1312 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
والمواقع التراثية و7 محافظات للمباني التاريخية والمواقع الأثرية. هذا إلى جانب إحداث 10 محافظات جهوية للتراث الثقافي، و6 مصالح إدارية مختصة بجرد وتثمين التراث و5 مراكز للتعريف بالتراث.
أما على مستوى عمليات الترتيب والتقييد فقد واصلت وزارة الثقافة على المستوى الوطني خلال فترة 2012-2016 دراسة ملفات طلبات التقييد والترتيب في لائحة التراث الوطني، حيث تم تقييد وترتيب 237 معلمة وبناية وتراث منقول وتم نشر قراراتها بالجريدة الرسمية، وهو ما يشكل 50% من مجموع عناصر التراث المقيد والمرتب بالمغرب. كما وافقت لجنة التقييد على 62 من طلبات التقييد والترتيب توجد حاليا بمرحلة استصدار قراراتها. وعلى المستوى الدولي، أسفرت جهود الوزارة عن تسجيل، ضمن لائحة التراث الإنساني لليونسكو، مدينة الرباط "عاصمة عصرية ومدينة تاريخية، تراث مشترك" سنة 2012.
(...)
خلاصة:
أمام التحديات التي يواجهها قطاع التراث الوطني، استطاعت الوزارة أن تهيكل إدارة التراث على الصعيد الجهوي وان تحدث بنيات للتعريف بالتراث، وان تنجز عددا مهما من عمليات التقييد والترتيب لعناصر التراث الوطني. كما تمكنت بفضل المبادرة الملكية السامية وبمساهمة عدد من الشركاء من تعبئة إمكانيات هائلة لترميم وإعادة الاعتبار لعدة مواقع تاريخية. إلا أن جسامة الحاجيات في هذا المجال تقتضي تفعيل إستراتيجية وطنية للتراث التي وضعت وزارة الثقافة إطارها العام ودققت عمليات التدخل لانجازها وتكلفتها المالية، وكذا المصادقة على الترسانة القانونية التي هيأتها لهذه الغاية.
4. تعزيز الدبلوماسية الثقافية
(...)
كما احتضنت بلادنا العديد من التظاهرات والأيام الثقافية والملتقيات في إطار الشراكة والتعاون مع عدة دول، تنفيذا لبروتوكولات واتفاقيات التعاون المشتركة. وقد خصصت الوزارة لهذا المحور غلافا ماليا ب 10 مليون درهم سنويا، حيث بلغت الأنشطة التي شاركت فيها الوزارة بالخارج ما بين 2012.-2016
(...)
خلاصة:
تمكنت الوزارة بشكل ملحوظ من المساهمة في الإشعاع الوطني بالخارج من خلال تنظيم مجموعة من التظاهرات واحتضان عدد من الفعاليات الأجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن مجال الديبلوماسية الثقافية يتميز بتعدد المتدخلين الوطنيين مثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة ووزارة السياحة ووزارة الصناعة التقليدية والمجلس الاستشاري للمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمكتب الوطني المغربي للسياحة، مما يستلزم إحداث "مؤسسة وطنية للإشعاع الثقافي" تقوم بتنسيق تدخلات هؤلاء الفرقاء وبتعضيد إمكاناتهم وفق برنامج سنوي متفق عليه. وهو ما سيسمح بوضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية للإشعاع الثقافي الوطني بالخارج.
ثانيا. ملاحظات إضافية
1. دعم الإبداع الأدبي والفني
بالرجوع إلى النموذج الجديد لدعم الإبداع الثقافي والفني في قطاعات النشر والكتاب والمسرح والموسيقى والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والبصرية والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية والتراثية، والذي شرعت الوزارة في تنفيذه مع بداية سنة 2014، يمكن تقييمه على مستوى المجالات المستهدفة كما يلي:
1.1. دعم المسرح
إذا كان الدعم الموجه للمسرح، منذ سنة 1998، قد خلف نتائج إيجابية انعكست على الإبداع المسرحي، فإن الممارسة على
في إطار استراتجياتها لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، منذ سنة 2014، آلية جديدة لدعم وتنشيط قطاع المسرح يستفيدُ من المسرحيون والفرق المسرحية ومؤسسات الإنتاج والترويج المسرحي في شكل طلبات عروض مشاريع، خصصت الوزارة لها غلافا ماليا يُقدر ب 15 مليون درهم برسم سنة 2016.
( ... )
وقد لقيت هذه الصيغة تجاوباً كبيراً من طرفِ الفاعلين المسرحيين والمهنيين الذين تعتبرهم الوزارة شركاءها المباشرين في تحسين مؤشر الحكامة الثقافية ببلادنا. وهو الأمر الذي يعكسه، على سبيل المثال، عددُ الترشيحات التي عرفتها دوْرتا سنة 2016 والتي وصلت إلى 360 مشروعا حضي بالدعم منها 151 مشروعا.
ففيما يخصُّ مجال إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، همَّ الدعم 39 مشروعا عاد إلى 39 فرقة مسرحية، وبلغ الدعم في هذ المجال، 4.638.500 درهم، أي ما يعادل 31% من المبلغ الإجمالي المخصص لدعم قطاع المسرح، ويمثل 60% من