1838 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
تقاعس المستغل عن أداء واجبات الإيجار داخل الأجل المحدد، فإن الجماعة تقوم بإنذاره (المكتري) بواسطة رسالة مضمونة، وفي حالة عدم الامتثال تقوم الجماعة بفسخ العقد دون أن يكون للمكتري الحق في استرجاع الضمانة النهائية أو المطالبة بأي تعويض" وهو ما لم تقم به الجماعة.
ب.كراء وتسيير مرفق المجزرة الجماعية
تقوم الجماعة بالإضافة إلى كراء مرافق السوق الأسبوعي بكراء مرفق المجزرة الجماعية. وقد تم، بهذا الخصوص، تسجيل الملاحظات التالية:
• عدم احترام أجل أداء الواجبات الكرائية
لوحظ تماطل المكتري في أداء الواجبات الكرائية قبل الخامس من كل شهر خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل الرابع م عقد الكراء وكذا الفصل الثامن من دفتر التحملات.
• عدم إلزام المتعهد بالقيام بأشغال النظافة
أظهرت المعاينة الميدانية غياب تام لأشغال النظافة، وهو ما يفيد أن أشغال الذبح تتم في ظروف غير صحية. وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات الفصل الحادي عشر من دفتر التحملات تنص على ضرورة قيام المتعهد أسبوعيا بأشغال النظافة وفق برنامج تضعه المصالح الجماعية المختصة.
• عدم إلزام المتعهد بتثبيت عدادات الماء والكهرباء
تبين، من خلال المعاينة الميدانية، أن المكتري لم يقم بإدخال عدادات خاصة به، حيث يقوم بتزويد المجزرة بالماء من البئر الجماعي دون أداء مقابل هذا الاستغلال خلافا لمقتضيات الفصل الثاني عشر من دفتر التحملات، والتي تنص على التزام المكتري بتزويد المجزرة بالماء والكهرباء مع إدخال عدادات خاصة به.
• عدم إطلاع الجماعة على التذاكر المستعملة في التحصيل
لا تقوم الجماعة بالإطلاع على التذاكر المستعملة في التحصيل قبل الشروع في استعمالها خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل الخامس عشر من دفتر التحملات، وذلك للتأكد من احترام المتعهد للأسعار المنصوص عليها في دفتر التحملات وفي القرار الجبائي رقم 04 بتاريخ 01 يناير 2011، خصوصا وأن المتعهد لم يقم بتعليق لائحة الأسعار في المجزرة. وبالرغم من عدم التزام المكتري بكافة هذه المقتضيات، لم تقم الجماعة باتخاذ أي إجراء قصد حثه على تقويم هذه الوضعية. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على رخصة وقوف العربات
المعدة للنقل العام للمسافرين قبل تقادم المبالغ المتعلقة بهما؛
- فرض الرسم بصفة تلقائية على الملزمين المتخلفين عن أداء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات وفق
مقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛
- تفعيل حق المراقبة وفق مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر؛
- تفعيل مقتضيات القرار الجباني باستخلاص الرسم على عمليات البناء؛
- إلزام جميع المستفيدين من مياه البئر الجماعي بتثبيت العدادات قصد تحديد حجم ومبلغ الاستهلاك؛
اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص المبالغ التي لا زالت في ذمة المستفيدين من مياه البئر الجماعي المتخلفين عن الأداء؛
- إبرام وتوقيع عقود كراء مع مكتري الدور السكنية وكذا استبدال رخص استغلال المحلات التجارية بعقود كراء
تبين حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد استخلاص مداخيل أكرية الدور السكنية والمحلات التجارية ومرافق السوق
الأسبوعي؛
- تفعيل مقتضيات دفتر التحملات المتعلقة بأداء واجبات الكراء ومستحقات كراء مرفق المجزرة. ثالثا. النفقات المنجزة عن طريق صفقات عمومية
1. الملاحظات العامة
سجل المجلس الجهوي بخصوص الصفقات المنجزة من طرف الجماعة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى غاية سنة 2015، مجموعة من الملاحظات العامة والمتكررة، ويتعلق الأمر أساسا بالملاحظات التالية:
> غياب التصاميم الطبو غرافية لإنجاز المسالك
لوحظ أن نائلي عدد من الصفقات المتعلقة بإنجاز المسالك لم يقدموا، قبل بداية الأشغال، التصاميم الطبو غرافية للمسالك Levé) وذلك خلافا لمقتضيات المادة 7 من دفاتر الشروط الخال u eto ner nin) الأمر بالصفقات رقم 2010/01 و2011/02 و2012/04 و2012/05 و2012/06 و2014/02 و2014/04 و2015/03.