BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 563

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1821

أما بالنسبة للمجزرة، فقد قامت الجماعة بايجارها ابتداء من سنة 2013، وقد بلغ منتوج إيجارها خلال سنة 2015 مبلغ 61.440,00 درهم.

وتتم عملية الإيجار لهذين المرفقين بواسطة طلب عروض مفتوح خاص.

وفي هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:

> اعتماد نفس كناش التحملات ونفس نظام الاستشارة بخصوص إيجار كل من السوق الأسبوعي والمجزرة الاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن عروض إيجار السوق الأسبوعي من جهة، والمجزرة من جهة أخرى، لا تعتمد على نظامى استشارة مختلفين، حيث لم تعمد الجماعة إلى إعداد كل نظام استشارة على حدة. كما أن كناش التحملات الخاص مرفق هو نفسه، حيث إنه ليس هناك ما يشير إلى إعداد كناش للتحملات يخص كراء السوق الأسبوعي وآخر يخص المجزرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجماعة تكتفي بتضمين مصطلح مرافق السوق دون تمييز أثناء إعدادها لنظام الاستشارة وكناش التحملات المعنيين، مما يدل على عدم الوضوح في إعداد نظام الاستشارة وكناش التحملات الخاص بكل طلب عروض.

> تحويل الضمانة النقدية إلى مستحقات للكراء

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن مكتري السوق الأسبوعي والمجزرة لا يؤدون المستحقات الشهرية لإيجار هذين المرفقين (غالبا بالنسبة للستة أشهر الأخيرة من كل سنة)، حيث يقومون بطلب تحويل الضمانة النقدية موضوع الإيجار إلى مستحقات المبالغ الغير المؤداة وطلب رفع اليد قبل انتهاء سريان العقد، وهو ما تستجيب له الجماعة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإيجار تتم بمقتضى عقود تحيل على مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

وتبعا لذلك، لا يمكن أن تستعمل الضمانة كتحويل أو تسبيق للمستحقات، وإنما لضمان حسن تدبير المرافق موضوع الإيجار ومدى تطبيق مقتضيات العقد وكذا كناش التحملات وفقا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية

‹ تولية كراء السوق الأسبوعي من طرف المكتري إلى الأغيار

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 2016/06/01 للسوق الأسبوعي وبحضور الشسيع أن هناك أغيار لا ينتمون إلى الشركة التي اكترت السوق، حيث تبين أن هذه الأخيرة قامت بتولية كراء السوق إلى أشخاص آخرين، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل التاسع من كناش التحملات المتعلق بكراء المرافق العمومية للسوق الأسبوعي، والتي تند على أنه لا يجوز تولية كراء المرفق الذي استأجره جزئيا أو كليا أو منح حق استغلاله إلى الغير تحت أي صفة أو طريقة كانت.

‹ عدم قيام المكتري بأشغال النظافة

في هذا الإطار، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات غياب برنامج نظافة معد من طرف الجماعة قصد تنفيذه من طرف المكتري، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل الحادي عشر من كناش التحملات الذي ينص على أنه يتعين على المتعهد القيام بجميع أشغال النظافة وفق برنامج تضعه المصالح الجماعية المختصة، وذلك بالنسبة لمرافق السوق الأسبوعي، كما يجب على المتعهد اقتناء المواد المطهرة والمعدات الضرورية للقيام بعملية النظافة.

إضافة إلى ذلك، تمت، بعد يوم واحد من يوم انعقاد السوق الأسبوعي، معاينة وجود ركام من الأزبال والأوساخ، وغياب شروط النظافة داخل السوق. كما لوحظ قيام الجماعة بأشغال النظافة للسوق الأسبوعي من خلال استعمال الآليات والموظفير التابعين لها (الشاحنة والجرافة)، في حين أن هذه الأشغال هي موكولة للمكتري.

‹ عدم الإدلاء بلائحة بأسماء الأعوان

سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب لائحة بأسماء الأعوان المكلفين بالتحصيل التابعين للمكتري، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الرابع عشر من كناش التحملات الخاصة الذي ينص على أنه يجب على المتعهد أن يدلي للجماعة بلائحة بأسماء الأعوان المكلفين بالتحصيل التابعين له، وكل تغيير لهؤلاء الأعوان يجب أن يشعر به الجماعة فورا.

كما سجل عدم توفير شارات ولباس خاص لهؤلاء الأعوان، وكذا عدم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل السالف الذكر.

‹ عدم دفع منتوج الرسم الإضافي على الذبح

تنص المادة 60 من القانون رقم 30.89 بتاريخ 21 نوفمبر 1989 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، كما تم تمديده بالقانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، على أنه ترصد نسبة 80% من حصيلة الرسم الإضافي على الذبح في المجازر لتمويل المشاريع الاجتماعية والخيرية المحلية ونسبة 20% من ذلك للتعاون الوطني

وفي هذا الصدد، لوحظ أن الجماعة تقوم سنويا بتخصيص نسبة من منتوج الرسم على الذبح لمؤسسة التعاون الوطني والمؤسسات الخيرية، حيث تقوم بتنزيلها وتقييدها في حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية، إلا أنها تكتفي فقط بتقييدها في هذه الحسابات بالميزانية، ولا تقوم بدفع هذه المبالغ لصالح المؤسسات السالفة الذكر ، وفي آخر كل سنة مالية تقو بتقييدها في خانة الاعتمادات المنقولة. وقد بلغت مبالغ الاعتمادات المنقولة غير المدفوعة إلى حدود سنة 2015 ما مجموعه 72.577,76 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·