او نعالدي.
وبالرغم من تقليص عدد الخطوط المستغلة في هذا الإطار، فإن هذه الوضعية الغير قانونية تؤثر على السير العادي لمرفق النقل الحضري وسبل تطويره، نظرا لأن هؤلاء المستغلين يوجدون في وضعية غير قانونية ولا يخضعون لأي مراقبة من طرف الأجهزة المختصة، كما يشكلون منافسة غير شريفة مع المفوض له. ويوضح الجدول التالي هذه الوضعية.
الشكة بخ انتماء الاستغلاا
الشركة تاريخ انتهاء الاستغلال لوكس "ت." نونبر 2009 حافلات "الر." نونبر 2009 حافلات "الش." نونبر 2009
‹ عدم استغلال جميع الخطوط المنصوص عليها في العقد
مدد الخطوط المستغلة إلى حدود سنة 2016 5
3
4
لوحظ أن عدد الخطوط المستغلة من طرف شركة "نقل المدينة" لا يمثل سوى 45% من عدد الخطوط المنصوص عليها في
عقد التدبير المفوض. ويوضح الجدول التالي هذه الوضعية: السنة 2009 2010
عدد الخطوط المستغلة 69 63
عدد الخطوط المتعاقد بشأنها 146 146
الفارق 77 83
نسبة الخطوط الغير مستغلة %53 %57 لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات طرفي العقد بما يلي:
2011 2012 2013 2014
65 65 64 66
146 146 146 146
81 81 82 80
%55 %55 %55
- معالجة مشاكل القطاع داخل لجنة التتبع وطبقا لمقتضيات العقد، وألا يتم اللجوء لبروتوكولات التفاهم إلا عند
استنفاذ المقتضيات التعاقدية،
- ضرورة الإسراع في تفعيل نظام التذكرة الموحدة؛
- السهر على استغلال جميع الخطوط المنصوص عليها في الاتفاقية والالتزام ببنودها في هذا الجانب، والعمل على
وضع حد لوضعية الاستغلال اللاقانوني واللاتعاقدي لخطوط النقل الحضري.