1844 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
تعليق وزارة الداخلية حول تدبير بعض الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات التي خضعت لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات
(نص التعقيب كما ورد)
يشرفني أن أخبركم بأن هذه الوزارة قد أحيطت علما بالملاحظات المسجلة من طرف المجالس الجهوية للحسابات وتتقدم، في هذا الصدد، بجزيل الشكر لمختلف الهيئات المعنية على مجهوداتها المبذولة في مجال مراقبة تسيير الجماعات الترابية وإصدار توصيات التي من شأن تنفيذها من طرف المجالس المعنية أن تؤدي، لا محالة، إلى تحسين أداء هذه الجماعات وبالتالي إرسال قواعد الحكامة الجيدة.
من خلال دراسة الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات، يتضح أن الخروقات والاختلالات المسجلة بهذه التقارير والتي شابت تسيير شؤون الجماعات المعنية قد همت مختلف الميادين وعلى الخصوص المجال المالي والمحاسبي ومجال تدبير الممتلكات ومجال تنظيم الإدارة الجماعية ومجال المرافق العمومية.
وهكذا في مجال الإدارة المحلية نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على منح رئيس المجلس الجماعي صلاحية تنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها بناء على مقرر يصدره المجلس يتم المصادقة عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم. وفي إطار مواكبة هذه الوزارة للمجالس الجماعية في تطبيق القانون التنظيمي المذكور عملت الوزارة على إعداد نموذج لهيكل الإدارة الجماعية وبذلك سيتم تجاوز كل الاختلالات التي عرفتها هذه الإدارة خلال الانتداب السابق.
وفي مجال تدبير المملكات فإن الاختلالات التي عرفها هذا القطاع نتيجة لعدة عوامل ترجع بالأساس إلى عدم التمكن من تطبيق المجالس الجماعية للقوانين والأنظمة المتعلقة بتدبير قطاع الممتلكات الخاصة والعامة ناهيك عن ضعف الإمكانيات المادية والبشرية. لمت ص تجار قاون الا لتى عيت ر ال الوة الية السابة تدبير هذا القطاع وهو ما سيمكن
وفيما يتعلق بتدبير المرافق العمومية الجماعية وخاصة مرافق القرب فقد جاء القانون التنظيمي بمقتضيات خاصة همت كيفية إحداث وتنظيم وتدبير المرافق العمومية الجماعية وهو ما سيرفع من مردوديتها وإمكاناتها المالية وجودة خدماتها.
أما فيما يتعلق بمراقبة أعمال المجلس الجماعي وأعمال أعضاء مكتبه وترتيب العقوبات على مخالفي القوانين المعمول بها، فقد أسند هذا الاختصاص بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات إلى عمال العمالات والأقاليم وإلى القضاء الإداري، بحيث أصبح من اختصاص العامل رفع كل عمل أو خرق للقانون ارتكبه المنتخب الجماعي إلى القضاء الإداري من أجل طلب عزله أو حل المجلس الجماعي.
وبهذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخروقات والاختلالات تم تسجيلها خلال الولاية الانتدابية السابقة وفي ظل القانون المتعلق بالميثاق الجماعي الذي تم نسخه وبالتالي فإن تصحيح هذه الأخطاء أو الاختلالات لا يمكن أن يكون إلا بناء على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية كما أن البعض من هذه الخروقات يمكن تجاوزها وتصحيحها بتدابير محلية، فيما يستدعي البعض الآخر اتخاذ تدابير تأديبية ومتابعات قضائية.
ولمواكبة الجماعات الترابية على تجاوز الاختلالات المسجلة في حقها من طرف المجالس الجهوية للحسابات، فإن وزارة الداخلية تتابع عن كثب مدى التزام الجماعات الترابية بتنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، وذلك عبر إيفاد لجن للافتحاص إلى الجماعات الترابية التي خضعت لمراقبة التسيير من طرف المجالس الجهوية للحسابات وذلك لمساعدة هذه الجماعات الترابية في تصحيح الأخطاء المرتكبة والاختلالات المسجلة ومراجعة أسباب تلك الأخطاء للحد من تداعياتها على حسن تدبير المرافق العمومية واستمراريتها.
هذا، وطبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فإن العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية هذا، وطبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فإن العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية تخضع لتدقيق سنوي من طرف الأجهزة المختصة بالرقابة القضائية والإدارية، حيث إن إخضاع تدبير الشأن المحلي لقواعد الحكامة الجيدة، وأهمها تفعيل آليات الرقابة القضائية والإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة، سيمكن رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم من تدبير شؤون الجماعات في إطار مقاربة تتأسس على خدمة المواطن، وتوطيد آليات الديمقراطية التشاركية، وضمان شفافية مداولات المجلس، والفعالية والتقيد بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي.