BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 559

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1817

> نقائص متعلقة بالبرمجة والدراسات التقنية

انطلقت أشغال تهيئة المسالك ابتداء من سنة 2012، حيث لوحظ أن إنجازها تم عن طريق إبرام صفقات بمقاطع صغيرة تراوحت ما بين 1,5 كيلومتر و4 كيلومتر، وهمت أجزاء متفرقة بنفس الدواوير بمعدل ثلاث إلى أربع صفقات في السنة. هذه الوضعية انعكست سلبا على سير الأشغال وتنسيقها، وذلك، بالنظر إلى تعدد الأوراش وتداخل الصفقات، وكذلك بالنظر إلى انعدام الأطر التقنية المؤهلة التي تستطيع مواكبة المشاريع بالدقة المطلوبة.

> غياب تخطيط منظم ومنهجي لعمليات التهيئة وعدم القيام بالدراسات التقنية ذات الصلة

لا تندرج صفقات تشييد المسالك القروية المنجزة من طرف الجماعة ضمن رؤية مندمجة وفي إطار برنامج تهيئة متعدد السنوات، وهو ما أدى إلى أن أشغال التهيئة المنجزة أخذ شكل مقاطع طرقية على مسافات محدودة لا تمكن الجماعة من التدبير الجيد لإمكانياتها والحصول على أثمنة مناسبة عبر طرح صفقات بإمكانها أن تستقطب مقاولات أكثر تأهيلا للقيام بالأشغال بالجودة المطلوبة، وبالتالي، تمكن الجماعة من التتبع الجيد والتدبير الأمثل لإمكانياتها والرفع من جودة الأشغال.

وفضلا عن ذلك، لا تشمل الدراسات التقنية المتعلقة بإنشاء الطرق القروية الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية، وقد يؤدي عدم احترام الجماعة لهذا المقتضى إلى التدهور السريع لحالة المسالك المنجزة وإتلاف أجزاء مهمة من منشآت حديثة البناء، خاصة تلك التي تتواجد في مستويات منخفضة

‹ ضعف وتيرة إنجاز المسالك

لم تتجاوز نسبة استهلاك الجماعة من الاعتمادات المخصصة للمسالك سنة 2013 نسبة 23%، حيث لم يتم استهلاك سوى 3,5 مليون درهم من أصل 9,47 مليون درهم كاعتمادات تم تخصيصها لانجاز هذه المسالك خلال الفترة 2010.-2015 مما أدى إلى ارتفاع الاعتمادات المنقولة المتعلقة بتهيئة المسالك من سنة إلى أخرى، حيث انتقلت من 1,2 مليون درهم سنة 2010 إلى 6.2 مليون درهم نهاية سنة 2015.

> عدم تدعيم آليات الشفافية والنزاهة وتخليق تدبير الصفقات المتعلقة بالمسالك

تتواجد كميات كبيرة من الأحجار بالأراضي المجاورة للمساك، والتي تستفيد منها المقاولات في إطار إنجازها للصفقات المبرمة مع الجماعة. بحيث تؤثر الكميات المستعملة من هذه الأحجار في مجال الردم على تلك الحقيقية التي يتم استعمالها. كما أن استعمال المقاولات لمقالع داخل تراب الجماعة يؤثر على كلفة الاشغال، وبالتالي، على العروض التي يمكن أن تقدمها هذه المقاولات، وهو ما قد يخل بشروط المنافسة بين المقاولات.

> خرق القوانين المنظمة للمقالع والأثار الضارة بالبيئة

تقوم المقاولات بفتح مقالع داخل تراب الجماعة لتزويد أوراش المسالك بالمواد في خرق للقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان. وقد عاين المجلس الجهوي للحسابات خمسة مواقع استغلت من طرف المقاولات المكلفة بإنجاز المسالك القروية قصد تزويد أوراشها بالمواد الأولية، فلاحظ أن هذه المقالع لم تخضع للمسطرة الإدارية المتعلقة بفتح المقالع، والمنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 05 مايو 1914 المتعلق باستغلال المقالع وفي النصوص التنظيمية اللاحقة.

← الشروع في تنفيذ الأعمال موضوع الصفقات قبل الإشهاد عليها من طرف الخازن المكلف بالأداء

خلافا لمقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 المتعلق بنظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، شرعت الجماعة في تنفيذ الصفقات رقم 2015/06 و 2016/01 و 2016/02 المتعلقة بتهيئة المسالك دون إتمام مساطر الالتزام المالي، وذلك بتسجيل المعلومات المتعلقة بالصفقات المذكورة في النظام المعلوماتي للتدبير المندمج "GID" وتأكيد الالتزام من طرف المحاسب المكلف بالأداء.

> تأثير العملية في شفافية وأسس تسوية الحسابات

بالنظر إلى تاريخ الالتزام المسجل في النظام المعلوماتي المندمج "GGID"، والذي يسجل تأخرا بأكثر من ثلاثة أشهر عن تبليغ الصفقة للمقاول، لا يمكن اعتماد التواريخ الحقيقية لبدء الأشغال، والتي يتبين أنها جاءت سابقة للالتزام المحاسبي المقيد في البرنامج المذكور، مما يؤثر على مصداقية جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية ويضر بمصالح المقاولين الذين لا يمكنهم الحصول على دفعات في إطار ما أنجزوه من أعمال وما قاموا به من توريدات في إطار الصفقات المذكورة.

> عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات

لا تقوم الجماعة القروية أولاد حمدان بنشر البرنامج التوقعي للصفقات خلافا للمقتضيات التنظيمية المنصوصة عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية التي تلزم صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير على نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم إبرامها برسم السنة المالية المعنية في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل وفي بوابة الصفقات العمومية، مع إمكانية نشر برامج توقعية تصحيحية أو تكميلية بعد هذا التاريخ عند الحاجة. ويتضمن البرنامج التوقعي، على الخصوص الإشارة إلى موضوع الدعوة إلى المنافسة وطبيعة العمل ومكان التنفيذ وطريقة الإبرام المزمع اعتمادها والمدة المتوقعة لنشر الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم السنة المالية المعنية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·